منابع دولت در تنگنا

اقتصاد۲۴- بیشتر از دو ماه است که ویروس کرونا مهمان اقتصاد ایران شده است؛ بسیاری از کسبه کرکره مغازه‌هایشان را پایین کشیده‌اند و تقاضایی برای کالا‌های تولیدی در بازار کساد اقتصادی وجود ندارد.

 

آمار‌ها نشان می‌دهد ۴۱ درصد کسب‌و‌کار‌ها طی این مدت تعطیل شده و درآمد ۵۰ درصد از اقشار جامعه تحت تاثیر مستقیم این ویروس قرار گرفته است. برای بازگشت اقتصاد به زمان پیش از کرونا، رییس‌جمهور از ارائه تسهیلات با تضامین ساده و بدون پیچیدگی‌های اداری سخن می‌راند و معاون اول رییس‌جمهور ضرورت ارائه تسهیلات به کسب‌و‌کار‌های کوچک را به وزارتخانه‌ها یادآور می‌شود. آنچه در این بین نادیده گرفته می‌شود زمانی است که صرف بروکراسی‌های اداری و باید‌هایی می‌شود که به گمان سیاستگذار راه عبور از بحران کنونی است.

 

اینکه ویروس کرونا تا امروز چقدر به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده مشخص نیست، اما گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که زیان اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری چندبرابر تسهیلاتی است که برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است. طبق اعلام دولت، کسب‌و‌کار‌های زیان دیده از این ویروس تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی با نرخ بهره ۱۲ درصد و تنفس چند ماهه دریافت می‌کنند. برای یارانه‌بگیران نیز وام یک میلیون تومانی با نرخ بهره چهار درصد در نظر گرفته شده است. هیچ‌یک از بسته‌های حمایتی دولت تا به امروز در اختیار مشمولان قرار نگرفته و هنوز مشخص نیست که توزیع این منابع در بین آسیب‌دیدگان چه سمت و سویی دارد.

مقامات اجرایی کشور بار‌ها و در جلسات مختلف، بر ضرورت تخصیص منابع مالی در میان مشمولان تاکید ورزیده‌اند. رییس‌جمهور در تازه‌ترین اظهار نظر خود اعلام کرده «تسهیلات به خانواده‌ها و کسب‌و‌کار‌های آسیب‌دیده از ویروس کرونا، با تضامین ساده و بدون پیچیدگی‌های اداری به نحوی که شفافیت لازم و اطمینان از حفظ اشتغال کارگران را تضمین نماید، ارائه شود»؛ اما عملکرد دولت تا اینجای کار را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد. بخشی از اقدامات دولت برای کاهش زیان‌های اقتصادی را می‌توان در امهال سه ماهه مطالبات بانکی و مالیاتی جست‌وجو کرد، در حالی که تنها یک ماه از مهلت اعطایی دولت برای امهال مطالبات صاحبان مشاغل زمان باقی است، هنوز کسب‌و‌کار‌های آسیب‌دیده موفق به دریافت تسهیلات ارزان دولت نشده‌اند.

 

در عین حال برنامه‌های دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیز عملی نشده است. دولت در کنار بخشی از بسته‌های حمایتی و منابعی که برای بخشی از اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته، سازوکاری برای اعطای وام قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی به تمام یارانه بگیران نیز تدارک دیده است. از آنجا که دریافت این وام منوط به ارسال پیامک تایید از سوی سرپرست خانوار است، صف‌های طویلی مقابل دفاتر پیشخوان برای خرید سیم‌کارت از سوی سرپرستان خانوار تشکیل شد که نشانگر ناکارآمدی سیاست دولت در حمایت از خانوارهاست. به نظر می‌رسد بخش زیادی از کج کارکردی دولت در مواجهه با بحران‌های اقتصادی ریشه در تنگنای مالی اش داشته باشد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار در سال جاری با عدم تحقق درآمدی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی مواجه می‌شود، از این رو بودجه دولت در سال ۹۹ کسری شدیدتری را در قیاس با سال گذشته تجربه می‌کند.

عملکرد اقتصادی بسیاری از کشور‌ها در مقابله با کرونا درست خلاف آن چیزی است که سیاستگذار ایرانی در پیش گرفته است. در حالی که بسیاری از کشور‌ها ردیف‌های جداگانه‌ای را در بودجه سالیانه خود برای جبران خسارت‌های ناشی از این ویروس در نظر گرفته‌اند، اما سیاستگذار در نبود منابع مالی و با وجود کاهش شدید درآمد‌های ارزی فرصت بهره‌گیری از منابع بودجه‌ای برای این منظور را ندارد. از این رو دست به دامان صندوق توسعه ملی شده و بخشی از نیاز‌های مالی اش را قرار است با منابع آزاد شده از آن تامین کند. اما در کنار اینها، سیاستگذار اندیشه اتخاذ سیاست‌های انبساطی را در سر می‌پروراند. این موضوع مخالفان و موافقانی دارد و هریک از آن‌ها برخی جنبه‌ها و تبعات احتمالی این سیاست را در نظر آورده‌اند.

 

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خصوص این دست از سیاست‌ها وجود دارد به زمان مناسب برای اجرای آن برمی‌گردد. در کشور‌های صنعتی و توسعه یافته و در شرایطی که اقتصاد با شرایط رکودی دست به گریبان است، توزیع پول در اقتصاد حرف اول را می‌زند. اما در ایران شرایط به گونه دیگری است. اقتصاد ایران از یک سو با رکود شدید اقتصادی و فقدان انگیزه کار و تولید در میان فعالین اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر با تورم شدید اقتصادی نیز دست به گریبان است. بدیهی است نتیجه اتخاذ سیاست‌های انبساطی بیش از آنکه در واحد‌های تولیدی بنشیند، بر کاهش ارزش پول و ملی و کاهش قدرت خرید مردم تاثیر می‌گذارد. از این رو سیاستی که در برخی کشور‌ها نسخه نجات بخشی برای فرار از رکود محسوب می‌شود، در ایران به عاملی اساسی برای ایجاد بحران‌های جدید تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در شرایط فعلی به کاهش شدید قیمت نفت و کوتاه شدن دست دولت از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت برمی گردد. با اینکه سیاستگذار پیش از شکل‌گیری بحران کرونا و به دلیل تحریم‌ها از بخشی از درآمد‌های نفتی خود صرف‌نظر کرده بود، با این حال این به معنای بی‌نیازی کامل دولت از این جنس درآمد‌ها نخواهد بود. با علم بر این حقیقت و در حالی که تبعات ناشی از کاهش فروش نفت بر همگان روشن است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید «ایران با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های انجام شده توانسته خود را با شرایط حذف درآمد‌های نفتی از بودجه کشور تطبیق دهد و بحران‌ها و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا باعث شده تا ما آمادگی لازم را برای اداره کشور در شرایط کنونی داشته باشیم». اما آیا به راستی ایران می‌تواند یک تنه و بدون اندیشیدن به درآمد‌هایی که از محل فروش نفت به خزانه دولت سرازیر می‌شد اقتصاد را اداره کند؟

 

بدیهی است به موضوع کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت‌های اعمال شده بر تجارت ایران با جهان، باید موضوع کرونا را نیز اضافه کنیم. بدیهی است اقتصاد‌های بزرگ دنیا زیان‌های بزرگی را از محل این بحران تحمل می‌کنند که قابل مقایسه با زیان وارده بر اقتصاد درمانده ایران نیست. اما این موضوع نمی‌تواند به معنای نادیده گرفتن وحشتی باشد که به جان اقتصاد ایران افتاده است. اگر سری به آمار‌های اقتصادی بزنیم به این نتیجه می‌رسیم که از زمان شیوع کرونا، وضعیت اقتصادی ۷۴ درصد از افراد جامعه تحت تاثیر مستقیم این موضوع قرار گرفته و نیمی از مردم نیز توان لازم برای کمک رسانی به دیگر افراد را ندارند. بدیهی است کاهش توان مالی مردم به معنای فقیر شدن دولت و کمبود منابع مالی در اختیار وی است.

در این شرایط راهی جز اعمال سیاست‌های دستوری و دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی باقی نمی‌ماند. این همان نخسه‌ای است که برخی مشاوران اقتصادی دولت در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران پیچیده اند و اتخاذ آن را به دولت گوشزد می‌کنند. بسیاری از کارشناسان می‌گویند دولت باید تبعات و پیامد‌های احتمالی چنین سیاستی را بپذیرد و با علم بر آن‌ها اقدام به اجرای آن نماید. از نظر آنان فقیرتر شدن بخش زیادی از جامعه بهتر از آن است که بخش اندکی از اقشار جامعه دیگر توانی برای زنده ماندن نداشته باشند. با این حال برخی کارشناسان می‌گویند که این موضوع و تبعات تورمی آن می‌تواند بلای جان اقتصاد ایران شود و دولت را از دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی دور سازد.

 

اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که نباید نادیده گرفته شود، تاخیر سیاستگذار در اجرایی کردن تصمیمات سیاستی برای حمایت از اقتصاد است. گویی دولت تنها به تعیین تکلیف کردن و شعار‌های امیدوارکننده عادت کرده و در مقام عمل حرفی برای گفتن ندارد. هرچقد زمان اجرای تصمیمات دولت طولانی‌تر شود، هم واحد‌های تولیدی بیشتری تعطیل می‌شوند و هم کارگران بیشتری از چرخه اشتغالزایی کشور خارج می‌شوند. شاید اعلام نظر در خصوص آنچه در انتظار اقتصاد ایران است زود باشد، اما احتمال اینکه اقتصاد قربانی باید‌ها و نباید‌های دولت شود دور از انتظار نیست.