قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تاکید شد؛
ارزآوری صنعت پتروشیمی؛ از حرف تا عمل/ عوامل بازدارنده صادرات محصولات پتروشیمی
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: برای برداشت گامهای بلند در جهش حوزه پتروشیمی راهی جز کاهش قوانین داخلی دستوپاگیر و تنوع بخشی به سبد صادراتی و تقویت بازاریابی این محصولات در بازارهای جهانی نیست. در غیر اینصورت اهداف توسعه تولید تا صادرات محصولات پتروشیمی از زمان برنامه ریزیها عقب خواهد ماند.
اقتصاد۲۴ - دسترسی به منابع خوراک پتروشیمی با قیمت مناسب و موقعیت جغرافیایی به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا و اروپا، مواردی است که کارشناسان همواره صادرات محصولات این صنعت را بهترین جایگزین نفت میدانند.
ایران در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه مزیتهایی دارد. این صنعت با ظرفیت بالای ارزآوری و در اختیار داشتن جایگاه نخست در صادرات غیرنفتی کشور بهترین گزینه برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی است.
بهرهبرداری از صنایع پایین دستی، نقشی کلیدی در اقتصاد و توسعه پایدار کشور دارد و باید از این فرصت به عنوان جایگزین اقتصاد نفت استفاده شود، اما ناگفته نماند متاسفانه با توجه به اهمیت ویژه صنعت پتروشیمی هنوز این صنعت با چالشهای زیادی مواجه است.
اخیرا حسن روحانی رئیس جمهوری با بیان اینکه جهش سوم در حوزه پتروشیمی در راه است و در شرایط سخت اقتصادی طرحهای بسیار بزرگ و مهمی را به ثمر میرسانیم، تاکید کرد: امروز در بسیاری از زمینهها نزدیک به خودکفایی هستیم و میخواهیم از صادرات نفت خام فاصله بگیریم و آن را به فرآوردههای باارزش تبدیل کنیم. یکی از آنها بحث پتروشیمی است که خوشبختانه در زمینه پتروشیمی شاهد یک تحول بسیار بزرگ هستیم و شاهد یک جهش بزرگ تا پایان امسال خواهیم بود که تولید کشور ما را در حوزه پتروشیمی به دو برابر میرساند.
اهداف جهش دوم و سوم در صنعت پتروشیمی
بر اساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ طراحی طرحهای پیشران در صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار دارد و این طرحها با هدف رفع نیازهای داخلی و بینیازی از واردات، ایجاد توازن و تنوع بخشی محصولات، کمک به تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی اجرا میشوند.
بیشتر بخوانید: موجسواری سهام پتروشیمیها بر مدار تورم/ جذابیت افزایش قیمت دلار به صنایع پتروشیمی رسید
برای رسیدن به این اهداف، جهش دوم و سوم در صنعت پتروشیمی تعریف شده است که در جهش دوم ظرفیت تولید پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن در سال میرسد که ارزش آن نیز بیش از ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.
در جهش سوم نیز با ظرفیت تولید ۱۳۳ میلیون تن در سال، درآمد پتروشیمی ۳۷ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
در جهش سوم نیز با ظرفیت تولید ۱۳۳ میلیون تن در سال، درآمد پتروشیمی ۳۷ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
در جهش دوم اگرچه تمرکز بر افزایش تولید محصولات بالادستی پتروشیمی است، اما جهش سوم محصولاتی خاص و با ارزش در ردههای میانی و پاییندستی تولید خواهد کرد.
وزیر نفت نیز مدعی است در این دولت تولید محصولات پتروشیمی افزایش ۲ برابری داشته است و با ریلگذاری انجام شده و طرحهایی که پیشرفت فیزیکی مشخص دارند این مقدار تا پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از سه برابر نسبت به ابتدای دولت میرسد.
بیژن زنگنه معتقد است؛ یکی از مهمترین وظایف صنعت پتروشیمی جلوگیری از خامفروشی با تکمیل زنجیره افزوده در صنعت نفت و گاز است، همچنین تامین خوراک بخش پایین دستی در صنایع داخلی، جلوگیری از خروج بیش از ۵ میلیارد دلار ارز از کشور در سال و تامین کننده نخست ارز کشور در سامانه نیما از مزایای صنعت پتروشیمی است.
وزیر نفت به انجام ریلگذاری مستحکم برای آینده صنعت پتروشیمی به عنوان جهش سوم صنعت پتروشیمی اشاره کرده و گفته که جهش سوم فقط طرحهایی نیستند که در کاغذ باشند.
فرصت مناسب در توسعه محصولات پتروشیمی
باید برای اهداف جهش در صنعت پتروشیمی، بستر حضور در بازارهای صادراتی فراهم شود و این موضوع تنها با برنامه ریزی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی قابل دستیابی است.
در همین رابطه سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: باید چالش های صادرات محصولات پتروشیمی شناسایی و برای حضور این محصولات در بازار جهانی بستر فراهم شود.
به گفته حسینی، همواره صادرات محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد و در سال جاری نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا و رکود حاکم بر اقتصاد جهان قیمت نفت روند کاهشی داشته است و همین موضوع میتواند بر روی صادرات این محصولات تاثیر بگذارد.
این فعال بخش خصوصی در حوزه صادرات فرآوردههای نفتی با توجه به پتانسیلهای فراوان در این بخش تاکید کرد: ایران سالانه در بخش محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی حدود ۲۵ میلیارد دلار صادرات دارد که حدود ۱۲ میلیارد دلار از این سهم متعلق به صادرات محصولات پتروشیمی است که پلیمرها، محصولات شیمیایی و انواع گازها را تشکیل میدهد.
به گفته حسینی، باید با تنوع بخشی به محصولات پایین دست صنعت پتروشیمی و ثبات بخشی به قوانین داخلی، تولید و صادرات و همچنین تبیین برنامههای استراتژیک مسیر را برای حضور در بازارهای جهانی فراهم کرد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: تحریم، موضوع مهم دیگری است که نقش مهمی در میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان دارد و از سوی دیگر وابستگی اقتصاد به نفت را بیش از گذشته نشان میدهد.
این فعال بخش خصوصی در بخش صادرات فرآوردههای نفتی گفت: توسعه نامتوازن بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی و صنایع تبدیلی این بخش از عوامل بازدارنده رشد صادرات این صنعت است.
حسینی با تاکید بر زیرساختهای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی ایران گفت: بهره برداری از طرحهای جدید و بکارگیری ظرفیتهای خالی برخی مجتمعهای پتروشیمی موضوعی است که در جهش سوم این صنعت باید مورد استفاده قرار گیرد و در ادامه توسعه این طرحها رونق بنگاههای پاییندستی در کشور و ایجاد بسترهای توسعه تولیدات صادرات محور به نحوه جدیدی فراهم شود.
وی تصریح کرد: با شناسایی عوامل کلیدی و موثر در روند تولید و همچنین تنوع بخشی به سبد تولیدات محصولات پتروشیمی و با تامین نیاز داخل و افزایش سهم محصولات تولیدی کشور در بازارهای صادراتی برنامهها و اهداف توسعه قابل تحقق است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ادامه داد: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی تا پایان امسال با حدود ۲۵ میلیون تن افزایش به سالانه ۹۰ میلیون تن خواهد رسید، این به معنی رونق این بخش و ضرورت افزایش تولید و صادرات محصولات این صنعت است که با راهکارهای اساسی قابل اجراست.
حسینی تاکید کرد: ضرورت تکمیل پروژههای شرکتهای پتروشیمی در راستای تکمیل زنجیره تولید تا صادرات این حوزه در اولویت است و با این راهکار میتوان برای جهش سوم امیدوارتر از گذشته بود.
این فعال اقتصادی در بخش صادرات فرآوردههای نفتی گفت: برای رسیدن به جهش سوم صنعت پتروشیمی باید مسیر توسعه تا صادرات با هماهنگی بخش دولتی و خصوصی همراه و نیاز صنایع تبدیلی این بخش تامین شود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در پایان تاکید کرد: باید برای امروز صادرات محصولات پتروشیمی برنامه داشت و برای برداشت گامهای بلند در جهش حوزه پتروشیمی راهی جز کاهش قوانین داخلی دستوپاگیر و تنوع بخشی به سبد صادراتی و تقویت بازاریابی این محصولات در بازارهای جهانی نیست. در غیر اینصورت اهداف توسعه تولید تا صادرات محصولات پتروشیمی از زمان برنامه ریزیها عقب خواهد ماند.
