تنظیم قیمت بازار برای پرکردن جیب دلالان است

اقتصاد۲۴ - محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره درباره عدم نظارت دولت بر بازار خاطرنشان کرد: مهم‌ترین کاری که مجلس در این باره می‌تواند انجام دهد نظارت بر ورودی‌ها و خروجی‌های کالا‌ها به کشور است و در همین راستا مصوب کردیم که فلان مقدار ارز برای واردات فلان مقدار جنس و کالا در ا ختیار واردکنندگان قرار گیرد، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که این ارز‌ها به افرادی تخصیص یافت که نه کالا‌هایی به کشور وارد کردند و نه حاضرند ارز‌های دریافتی را عودت دهند.

لزوم بازرسی‌های نوبه‌ای «نه گزارشات مکتوب» سازمان‌های نظارتی بر بازار

صفری اظهار داشت: ما در طول سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که تعدادی از افراد و شرکت‌ها مقادیر زیادی ارز برای واردات کالا‌های اساسی گرفتند، اما کالا‌های غیراساسی وارد کردند در حالیکه وظیفه دیوان محاسبات نظارت بر این موضوع و گزارش دادن به مجلس است.

وی افزود: معتقدیم که اگر ارزی قرار است از کشور خارج شود خروجی آن باید برای کالا‌هایی باشد که تأثیر آن در بازار کشور منجر به کاهش قیمت دیگر اجناس و کالا‌ها بوده و به اصطلاح برای ما اولویت‌دار باشد.

نایب رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: دستگاه‌های نظارتی باید بازرسی‌های میدانی و نوبه‌ای خود را از بازار و بخش‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی و تجاری داشته باشند و مانع از آن شوند که برخی از افراد کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی دریافت کرده و به قیمت ارز آزاد بفروشند.

وزارت صمت و سازمان حمایت درباره نظارت بر بازار به وظایف خود عمل نمی‌کنند

آصفری ادامه داد: وزرای صمت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید برای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و سرانجام آن به مجلس گزارش دهند و مشخص شود چه مقدار ارز به چه افرادی داده شده و چه کالا‌هایی وارد شده است.

وی افزود: وزارت صمت به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند و درباره نظارت بر قیمت اجناس و کالا‌ها در بازار نیز بی‌توجه است و ما متأسفانه شاهد آن هستیم که قیمت تنظیم بازار در راستای حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده نیست و متأسفانه در راستای پر کردن جیب برخی دلالان است.

بیشتر بخوانید: چند میلیون ایرانی مشمول طرح تامین کالا‌های اساسی می‌شوند؟

نایب رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: متأسفانه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان در وزارت صمت تدبیر و برنامه خوبی را برای هیچکدام از این دو قشر مذکور ندارد. این در حالی است که شاهدیم کالا‌هایی به کشور وارد می‌شود که توان تولید آن وجود دارد، ولی هیچ نظارتی در این باره صورت نمی‌گیرد.

دولت نمی‌تواند به بهانه حضور سرپرست در وزارت صمت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند

آصفری گفت: قابل قبول نیست دولت بخواهد از زیر بار مسئولیتش به بهانه اینکه وزارت صمت با سرپرست اداره می‌شود و وزیری در رأس آن نیست شانه خالی کند. زیرا هر کسی که سرپرست وزارت صمت است باید پاسخگو باشد و همان اختیاراتی که وزیر دارد بر دوش سرپرست هم قرار دارد و او می‌تواند در زمینه انتخاب معاونین و مدیران کل احکام لازم را صادر کند.

وی افزود: سرپرست وزارت صمت به شرط داشتن عزم لازم امکان صدور دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ای جهت نظارت جدی بر قیمت اجناس و کالا‌ها را دارد؛ لذا مجلس در این باره به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

نایب رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس خاطرنشان کرد: من از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواستم کردم که نسبت به بازار افسارگسیخته و گرانی‌های اخیر در مجلس پاسخگو باشد، اما هیأت رئیسه مجلس حاضر نیست این سؤال را در دستور کار قرار دهد و یا اینکه حداقل آن است این سرپرست در کمیسیون تخصصی پاسخگوی سؤالات نمایندگان باشد لذا ضمن کوتاهی در ایفای وظایف سرپرست وزارت صمت شاهد کوتاهی هیأت رئیسه مجلس در این خصوص نیز هستیم.

بررسی طرحی شبیه کوپن الکترونیک

آصفری درباره طرح‌های معیشتی جهت بهبود زندگی مردم گفت: طرحی شبیه کوپن الکترونیکی در کیمسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بحث و بررسی است که بر همین اساس قرار است مبالغی در اختیار دهک‌های ضعیف جامعه گذاشته شده و کارت‌های آن‌ها شارژ خواهد شد تا بتوانند بخشی از کالا‌های مورد نیازشان را تهیه کنند.

وی افزود: این موضوع در زمره قانون بودجه سال ۹۹ است و دولت مؤظف است این موضوع را اجرایی و عملیاتی کنند.