چرایی دپوی کالا در مناطق آزاد

در پی اعلام دپوی حجم زیادی از کالاهای وارد شده توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و واکنش شورای عالی مناطق آزاد که علت این موضوع را عدم ابلاغ فهرست مجاز کالای همراه مسافر و سهمیه ارزی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفت که فهرست اقلام قابل ورود و سهمیه ارزی کالاهای مسافری مناطق آزاد تجاری صنعتی در کارگروه ذیربط تعیین و تایید شده، اما با توجه به شرایط ارزی و لزوم صیانت از منابع محدود تامیین آن، ضروری است نظر بانک مرکزی قبل از ابلاغ اخذ شود تا در هنگام اجرا دچار مشکل تامیین نشویم.

اقتصاد۲۴ - طی روز‌های گذشته فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم با گلایه نسبت به شرایط موجود و تبعات آن از جمله افزایش قیمت و ورود کالا از مبادی غیر رسمی خواستار بررسی و رسیدگی به وضعیت ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرک این مناطق شدند. حالا پیگیری‌ها در این رابطه نشان می‌دهد ماجرا با کالای همراه مسافر و عدم ابلاغ فهرست مربوطه از سوی در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر می‌گردد که تنها مختص منطقه آزاد قشم نیست و سایر مناطق نیز با این مشکل مواجه هستند. شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به این موضوع دلیل دپوی این دسته از کالا‌ها را عدم ابلاغ فهرست مجاز کالای همراه مسافر و سهمیه ارزی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد و خواستار تمکین به مصوبه هیات وزیران شد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار پنج دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی و با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد باید در ابتدای هر سال تشکیل شود و فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و بعد این فهرست به شورای عالی مناطق آزاد برای اجرا ابلاغ شود، اما به گفته ناصر خرمالی، مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد، با وجود اینکه در ابتدای سال جاری فهرست و سهمیه ارزی کالا‌های همراه مسافر در کمیته مربوطه تعیین و مشخص شده، تاکنون وزارت صمت آن را ابلاغ نکرده است.

بیشتربخوانید: ماجرای دپوی کالا در مناطق آزاد

در پیگیری این موضوع از وزارت صمت، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: فهرست اقلام قابل ورود به انضمام سهمیه ارزی کالا‌های مسافری مناطق آزاد تجاری صنعتی در کارگروه ذیربط و با حضور نمایندگان عضو تعیین و تایید شده است، اما با توجه به شرایط ارزی و لزوم صیانت از منابع محدود تامیین آن، ضروری است نظر بانک مرکزی قبل از ابلاغ اخذ شود تا در هنگام اجرا دچار مشکل تامین نشویم.

وی افزود: بنابراین مراتب جهت بررسی و اعلام نظر به بانک مرکزی ارسال شده است که به محض دریافت پاسخ، اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت. این استعلام مغایرتی با مصوبه دولت نداشته است، زیرا بانک مرکزی خودش یکی از اعضا کارگروه است و از سوی دیگر به برنامه‌ریزی مناطق آزاد که مجری آن هستند کمک می‌کند؛ بنابراین فهرست مجاز کالای همراه مسافر بعد از موافقت بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

منبع: ایسنا