میرسلیم جا پای عارف می‌گذارد؟

اقتصاد۲۴ -با آنکه بعد از انقلاب مسئولیت هایی مثل عضویت در هیات اجرایی همه پرسی ۱۲ فروردین یا ریاست ستاد بازرسی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی داشته اما اغلب سال های حیات سیاسی «مصطفی آقامیرسلیم» چندان خوش یمن پیش نرفت، خاصه آنجا که تلاش کرد گام هایی بلند در عرصه سیاست بردارد چیزی جز ناکامی نصیبش نشد.

---

بیشتر بخوانید:قهر ادامه‌دار میرسلیم و قالیباف

---

سال ۶۰ ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور تاریخ ایران تصمیم گرفت نخست وزیر خود را از دل حزب جمهوری اسلامی معرفی کند. با این حال حزب جمهوری که اکثریت مجلس را در دست داشت به مصطفی میرسلیم رای نداد. این اولین بار بود که میرسلیم در انتخاب شدن شکست می خورد اما آخرین بار نبود و دست کم یک بار دیگر در انتخابات ۹۶ از سوی حزبش که حالا موتلفه کنار گذاشته شد.

میرسلیم بعد از ناکامی از به دست آوردن پست نخست وزیری برای سالهای سال دیگر خود را در معرض انتخاب قرار نداد و همه مسئولیت های سیاسی اش از قائم مقامی وزارت کشور گرفته تا مشاوره تحقیقات رئیس جمهور انتصابی بود.

تا آنکه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۷۲ برای وزارت ارشاد دولت خود میرسلیم را به مجلس معرفی کرد. این بار مجلس به او رای داد اما هنوز که هنوز است برای خیلی ها جای سوال است که چرا هاشمی سکان فرهنگ را به دست میرسلیم سپرد؟

این وزارتخانه با آنکه از سال ۶۵ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام داده بود اما وضعیت دوران وزارت میرسلیم در این وزارتخانه را چنان ارزیابی می کنند که بیشتر می توان از نام ارشاد استفاده کرد، وزیری که هنرمندان کارنامه او را پر از سانسور و محدودیت می‌دانند. بعد از دوران وزارتش از او درباره آخرین فیلمی که تماشا کرده است پرسیدند و او پاسخ داد: «خوشبختانه بعد از وزارت ارشاد دیگر ناگزیر نیستم فیلم تماشا کنم.» جمله دیگر میرسلیم که بعدها در انتخابات علیه او استفاده شد به میانه بد او با مطبوعات برمیگشت که روزگاری گفته بود: «مطبوعات شعور استفاده از آزادی را ندارد.»

بعد از دوران وزارت میرسلیم حضوری نامحسوس و آرام در دنیای سیاست داشت و باز هم بر مسندهای انتصابی مثل عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا معاون فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک نشست تا آنکه در انتخابات ۹۶ بازهم هوس سیاست به سرش افتاد و تصمیم گرفت خودش را در معرض انتخاب شدن قرار دهد، اما این بار در سطح ریاست جمهوری. 

 

او ابتدا به نام نامزد حزب موتلفه پا در میدان گذاشت اما همانند سال ۶۰ که حزب جمهوری حاضر نشد نخست وزیری را به میرسلیم بسپارد، حزب موتلفه هم در بزنگاه نهایی، دست رد به سینه میرسلیم زد. حزب موتلفه پیش از انتخابات و در همراهی با گزینه جمنا، در بیانیه ای از کناره گیری میرسلیم به نفع ابراهیم رئیس خبر داد اما میرسلیم تکذیب کرد و تا آخرین روز انتخابات مانده بود، ولو به قیمت آنکه فقط یک درصد رای یعنی زیر ۵۰۰ هزار رای به دست بیاورد. 

او که عزم خود را برای رسیدن به پاستور جزم کرده بود، در ایام تبلیغات انتخاباتی سعی کرد خود را چهره ای ضدفساد نشان دهد حتی به قیمت آنکه در برابر دیگر کاندیداهای اصولگرایان بایستد. میرسلیم البته دیگر رقبا را هم بی نصیب نگذاشت و گاه و بیگاه به روحانی و جهانگیری می تاخت تاجایی که تکه کلامش «اینو چی می گی آقای روحانی؟» بر سر زبان ها افتاد. نتیجه اما بازهم چیزی جز شکست برای او نبود.

چالش ضدفسادی که او در انتخابات ۹۶ کلید زده بود به همان ایام ختم نشد و پس لرزه های آن شدیدتر از زلزله اصلی بود. او بعد از انتخابات خود را وارد چالشی جدی با محمدباقر قالیباف کرد و تا انتخابات ۹۸مجلس ادامه یاف. او سال ۹۶ در مصاحبه ای با روزنامه ایران گفته بود که از تخلفات شهردار تهران خبر داشته است اما بازگو کردن این تخلفات را در صورتی که قالیباف به دور دوم انتخابات میرفت موکول کرده بود. عضو حزب موتلفه پس از این مصاحبه مرتب در رسانه ها و فضای مجازی به قالیباف تاخت و در صفحه توییتر خود نوشت: «سرانجام تخلفات شهرداری‎های مناطق آشکار خواهد شد؛ تخلفاتی که قالیباف نیز شخصا از آن می نالید. کتمان آن به بهانه وحدت، جفا به اصولگرایی است.» 

چالش میرسلیم با قالیباف با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس یازدهم عمیق تر شد، انتخاباتی که دو کاندیدای ریاست جمهوری ۹۶ عزم ورود به آن را داشتند. دو کاندیدایی که حالا آمده بودند که اگر ردای ریاست جمهوری به تنشان قواره نشد ردای ریاست مجلس را بر روی دوش اندازند. میرسلیم اینبار هم بازی ضدفساد را در مقابل قالیباف به راه انداخت و جدی تر از قبل دنبال کرد.

 میرسلیم که این بار برای ریاست مجلس خود را آماده می کرد چند روز پیش از انتخاب هیات رئیسه در توئیتی نوشت: «هر کسی نامزد عضویت در هیات رئیسه می‌شود باید وجدانا بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند.» 

میرسلیم البته اینبار هم در ابتدا حمایت حزب متبوعش برای ریاست مجلس را داشت اما در بزنگاه نهایی زمزمه هایی مخالفت از درون حزبش به گوش رسید. اسدالله بادامچیان دبیر کل این حزب وی را نامزد اصلح برای ریاست دانست و در توئیتر نوشت: ‏«آقای مهندس سیدمصطفی میرسلیم پیشنهاد حزب موتلفه اسلامی برای ریاست ‎مجلس یازدهم است. ‎ حزب موتلفه اسلامی در جمع بندی به این نتیجه رسیده که گزینه اصلح و ارجح، برای ریاست مجلس یازدهم آقای مهندس ‎سیدمصطفی میرسلیم است.»

اما حمیدرضا ترقی، از دیگر اعضای حزب موتلفه سخنانی دارد که نشان می دهد که حمایت نشدن میرسلیم از سوی حزبش به بار سوم رسیده (دست کم بخشی از حزب). ترقی نامزدی میرسلیم برای ریاست مجلس را تصمیم شخصی و نه حزبی دانسته است و به روزنامه سازندگی گفته: بحث کاندیداتوری میرسلیم در انتخابات که حزب با آن موافق بود اما در ارتباط با حضور در رقابت برای ریاست مجلس، تا مرحله بررسی و کاندیداتوری در فراکسیون در مجلس، حزب موتلفه مصوبه داشت که ایشان نامزد شوند تا نتیجه اولیه در فراکسیون مشخص شود. زمانی که فراکسیون جمع‌بندی کرد و کاندیدای خود را مشخص کرد، دیگر حزب مصوبه‌ای در ارتباط با این مسئله نداشت و آقای میرسلیم اقدام شخصی خود را انجام دادند.

در نهایت میرسلیم با ۱۲ رای در انتخابات مجلس در برابر قالیباف با ۲۳۰ رای شکست سنگینی متحمل شد. با بازماندن میرسلیم از ریاست، تصور می شد او مسئولیتی مثل ریاست یکی از کمیسیون ها را به عهده بگیرد، در گمانه زنی ها صحبت از کمیسیون صنایع که مرتبط با تحصیلات او بود می شد. با این حال میرسلیم وارد رقابت در آن کمیسیون نشد و ترجیح داد سراغ کمیسیون اصل ۹۰ برود و خود را رقابت بر سر ریاست این کمیسیون آماده کند تا شاید اینبار از جایگاه ریاست نظارتی ترین کمیسیون مجلس پیگیر شعارهای ضدفساد خود شود اما اینبار هم درهای ریاست به رویش باز نشد و خودخواسته از رقابت کنار کشید.

او در نامه ای اعتراضی نسبت به اینکه هیات رئیسه مجلس به جای دو کاندیدا پنج کاندیدای ریاست این کمیسیون معرفی کرد از نامزدی انصراف داد و نوشت: «توضیح اینکه حساسیت و اهمیت اقدامات این کمیسیون ایجاب می‌کند که شایسته‌ترین فرد برای ایفای خدمات مدیریتی آن انتخاب شود و لذا قانونگذار وظیفه تشخیص آن فرد را به عهده هیات‌رئیسه محترم قرار داده است و تایید آن با رای مجلس انجام می‌گیرد. تشخیص شایستگی را هیات‌رئیسه محترم باید بر مبنای ملاک‌های که به وظایف کمیسیون اصل ۹۰ برمی‌گردد با تدوین جدول امتیازات داوطلبان انجام می‌داد و کارشناسانه مشخص می‌کرد که چه نامزدهای مناسب‌ترند. این کار را نباید خود نامزدها مدعی شوند چون قبیح است و نباید به صحن مجلس واگذار کرد زیرا گرفتار رایزنی‌های غیررسمی خارج از قواره‌های شایسته سالاری می‌شود.»

زندگی میرسلیم در چند سال اخیر به گونه ای بوده که در پیش بینی آینده پارلمانی اش در ۴ سال پیش رو برخی او را «عارف» مجلس یازدهم می دانند، فردی که ابتدا از انتخابات ریاست جمهوری به شهرت سیاسی خود افزود اما ناکام ماند و سپس سودای مجلس و ریاست آن را داشت. 

میرسلیم در اولین راند رقابت با رقیب اصلی یعنی قالیباف شکست را تجربه کرده است. او البته بعد از این شکست گویا رویه سکوت و باز نکردن تریبونش در مجلس را دنبال می کند و بیشتر علاقمند است با توئیت زدن مواضعش را علنی کند. 

عارف نیز در مجلس دهم بعد از آنکه به کرسی ریاست نرسید تنها ریاست فراکسیون اصلاح طلبان را پذیرفت و وارد رقابت برای دیگر کرسی ها نشد رویه ای که به نظر می رسد میرسلیم هم قرار است آن را دنبال کند با این تفاوت که بعید است او به ریاست فراکسیون اصولگرایان هم برسد. برخی گمانه ها حکایت از آن داشت که شاید قالیباف برای دلجویی از رقیب دیروز و امروزش صندلی ریاست مرکز پژوهش ها را به او تعارف کند اما این گمانه نیز به سرعت رنگ باخت و بعید است قالیباف تن به این تعارف بدهد.
اما سوالی که پاسخ دادن به آن زمان می برد این است که آیا سرنوشت سیاسی میرسلیم هم مثل محمدرضا عارف خواهد بود؟