آخرین اخبار درباره پرونده‌های طبری، شریفی و ...

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اخیرا جاسوس سازمان سیا به اعدام محکوم شده است؟ گفت: بله از ناحیه امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی تلاش کردند در امور کشور ما مداخله کنند. هم سربازان گمنام امام زمان و هم نیرو‌های هوشیار ما در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آن‌ها را رصد می‌کنند و عناصر فریب خورده‌ای که به دام می‌افتند را شناسایی می‌کنند و سپس محاکمه می‌شوند. اخیرا سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در قبال اخذ دلار امریکایی برای آن‌ها در حوزه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و تردد‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در اختیار بیگانه می‌گذاشت به اعدام محکوم شد.

وی افزود: شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور هم حکم را تایید کرد و بزودی حکمش اجرا می‌شود و به سزای اعمالش می‌رسد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آزادی مایکل وایت و این ادعا که در ایران شاکی خصوصی دارد، گفت: آزادی مایکل وایت زندانی تبعه امریکا در ایران یک اقدام انسان دوستانه و در چارچوب مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.

وی افزود: پیشنهادی که واصل شده از طرف مساعدت ما کمک می‌کرد به برخی از همکاران ما در امریکا از جمله دکتر عسگری و دکتر طاهری که در امریکا محبوس بودند. قوه قضاییه با توجه به تعامل و همکاری بین قوا و نظر دبیرخانه شورای امنیت ملی بعد از آنکه جلب رضایت شاکی خصوصی را با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم به شاکی خصوصی گرفت و رضایت شاکی جلب شد و بعد از ان به لحاظ بیماری قبلی که محکوم داشت قبل از بازداشت ایدز داشت و احتمال داشت حادثه‌ای رخ دهد بگونه‌ای خدمات زندانبانی ارایه شد که روند بهبودی طی شود و نهایتا با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.

 

وی افزود: متولی موضوع زندانی و زندانیان قوه قضاییه است و امکان ندارد بدون هماهنگی قوه در مورد زندانیان مذاکره شود. آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند واز ناحیه قوه بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی همه اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیم گیری با قوه قضاییه است البته در این موضوع مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی را لحاظ کرده است.


اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به قتل رومینا اشرفی در روز‌های اخیر انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر، مطرح شده، به نظر شما به عنوان سخنگوی قوه قضاییه، قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه برادر کشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را ما جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد. در این پرونده اینگونه اقدام خواهد شد.

وی افزود: برخی در این جا دایه مهربان‌تر از مادر نشوند. کسانی که در داخل کشور یادمان نرفته مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی میکردند و مقاله می‌نوشتند داعیه مهربان‌تر از مادر نشوند. قوه قضاییه قاطع و عبرت آموز برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر مجازات تشدید شود طبق آن عمل می‌کنیم کما اینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت مربوط به قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیش بینی شده است و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است. باز هم قانونگداری با نمایندگان است؛ چه در قالب همین لایحه‌ای که بعد از گذشت ۹ ماه از زمانی که آن را به دولت دادیم آن را به مجلس تقدیم کنند و چنانچه مجلس در همین لایحه‌ای که به مجلس می‌رود وچه در اصلاح قوانین حتما ضوابط قانونی لحاظ می‌شود و در قتل‌های فجیع و انتخاب مجازات حتما مجازات اشد اعمال می‌شود.

اسماعیلی افزود: ما به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و حکم می‌دهیم. بخشی از مجازات به عهده اولیای دم است البته ما توصیه به عفو و گذشت داریم و کما اینکه با احکام قصاصی که صادر و به مرحله اجرا رسیده بود در سال گذشته با وساطت بخش‌های مربوطه بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و از لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات شدند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضایی این پرونده به عهده قوه قضاییه و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح شعبه ویژه‌ای تعیین شد. از ناحیه سازمان نیرو‌های مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می‌توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده اند. برخی از خانواده‌ها با دادستان نیرو‌های مسلح دیداری داشته‌اند و در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده‌اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای میرسلیم از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده که یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده اند؟ گفت: دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده است و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. البته این موضوع جدید است، اما در پایان رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان می‌رسد و افراد اگر از جرمی مطلع می‌شوند بهتر است به جای رسانه‌ای کردن به قوه قضاییه مراجعه کنند، اما خود قوه قضاییه در این جرایم ورود کرده و آن را بررسی خواهد کرد.

وی درخصوص پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و به دادگاه ارسال شده است. تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده است و بزودی جلسات پایانی دادگاه در طی هفته‌های آتی برگزار می‌شود. در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. در این پرونده دو متهم بازداشت هستند و فکر کنم حدود ۹ نفر از متهمان هم با قرار تامین آزاد هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در موضوع پرونده هفت تپه که دارای ابعاد پیچیده و فساد بزرگی بود، شاهدیم افردی در جلسه اول دادگاه حضور یافتند، اما در جلسات بعدی حضور نداشتند. با توجه به اینکه فردی به نام شهید زاده دارای ارتباطاتی است، می‌توان این مسئله را ناشی از فشار‌هایی خارج از دستگاه قضا دانست؟ گفت: بخشی از پرونده به دادگاه آمده و بخشی از آن در دادسراست. فردی که اسم بردید جز کسانی است که اسمش در کیفرخواست صادره نیست و اسمش در بخش مفتوح پرونده است و اگر منتهی به صدور کیفرخواست شد به این دادگاه می‌رسد. به هیچ‌وجه قوه قضائیه زیر بار فشار‌ها در هیچ پرونده‌ای نمی‌رود.

وی با اشاره به پرونده طبری ادامه داد: در پرونده طبری نیز یکی از قضاتی که اسمش در پرونده طبری بوده پیام داده که به کشور بازمی‌گردد و بنا به شرایطی که وجود داشته نتوانسته بیاید و هر رأیی که قضات صادر کند را می‌پذیرد. این فرد اعلام کرده ظرف امروز و فردا به کشور بازمی‌گردد.

سخنگوی افزود: امروز متخلفین در هر لباس و پوششی دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند. برخورد قوه قضائیه با معدود عناصر فاسد درون قوه قضائیه هم جدی و هم قاطع و عبرت‌آموز است؛ البته لازم میدانم توصیه‌ای اخلاقی به اصحاب رسانه داشته باشم مبنی بر اینکه رسانه‌ها جریانات سیاسی و اشخاص مختلف پرونده‌ها را بهانه‌ای برای تسویه‌حساب شخصی و گروهی قرار ندهند. از تخریب دیگران و اهانت به اشخاص اجتناب کنند. حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر موازین قانونی رسیدگی انجام و حکم صادر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گوهر ناز قم، گفت: این پرونده چهار هزار شاکی دارد که دستور تسریع در رسیدگی به آن صادر شده است. متهم اصلی همچنان در بازداشت است و شش متهم دیگر با تأمین آزاد هستند.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه ادامه جلسات طبری غیرعلنی است؟ گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن با دادگاه است. البته از ناحیه دادگاه و هیات قضایی به ما چیزی منعکس نشده که بخش‌هایی از پرونده دادرسی غیرعلنی داشته باشد، اما تشخیص نهایی آن با دادگاه است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رییس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی می‌افتاد؟ گفت: ما با اگر و شاید حرف نمی‌زنیم. فردی که شما از ایشان نام زدید در زمره متهمان این پرونده نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره لایحه صیانت و کرامت و حفاظت از بانوان گفت: ما هم از معطلی رسیدگی به این لایحه ناراحت بودیم و این لایحه در کمیسیون لوایح مجلس است، اما خوشحال شدیم که رییس جمهور دستور رسیدگی و ارسال این لایحه را صادر کردند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص مرخصی زندانیان به دلیل شیوع کرونا و اینکه چه نظارتی بر این افراد وجود دارد، زیرا مسئولان پلیس می‌گویند افرادی که به مرخصی رفته‌اند مرتکب جرم می‌شوند، گفت: این ادعایی که تعدادی از زندانیان در حال مرخصی، مرتکب جرم جدید شده اند با حجم ادعا منطبق نیست. نمی‌گویم اصلا این اتفاق رخ نداده است. تا امروز ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر زندانی از مرخصی استفاده کرده اند و اگر تعداد اندکی جرم مرتکب شده اند؛ نباید این اقدام اثربخش و خداپسندانه را زیر سوال ببریم. عدد مجرمان عددی نبوده است که باعث نگرانی ما شود. ما اعطای مرخصی را درخصوص زندانیانی که احتمال ارتکاب جرم می‌دادیم را به گونه‌ای انجام دادیم تا پلیس از محل سکونت این افراد با خبر باشد. برخی از این‌ها در طول دوره مرخصی مراقبت الکترونیکی شدند.

وی افزود: این زندانیان با یک کار کارشناسی به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند که گروه اول با جمعیت بیش از سه هزار نفری در عید فطر عفو شدند. گروه دیگر از این زندانیان میزان محکومیت شان کم بود که جمعیت این‌ها ۲۰ هزار نفر بود که از مرخصی منتهی به اتمام زندانی استفاده کردند. گروهی دیگر از تخفیف مجازات بهره‌مند شدند و برخی دیگر هم آزادی مشروط گرفتند و گروهی هم به لحاظ مصوبه اخیر مجلس عفو شدند. البته برخی از این‌ها هم باید به زندان بازگردند. روند بازگشت آن‌هایی که باید برگردند آغاز شده است و براساس یک پروتکل بهداشتی مشخص به زندان بازخواهند گشت تا مشکلی ایجاد نشود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه انجمن سلولوزی به معاون اول قوه قضاییه و انحصار یک شرکت ترکیه‌ای گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و تحقیقات این پرونده در حال انجام است و به زودی نظر نهایی قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره گرانی خودرو و بازار آشفته این کالا گفت: این وضعیت نامناسب بوده و باید بگوییم که اولا از سازمان بازرسی کل کشور تشکر می‌کنم که ورود موثری برای نقش آفرینی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو داشته است. این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد که از دستاورد‌های قوه قضاییه بود که با همکاری سایرین به دست آمد. درخصوص خودروسازان هنوز پرونده جدیدی شکل نگرفته است، اما همچنان موضوع احتکار خودرو در انبار‌ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص سخت و زیان آور بودن شغل قضاوت، گفت: ما هم توقع داریم مجلس و سایر دستگاه‌ها که توجه ویژه‌ای به این شغل داشته باشند. از طرف دیگر از همکارانم می‌خواهم که عزت نفس و ایثار خودشان را به این مسایل گره نزنند و این مسایل را درون خود قوه قضاییه پیگیری کنند. رییس قوه قضاییه ثابت کرده‌اند که گوش شنوایی برای شنیدن درد دل کارمندان و قضات خود دارند و بهتر است این موضوع را در خود قوه قضاییه مطرح کنند. البته ما هم توقع داریم تا سایر دستگاه‌های متولی به کمک دستگاه قضایی بیایند تا این قوه موفق شود که امکانات بهتری را در اختیار همکاران خود قرار دهد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیراً درباره فساد برخی از قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اخباری منتشر شده است، چرا قوه قضاییه اسامی قضات فاسد را منتشر نمی‌کند، گفت: تخلفات قضات دوبخش است، بخشی تخلفاتی که در دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات، به آن رسیدگی می‌شود و بخشی جرایمی است که در حوزه کیفری و دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود؛ و بخش مربوط به صلاحیت‌ها سازوکار خودش را دارد. مثلا در همین پرونده طبری که در حال رسیدگی است، برخی از قضات مطرح‌اند و اسامی‌شان نیز اعلام شده است و ما از پیامی که یکی از این قضات شب گذشته ارسال کرد، استقبال می‌کنیم و توصیه ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آن‌ها دادگاه رأی قانونی خود را صادر کند.