واکنش بازار به دستور خروج از بورس

اقتصاد۲۴ - در طول دو دولت یازدهم و دوازدهم چند بار برخی تصمیم‌ها در حوزه اقتصاد، به «مشاوره اشتباه» نسبت داده شد. تصمیم‌گیری درباره نرخ بنزین، نرخ دستوری دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، طرح گشایش اقتصادی و عرضه نفت در بورس و...، از جمله این موارد است.
به گزارش شرق، حدود یک ماه قبل نیز خبری شایع شد که نشان از خروج فولاد از بورس کالا می‌داد. شایعه‌ای که همان زمان ازسوی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران رد شد. اما با گذشت بیش از یک‌ماه از آن شایعه، این‌بار وزیر راه‌و‌شهرسازی خبر از «دستور رئیس‌جمهور برای عرضه محصولات فولاد و مصالح ساختمانی در خارج از بورس کالا» داد و اعلام کرد: «در این راستا دستورات لازم به وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار داده شده است».

خبری که برخلاف دور قبل که موجب ریزش ارزش سهام فولاد در بورس اوراق بهادار شده بود، این‌بار، شوخی قلمداد شد و با گذشت دو روز از بیان آن از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی، یک منبع مطلع در بورس کالا به «شرق» خبر داد که هنوز این دستور به بورس کالا ابلاغ نشده و همه‌چیز به روال قبل طی می‌شود. بیان این مسئله از‌سوی کارشناسان و فعالان بورس کالا نیز حول این محور بود که این تصمیم جدی نیست و عملیاتی نیز نخواهد شد و با فرض عملیاتی‌شدن آن، تصمیمی سخت اشتباه و محکوم به شکست است.

---

بیشتر بخوانید: تصمیم ملی در بورس

نکته عجیب ماجرا آنجاست که برخی از تصمیم‌های رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد که به نظر می‌رسد با مشاوره اشتباه به او منتقل شده، از سوی اقتصاد نیز جدی گرفته نمی‌شود. حتی برخی از تصمیم‌ها مبنی‌بر همکاری بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، پرداخت کمک‌هزینه جبرانی برای کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا و... از جمله مواردی بود که با دهن‌کجی بانک‌ها که یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، روبه‌رو شد. از سویی خبر‌ها حاکی از آن است که از آغاز این هفته، ۹ درصد به قیمت شن و ماسه برای پنجمین بار در سال جاری افزوده و عرضه سیمان نیز در‌پی صدور این دستور، متوقف شد و گفته می‌شود با آغاز عرضه، حدود ۷۰ هزار تومان به نرخ آن اضافه می‌شود. سؤال این است که وقتی اقتصاد و بازار، با تصمیم‌های دستوری همراهی نمی‌کند، اصرار برای ادامه این روند برای چیست؟

احمد دنیانور، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، در واکنش به ورود دستوری دولت به بازار فولاد می‌پرسد: «کجای دنیا، بازار مکررا مورد دخالت دولت قرار می‌گیرد و پاسخ درستی هم گرفته می‌شود؟ وقتی دستورات، محتوم به شکست است، چرا این دستورات صادر می‌شود؟».

دنیانور با نقد این روند برای ورود و خروج فولاد از بورس کالا که در دفعات مختلف درباره آن تصمیم‌گیری شده، می‌افزاید: «یک‌بار برای کنترل بازار فولاد اعلام می‌شود که فولاد به بورس کالا می‌رود و بار دیگر برای کنترل همان بازار، دستور داده می‌شود که فولاد از بورس کالا خارج شود! تکرار اشتباه، طبیعتا محتوم به شکست است و این‌بار نیز اگر اتفاق بیفتد، شکست خواهد خورد».

این عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد در ادامه با اشاره به اینکه خروج فولاد از بورس کالا، تبعات جبران‌ناپذیری دارد، ادامه می‌دهد: «این اقدام موجب می‌شود که قیمت فولاد از کنترل خارج شود و بار دیگر امکان نظارت بر قیمت‌ها از بین می‌رود. جریان ایجاد بورس کالا برای کنترل و کانالیزه‌کردن بازار کالا و شفاف‌سازی است. وقتی یک کالا مانند فولاد و مصالح، از بورس خارج می‌شود، شفافیت و کانالیزه‌شدن و نظارت جملگی از دست می‌رود و اصلا خبر خوبی برای بازار فولاد نخواهد بود».

علیرضا باغانی، کارشناس بورس کالا، نیز با تأیید این دیدگاه می‌گوید: «به نظر می‌رسد مدیران ارشد در کشور آشنایی کافی با بورس و شفافیتی که این بازار می‌تواند ایجاد کند، ندارند وگرنه چنین دستوری (اگر واقعیت داشته باشد)، صادر نمی‌شود».

باغانی در ادامه با بیان اینکه فلسفه بازار‌های مالی در جهان ایجاد شفافیت است، می‌افزاید: «بازار‌های مالی تلاش می‌کنند که دلالان را از سطح بازار‌ها حذف کنند و حال اگر فولاد از بازار خارج شود، دوباره با جولان دلالان روبه‌رو خواهیم شد و در‌پی آن هیچ نظارتی روی قیمت فولاد نمی‌توان داشت».
این تحلیلگر بورس با اشاره به اینکه فولاد یکی از سهم‌های بنیادین بورس اوراق بهادار نیز محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: «با چنین تصمیمی تنها ریزش ارزش فولاد و در‌پی آن اثر منفی آن بر شاخص خواهیم بود».
باغانی تصریح می‌کند: «بهترین سناریو برای فولاد آن است که قیمت فولاد آزاد شده و در بورس کالا کشف قیمت شود. کنترل بازار هم به صنعت بالادستی آسیب می‌زند که مجبور است با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی، ورق خود را بفروشد و هم مصرف‌کننده که نمی‌تواند ورق را با قیمت کشف‌شده در بازار خریداری کند؛ بنابراین عملا در این میان یکسری دلال از فرصت ایجاد‌شده بهره‌مند می‌شوند».
به گفته او، حذف بورس کالا به متعادل‌شدن قیمت فولاد کمکی نمی‌کند و به امنیتی‌شدن فضا و غیرشفاف‌بودن قیمت‌ها و رونق دلالی منتهی می‌شود.

بابک بهادری، کارشناس حوزه صنعت‌و‌معدن، می‌گوید: «در مصالح ساختمانی، مصالح فلزی مانند میلگرد و تیرآهن در بورس کالا عرضه می‌شود، اما مصالح غیرفلزی مانند سیمان، کاشی، سرامیک و سنگ‌های ساختمانی در بورس کالا عرضه نمی‌شوند و از بین این مصالح غیرفلزی، دولت فقط برای سیمان یک نرخ تعیین کرده که تولیدکنندگان سیمان نیز بر همان مبنا، سیمان خود را عرضه می‌کنند. در این میان، میلگرد و تیرآهن هم در بورس کالا عرضه می‌شوند و هم در بازار آزاد. نکته مهم آن است که قیمت آن‌ها به شمش فولاد متصل است که عرضه این محصول، خارج از بورس کالا ممنوع است».

بهادری علت را این‌گونه بیان می‌کند: «اگر شمش فولاد از بورس کالا خارج شود، دولت دیگر ابزاری برای نظارت بر بازار نخواهد داشت. در‌واقع، بورس کالا یکی از ابزار‌هایی است که دولت از‌طریق آن می‌تواند با ایجاد شفافیت، رقابت و کشف قیمت در آن، معاملات را رصد کند و بر همان مبنای قیمت شمش فولاد، با درصدی بیشتر، قیمت میلگرد و تیرآهن مشخص می‌شود. به همین دلیل است که دولت تولیدکنندگان را موظف می‌کند تولید خود را در بورس کالا عرضه کنند و اگر عرضه نکنند، اجازه صادرات به آن‌ها داده نمی‌شود».

این کارشناس با اشاره به تبعات خروج شمش فولاد از بورس کالا، تصریح می‌کند: «اکنون بورس کالا تبدیل به محلی برای عرضه و تقاضا شده که امکان تنظیم بازار را برای دولت فراهم می‌کند. حال اگر شمش فولاد از بورس کالا خارج شود، دولت هیچ نظارتی روی عرضه و تقاضا نخواهد داشت».

بهادری مشاوره اشتباه به مسئولان را علت این تصمیم نادرست دانسته و می‌گوید: «سیاست‌های تنظیم بازار فولاد، ایراد داشته و به همین دلیل سبب شده تا تولیدکنندگان، فولاد را در بورس کالا عرضه نکنند. وقتی عرضه کم می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. حتی در برهه‌ای از تیرماه، قیمت شمش فولاد در بورس کالا، به ۱۲۰ درصد قیمت جهانی آن رسید. در‌پی این اتفاق سایر قیمت‌ها نیز افزایش یافت و حال دولت با مشاوره‌های نادرستی که به او می‌شود، تصور کرده بورس کالا، عاملی برای این افزایش قیمت بوده. درحالی‌که بورس کالا، فقط یک تالار است که در آن معاملات به‌صورت شفاف انجام شود.

او در ادامه، می‌گوید: «نظر کارشناسی آن است که کل محصولات از سنگ‌آهن گرفته تا محصولات نهایی مانند میلگرد و تیرآهن باید در بورس کالا عرضه شوند و هر چیزی که مازاد نیاز کشور است و در بورس کالا، معامله نشده است، اجازه صادرات داشته باشد. در واقع توصیه کارشناسی آن است که دولت، صادرات را مشروط به عرضه در بورس کالا کند».
بهادری با بیان اینکه به این طریق عرضه در بورس کالا افزایش می‌یابد، ادامه می‌دهد: «این امر سبب می‌شود تا قیمت‌ها از یک محدوده مشخص بیشتر افزایش نیابند». این کارشناس حوزه صنعت و معدن با اشاره به یک تحلیل اشتباه در این حوزه می‌گوید: «برخی می‌گویند وقتی از سنگ‌آهن تا محصول نهایی (میلگرد و تیرآهن) در کشور تولید می‌شود، چرا باید قیمت آن مطابق با نرخ جهانی و وابسته به دلار باشد؟ در پاسخ باید گفت اگر برای این زنجیره، قیمت دستوری در نظر گرفته شود، موجب می‌شود تا بین قیمت‌های داخلی و جهانی، شکاف ایجاد شود.

این شکاف نیز سبب می‌شود تا میل به قاچاق محصولات این زنجیره افزایش یابد».
او با اشاره به اینکه سیاست تنظیم بازار در ایران معیوب است، می‌گوید: «با‌این‌حال یک مورد در قانون پیش‌بینی شده که اگر یک بازار، انحصاری بود، شورای رقابت به آن ورود کند. اکنون در حوزه زنجیره فولاد، شورای رقابت تشخیص داده بود که بازار ورق‌های فولادی، انحصاری است. دستورالعملی برای آن به‌صورت خاص صادر کرده بود تا بتواند روی آن کنترل داشته باشد، وگرنه شمش فولاد، سیمان و‌...، بازار‌های انحصاری نیستند و تولید آن‌ها نیز مازاد نیاز داخلی است؛ بنابراین دولت می‌تواند با الزام به ورود این محصولات به بورس کالا، هم به تأمین داخل بپردازد و قیمت‌ها را تحت نظارت داشته باشد و هم مازاد را برای صادرات فراهم کند».