اقتصاد۲۴- به گزارش دوشنبه شب اداره اخبار و رسانههای گروهی مجلس، در متن این توضیحات آمده است:
۱. پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت است.
۲. سرشکن کردن هزینههای مجلس شورای اسلامی بر تعداد نمایندگان، روش درستی برای محاسبه حقوق ماهیانه نمایندگان نیست.
۳. نمایندگان حداکثر مانند همطرازان خود در سایر قوا و دستگاهها حقوق دریافت میکنند.
۴. آنچه در گزارشی با عنوان "تصویر فیش حقوقی مجلسیها" آمده، تصویری صحیح و واقعی نیست؛ بخصوص که نقل و تخمین اعداد و ارقام به صورت جسته و گریخته صورت گرفته و از صحت و اتقان محاسباتی برخوردار نیست.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که به دنبال انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران دستگاهها در خرداد ۹۵، نمایندگان مجلس دهم در قانون برنامه ششم راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را به تصویب رساندند تا با اجرای این حکم قانونی، مردم هر ماه از طریق سامانه اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یک از مدیران کشور مطلع شوند؛ لذا با ابلاغ قانونی صورت گرفته، حقوق و دستمزد تمامی نمایندگان ملت نیز در سامانه مربوط که در سازمان اداری و استخدامی دائر است، بارگذاری میشود.