اقتصاد۲۴ - مناطق ویژه اقتصادی، در حقیقت نقاط استراتژیکی هستند که برای تسریع تعاملات تجاری بینالمللی و رونق اقتصادی احداث شدهاند. سرمایهگذاران که از مخاطبان اصلی خدمات در این مناطق هستند، خواهان امنیت، ارتباط سریع، تسهیلات و... هستند و تا این شرایط و زیرساختها فراهم نشود، حضور سرمایهگذاران چشمگیر و قابل توجه نخواهد بود البته برای فراهم آوردن این تسهیلات، اقداماتی در جهت اصلاح قوانین در کشور صورت گرفته است.
مناطق ویژه بیشماری در کشور، در سالهای اخیر ایجاد شدهاند که به عنوان یکی از ابزارهای توسعه صنعتی و تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور دارند. برای تاثیرگذاری بهینه این مناطق بر فعالیتهای اقتصادی، باید همگرایی و یکپارچگی تمام ارگانها و سازمانهای دولتی در کشور وجود داشته باشد تا اقدامات صورت گرفته در این مناطق، تاثیر خود را بر مبادلات و تولیدات بگذارد. در این میان، موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه، وجود قوانین تسهیلکننده بازرگانی مانند ترخیص کمهزینه کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین رسیدگی سریع به درخواستهای مربوط به سرمایهگذاران از مزیتهای اصلی این مناطق به شمار میآید، اما تا به امروز این تسهیلات زیرساختی در مناطق ویژه کشور کاملا اجرایی نشده است.
در این مناطق، قیمت زمین و انرژی برای آغاز کسبوکار بسیار کمتر از سایر مناطق کشور است و البته مهمترین امکاناتی که موجب جذاب شدن مناطق ویژه شده، رهایی از تعرفههای گمرکی است. فعالان میتوانند تمام تجهیزات و وسایل مورد نیاز خود را فارغ از پرداخت هزینههای گمرکی، وارد کنند که این امر میتواند هزینه تولید را برای برخی از شرکتها کاهش دهد. چنانچه شرکت آلومینیوم جنوب (سالکو) که در منطقه ویژه اقتصادی لامرد قرار دارد، توانست از این مزیتها برای ورود تجهیزات و ماشینآلات بهروز خود استفاده کند.
تمرکز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات کالاهای صنعتی، جذب سرمایه و فناوریهای خارجی و تقویت جایگاه ایران در عرصه تجارت بینالمللی است که البته کشور به بخشی از این اهداف در مناطق ویژه تا حدودی دست یافته است.
در کشور، چندین منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که به منظور تجارت، سرمایهگذاری تجهیز شدهاند، اما برخی مناطق نیز که عمدتا در جنوب کشور فعال شدهاند، بیشتر به منظور توسعه فعالیتهای صنعتی و اقتصادی بنا شدهاند. به طور مثال، در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، بیشترین تمرکز بر ساخت و تکمیل صنایع بالادستی و پاییندستی آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی و... است و در این راستا، سرمایهگذاریهای مناسبی نیز صورت گرفته است.
همچنین، شرکتهای فولاد هرمزگان، فولاد کاوه جنوب کیش، صبا فولاد خلیج فارس، روی بندرعباس، گندلهسازی مادکوش، آلومینیوم المهدی هرمزال و... از طرحهای موفق سرمایهگذاری در منطقه ویژه خلیج فارس به شمار میآید که نتایج مثبتی را برای کشور به همراه داشته است. با مشاهده اینگونه فعالیتها میتوان پیشبینی کرد که در آینده در صورت برطرف شدن برخی موانع و مشکلات، این مناطق میتوانند زمینهساز ترقی در کشور محسوب شوند البته تمام این پیشبینیها منوط به سیاستگذاریهای صحیح دولتی است.
در این مناطق، چالشهایی همانند به تعویق افتادن برنامهها و زمان اجرای طرحها، همچنان به عنوان بزرگترین معضل ممکن مطرح میشود؛ به نحوی که نوسانات نرخ ارزی که در سالهای گذشته شاهد آن بودیم، موجب شد اجرای بسیاری از برنامههای توسعهای و اجرایی در این مناطق با مشکل مواجه شود و شاید به همین دلیل است که سرمایهگذاران داخلی تمایل خود را برای حضور در این بخشها از دست دادهاند و سرمایهگذاران خارجی به رقم وجود برخی معافیتهای مالیاتی و گمرکی، تمایلی به حضور در این مناطق ندارند البته نمیتوان تاثیر تحریمها را در این بخشها نادیده گرفت. زمانی که تعاملات بانکی ما با سایر کشورها محدود و انگشت شمار شود، نمیتوان انتظار توسعه سرمایهگذاری را در کشور داشت حتی با تجهیز این مناطق و ایجاد زیرساختهای ضروری نمیتوانیم میزان قابل توجهی از سرمایه خارجی را جذب کنیم.
در کنار این عوامل، امنیت منطقه ویژه (واردات، صادرات، تولید و...) برای فعالان اقتصادی جزو ضرورتها و اولویتهای اصلی است که نادیده گرفتن آن، موجب شده سرمایهداران ایرانی به جای حضور در کشور، در سایر کشورهای حضور پیدا کرده و از مشوقها و معایتهای آنها بهرهمند شوند.
برخی از کارشناسان و مسئولان نزدیکی به دریا را مهمترین عامل و مزیت این مناطق میدانند و در نظر دارند که با ایجاد اسکله، بندر و... میتوانند تمام زیرساختهای لازم برای شروع فعالیتهای صنعتی را فراهم کنند، در صورتی که در این مناطق، نبود حملونقل زمینی مناسب، عدم تعاملات مطلوب با کشورهای همسایه و... موجب کندی فعالیت در این مناطق و فاصله گرفتن از برنامههای توسعهای میشود. در حقیقت، با اینکه عوارض گمرکی و برخی مشوقهای وارداتی موجب افزایش فعالیت در این مناطق شده است، اما به طور حتم، این مشوقها کافی نیستند و برای توسعه صنعت نیازمند ارائه راهکارهای دیگری هستیم.