محتوای «گشایش اقتصادی»

اقتصاد۲۴ - شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می‌تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.

هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روز‌های یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶ درصد از درآمد‌های نفتی محقق شده است.

 

اگر دولت قرار بود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار را در بازه یک‌ساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین می‌کرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود. در واقع نیروی کاهشی درآمد‌های نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمد‌های ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.

---

بیشتر بخوانید: واکنش بازار‌ها نسبت به خبر گشایش اقتصادی چه بود؟

دیروز «اقتصادنیوز» خبر داد که اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود. این سند، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند. پیش‌فروش ۲ میلیون بشکه‌ای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.

اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. از دریچه دیگر، جمع‌آوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، می‌تواند از التهابات موجود در بازار‌های دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.

پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمد‌های ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمد‌های ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشور‌هایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است.

 

چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود. اما اگر وضعیت درآمد‌های نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد. در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.

اوراق بدون ضرر: دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المان‌های جذابیت را به کار ببرد. مهم‌ترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمی‌شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز می‌گردد. صاحبان اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته می‌شود.