در ارتباط با مرگ منصوری رومانی باید پاسخگو باشد

وی افزود: از همان ابتدای شروع به نهضت یکی از اهداف بلندی که ایشان داشت، قبل از انقلاب کادرپروری برای تحقق مسائل اسلامی بود. یکی از همت های بزرگ ایشان این بود که در همان زمان به فکر بود که برای تحقق اهداف اسلام و انقلاب کادرپروری کنند.

محسنی اژه ای بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب در سمت های بالایی که قرار گرفتند و عضو شورای زمان انقلاب قرار گرفتند و بعد از آن در سمت رییس دیوان عالی کشور برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی که یکی از آن ها قوه قضاییه بود با آن بصیرت، علم و آشنایی با دنیای روز که داشتند، تلاش کردند تا چند کار را پایه گذاری کنند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اول اینکه توانستند تا ساختار متناسب با نظام اسلامی را پایه گذاری کنند، دوم اینکه نیروی متناسب با پیاده کردن اهداف و قوانین اسلامی را سعی کردند کادرسازی کنند و نیروی انسانی را بوجود بیاورند؛ همچنین به کادر قضایی خود ارتقا ببخشند که بحمدالله در هر سه قسمت نیز موفق بودند.

وی تاکید کرد: پایه گذاری که برای این کار کردند می توانست حقیقتا یک نظام اسلامی متناسب جمهوری اسلامی و یک نظام قضایی متناسب با اینکه هم بتواند حق مظلوم را بستاند و هم بتواند در جهت پیاده کردن قوانین اسلامی موفق باشد و این دو کار را توامان شروع کردند.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: ایشان از همان ابتدا خیلی نسبت به آزاداندیشی توجه خاص داشتند و معتقد بودند که باید با مردم ارتباط داشت؛ لذا از همان اوایل ایشان سعی می کرد در بین مردم، نخبگان، دانشجویان و اساتید باشد و هر جا که لازم بود به میدان می آمد و خودش تبیین می کرد و اگر لازم است حتی با کسانی که شاید در جهت صد در صد مخالف او بودند مناظره می کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این آزاداندیشی و فکر بلند او پایه گذاری خوبی کرد که پایه گذاری آن همچنان مستحکم و پابرجاست و در طی این چهار دهه و اندی هم بر آن پایه هنوز استوار است و روز به روز هم انشالله به نظرمان باید هم جنبه مردمی آن و هم جنبه فقهی و حقوقی آن باید تقویت شود که در این سال های اخیر در این زمینه شتاب بیشتری گرفته است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در مورد عدالت اظهار کرد: در خصوص عدالت حقیقتا خیلی قدم های بلندی برداشته شده اما آن چه را که انتظار و توقع نظام جمهوری اسلامی بوده که در همه زمینه ها به معنای واقعی عدالت تحقق پیدا کند، به نظر می رسد که مقام معظم رهبری نیز به همین عنایت دارند و نه تنها عدالت قضایی بلکه عدالت به معنای کامل آن در همه زمینه ها مدنظر بوده است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: باید در نظام جمهوری اسلامی در توزیع فرصت‌ها عدالت پیش آید، در استفاده از امکانات دولتی، ملی و انفال به صورت عادلانه باید برخورد شود. در راستای با اینکه مردم بتوانند به حق خود برسند آن هم با سهولت، باید عدالت انجام شود.

وی افزود: بالاخره باید این شکاف طبقاتی به آن میزانی که حق هر کسی هست، این فاصله‌ها کمتر شود و این طور نباشد کسی از سیری مشکل داشته باشد و کسی از گرسنگی در رنج و زحمت باشد. باید آن طبقاتی که نیاز به استفاده از بیت المال و امکانات عمومی دارند، بیشتر بهره مند شوند و هر کسی در مورد دسترنج خود بتواند به آن واقعیتی که باید برسد، برسد و جوری نباشد که کسی تلاش کند و زحمت بکشد اما عمده دسترنج و زحت او عاید دیگری شود. منظور از عقب بودن در عدالت به معنای واقعی این است.

وی اظهار کرد: اگر قوه قضاییه به تنهایی بخواهد همه مسایل را بر پایه عدل محقق کرده و آن را گسترش دهد باید قوه مجریه، مقننه و حتی سایر نیروها از جمله نیروهای مسلح و مردم به میدان بیاید در غیر این صورت تحقق آن طولانی مدت خواهد بود.

وی افزود: در عدالت قضایی و غیرقضایی باید تلاش زیادی کنیم اگرچه کارهای زیادی انجام شده، اما نیازمند گام‌های بلندتری هستیم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی درخصوص استفاده مردم از منابع عمومی و اینکه بتواند اموالی که به ناحق برده شده را به بیت المال بازگرداند قدم بسیار خوبی برداشته است. همچنین حق را از ظالم به نفع مظلوم ستانده است، از سویی دیگر امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند که ظلمی را مرتکب خواهد شد و می‌تواند از چنگال عدالت فرار کند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: حتی اگر کسی در درون قوه قضاییه بخواهد از موقعیت خود سوء استفاده و به نفع شخصی خود بر علیه مردم استفاده کند با وی برخورد خواهد شد و در این زمینه ما بیشتر قدم برداشتیم؛ اما آیا کافی است؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا مبارزه با گلوگاه اصلی فساد را مبارزه فراقوه‌ای می‌بینید، افزود: در قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است؛ در این میان زمانی که قوه قضاییه مجرم را تعقیب و مجازات می‌کند به نوعی پیشگیری از وقوع جرم است، اما معتقد هستیم که این پیشگیری در قوه قضاییه کافی نیست، حال اگر بخواهیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم حتما باید کل نظام پای کار آمده؛ چراکه قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند پیشگیری از وقوع جرم کند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: امروز اگر معیشت، مسکن و شرایط اقتصادی مردم به سرعت اصلاح نشود جرم بیشتر می‌شود و اگر توقع داشته باشیم که بیکاری، معیشت و اصلاح اقتصادی مردم را قوه قضاییه بر عهده گیرد حتما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد، یا دیر رخ می‌دهد یا در نهایت پر هزینه خواهد بود. لذا پیشگیری از وقوع جرم که می‌تواند عدالت را گسترش دهد حتما نیازمند کمک مجلس و دولت کمک است و تجربه نشان داده جایی که دولت و مجلس کمک قوه قضاییه کردند یا خیلی ازمسایل اتفاق نیفتاده یا می‌توان از آن جلوگیری کرد.

محسنی اژه‌ای درباره ورود قوه قضاییه به موضوع احتکار در حوزه مسکن بیان کرد: یکی از مسائل مهم که به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، مسئله مسکن است و یکی از هزینه‌های عمده مردمی که خانه ندارند، مربوط به مسکن است و حتی اگر نصف حقوق خود را نیز پرداخت کنند، هزینه مسکن را نمی‌توانند پرداخت کنند.

وی افزود: قوه قضاییه مصمم است تا از متولیان امر اگر در حوزه وظایفشان قصور کرده اند، بازرسی کل کشور فعال‌تر شده و دستور داده شده که اگر افرادی حسب وظایفشان کوتاهی کرده اند، حسب قصورشان با آن‌ها برخورد شود. اگر افرادی از امکانات دولتی و ملی، تسهیلات دولتی و منابع طبیعی استفاده کرده اند و قرار بوده که خانه بسازند و آن را گران تحویل داده اند، قوه قضاییه اگر تخلفی از آن‌ها در حوزه اخذ تسهیلات و یا تاخیر در اجرای قراردادها با مردم ببیند ورود خواهد کرد. به طور مثال مردم پول دادند تا ظرف یکی دوسال خانه را بگیرند و ده سال گذشته و با آن پول نمی‌توان در حال حاضر اقدام به تهیه مسکن کرد.

معاون اول قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌هایی که تشکیل شده و قوه قضاییه در حال برخورد با آن‌ها است، مربوط به متخلفینی هستند که با مردم قرارداد داشتند و به قراردادها عمل نکردند. در دولت اسبق کار خوبی داشت انجام می‌شد و زمین‌هایی که امکان رهاسازی آن وجود داشت و برای ساخت مسکن مناسب بود با قیمت ارزان مسکن ساخته شود و به افراد دارای واجد شرایط سپرده شود. این قضیه در یک مقطع کاملا تعطیل شد و قوه قضاییه می‌خواهد به این مبحث ورود پیدا کند که دلیل تعطیلی چه بوده و آیا قصوری رخ داده است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به معضل خانه‌های خالی بیان کرد: چندصد هزار مسکن خالی وجود دارد و مردم هم فاقد مسکن هستند و بازرسی کل کشور آمار دقیقی از وزرات مسکن بگیرد تا مشخص شود تعداد منازل خالی چگونه است و باید دولت سازوکاری ترتیب دهد که این خانه‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر قانونی هست و اجرا نشده، قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر کسری قانون است، دولت و مجلس بیایند و خلا را پر کنند. یکی از مشکلات جدی مردم موضوع مسکن است و قوه قضاییه مصمم است که بازرسی کل کشور وارد شود و ببیند که دستگاه‌های اجرایی و دولتی نسبت به وظایفشان کوتاهی کرده‌اند یا خیر؛ کسانی که چه با دولت و چه با بخش خصوصی قرارداد داشته‌اند و آن‌ها به تعهداتشان عمل نکرده اند، قوه قضاییه به صورت جدی وارد خواهد شد و ورد به قضیه مسکن یک ضرورت است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این موضوع و موضوعات مشابه که جامعه و مردم با آن‌ها دست به گریبان هستند؛ از یک طرف تحریم‌های ظالمانه و فشار دشمن است و فکر می‌کنند که با فشار اقتصادی می‌توانند مردم را از پای درآورند، اما این سبب نمی‌شود که از ظرفیت‌های کشور استفاده نکنیم و اگر مسئولی یا مدیری در هر بخشی کوتاهی کند جای اغماض و چشم پوشی نیست.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این موضوع را پیگیری و از ما مطالبه کنید و ما هم از دولت و مجلس می‌خواهیم و خواهش می‌کنم که رسانه‌ها مطالبه کنند و قول می‌دهیم که در این زمینه و موارد مشابه قدم‌های خوبی برداریم.

وی درادامه عنوان کرد: من معتقدم رسانه های عمومی و عموم مردم ناظران خوبی هستند و باید مردم را در بسیاری ازاین امور دخیل کنیم، باید انحصار را در زمینه‌های مختلف بشکنیم، به مردم باید نقش دهیم، اما این نقش را باید تعریف کنیم.

این مسئول قضایی با اشاره به نظرخواهی از نخبگان در دوره تحول، گفت: در لایحه‌ امنیت و صیانت از زنان معاونت فرهنگی و حقوقی قوه قضاییه از مردم نظرسنجی کردند و از خانم‌ها و آقایان و اساتید و نخبگان و .. دعوت کردند که در خصوص این لایحه نظر دهید، در مورد کاهش جمعیت کیفری از مردم نظرخواهی شده است، دستورالعملی که داده شده است که از سمن‌ها چگونه باید استفاده کنیم. یکی از مسائلی که در زمان تحول مد نظر است استفاده از ظرفیت‌های مردمی است، بنابراین معتقدم که شفافیت و شرکت مردم بطور جدی و روشن و انحصار را از بین بردن و رقابت‌های سالم ایجاد کردن به نوعی انجام نظارت همه جانبه است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های خودرو عنوان کرد: شفافیت یکی از مسائلی است که می تواند جلوی فساد را بگیرد، دو خودروساز بزرگ کشور دست کیست؟ یک خودرو چقدر هزینه‌بر است؟ چند درصد باید سود ببرند؟ مدیران آیا کار خود را درست انجام می‌دهند یا خیر؟ اگر می‌گوییم باید شفاف باشیم، باید این سوال‌ها را پاسخ بدهیم. اگر چنانچه رقابت در خودروسازی بود، وضع ما اینگونه بود؟ باید انحصار در زمینه‌های مختلف را بشکنیم و به مردم نقش بدهیم. اگر شفاف هستیم آن را شفاف در اختیار مردم بگذاریم.

محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده مرگ متهم منصوری، گفت: مقامات رومانی باید پاسخگو باشند. وی اعلام کرده بود می خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسولین قضایی و انتظامی آنجا باید پاسخگو باشند.

وی یادآور شد: اگر می‌خواهیم تحولی اساسی ایجاد کنیم باید دولت الکترونیک داشته باشیم، در این زمینه همه ما قدری عقب هستیم. در سنوات گذشته به اذعان متولیان امر گفته اند قوه قضاییه دراین ارتباط قدم‌های خوبی برداشته است. قوه قضاییه از باقی بخش‌ها سرجمع جلوتر است و تلاش‌های خوبی کرده است و فردا از چندین سامانه‌های الکترونیکی رونمایی می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص قراردادهای غیرشفاف و کلان در فوتبال خاطرنشان کرد: حق مردم است که بدانند هزینه‌کردها در فوتبال کجا هزینه می‌شود. به ناچار در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، دستگاه قضایی باید وارد شود. اخیرا پرونده تشکیل شده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

وی افزود: کسانیکه مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آنها را به اشد وجه مجازات کرد. مشتری بانک اگر تخلفی کرده باشد ورشوه‌ای دهدبا یک فردمتخلف دربانک متفاوت است. اگر یک کارمند دادگستری رشوه گرفت؛بنظرمن بایدبیش ازفرد رشوه‌دهنده مجازات شود. بایدقوانینی داشته باشیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند و درمورد عاملین اصلی بروز فساد که به جمع کثیری ازمردم خسارت زده نبایداصلا اغماض کرد.

محسنی اژه‌ای درخصوص پرونده مرگ رومینا اشرفی تاکید کرد: این مسئله دل همه را به درد می‌آورد اما به این مسئله هم باید توجه کرد که این موضوع را کسانی فریاد می‌زنند که تاچندی پیش نسبت به وجود قصاص در جمهوری اسلامی فریادشان بلند بود؛ حال می‌گویند چرا همین امروز اعدام نمی‌کنید!

وی ادامه داد: از روز اول پرونده تشکیل شده و درحال پیگیری است.

محسنی اژه ای در ارتباط با برگزاری دادگاه‌های علنی گفت: قانون جلو انتشار دادگاه های علنی را در مقطعی گرفت. یکی از کسانی بودم که فریاد زدم اینکه گفته می شود محاکمات علنی باشد معنایش این است که مردم در جریان قرار بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه‌های علنی گاهی اوقات به نفع متهم و یا قاضی است گفت: تلاش کردیم در سال 92 قبول شد که چنانچه دادستان کل کشور درخواست کرد و رئیس قوه قضاییه پذیرفت جریان دادگاه علنی منتشر شود. در سال 97 با توجه به شرایط، بحث استجازه مقام معظم رهبری پیش آمد و اجازه گرفتیم دادگاه هایی که براساس تصمیم قاضی علنی برگزار می شود انتشار داده شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: الان هم همه دادگاه‌های ما علنی نیست و باید بیش از این باشد. تلاش می‌کنم اگر یک دادگاه علنی است و اجازه انتشار داریم واقعا علنی باشد.