منتظری با اشاره به این که نظر هوشمندانه "مقام معظم رهبری" و بر اساس سیاست های کلی نظام؛ سکونت در جزایر سرزمین عزیزمان ایران یک اولویت مهم است افزود: سکونت در جزیره کیش به عنوان منطقه گردشگری و اقتصادی کشور از نظر جامعه شناسی شهری و همچنین موقعیت استراتژی جغرافیایی و اجتماعی خاصی که دارد شرایط زندگی در این جزیره را با مشکلاتی مواجه کرده است. به طوری که هزینه اجاره بها و قیمت مسکن و سایر اقلام ضروری زندگی نسبت به سرزمین اصلی بسیار بالاتر است.
حمیدرضا منتظری در رابطه با معافیت مالیاتی ماده(۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه با فعالیت های اقتصادی در زمینه های مختلف از زمان شروع مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده این منطقه می توانند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی به مدت ۲۰سال از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
منتظری در ادامه خاطر نشان کرد: "مدت زمان ۲۰سال" در اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای برخی از اشخاص حقوقی در این منطقه سپری شده و همچنین معافیت مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش در اواخر سال ۹۳ به اتمام رسیده است از این رو بر اساس ماده(۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران بعد از این که مدت ۲۰ سال به اتمام رسید تابع مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
وی گفت: لایحه موصوف در کمسیون اقتصادی طرح کلیات ان تصویب و در حال مراحل تقنین است.
وی افزود در لایحه موصوف آمده؛ پس از اتمام مدت بیست ساله معافیت مالیاتی نرخ و شمول مالیات به صورت پلکانی بوده و پس از پنج سال نرخ مالیاتی مناطق آزاد با نرخ سرزمین اصلی یکسان خواهد شد.
منتظری با بیان این که حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد نیز از معافیت مالیاتی برخوردار بودند گفت: بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی ناظر به فعالان اقتصادی بوده و از تاریخ صدور دادنامه که سی ام اردیبهشت ماه سال جاری بوده حقوق بگیران طبق قانون مشمول مالیات شده اند
وی در خصوص این که برخی افراد در فضای مجازی مطالبی مبنی بر این که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفته و در واقع معافیت به قوت خود باقی است خاطر نشان کرد: تا زمانی که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۹۱ و به تشخیص بیست نفر از قضات محترم دیوان یا بر حسب دستور رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا بر اساس ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دستور ریاست محترم قوه قضائیه رای هیات دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار نگیرد حقوق بگیران مناطق آزاد مشمول مالیات با اعمال سایر معافیت های مالیاتی خواهند بود.
بیشتر بخوانید: توصیههای کرونایی به گردشگران کیش/ درصد اشغال هتلهای کیش به ۷۰ درصد رسید
مدیر امور مالیاتی کیش با بیان این که معاونت مالیاتی منطقه آزاد کیش شفافیت در وظایف عملکردی را سر لوحه کار خود قرار داده است گفت: سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه آن تا کنون به تکالیف مالیاتی خود از قبیل "ارائه اظهار نامه، پرداخت مالیات متعلقه و کسر مالیات از حقوق بگیران اقدام و قانونمندی سازمان منطقه آزاد کیش در انجام تکالیف مالیاتی بی نظیر و ستودنی است.
حمیدرضا منتظری میزان درآمدهای مالیات های منطقه آزاد کیش در سال گذشته را حدود ۷هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در شش ماه نخست امسال حدود ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مالیات دریافت شده است که این مبالغ عمدتا مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان در سرزمین اصلی بوده است.
منتظری با بیان این که ۳ درصد عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها است و با توجه به این که در منطقه آزاد کیش شهرداری نداشتیم، به واسطه همین خلاء قانونی عوارضی به سازمان تعلق نمی گرفت که در سال ۹۷ مصوبه ای از سوی شورای اسلامی جزیره کیش مبنی بر این که شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به عنوان شهرداری این منطقه معرفی و قلمداد شد اظهار داشت: با توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد ساکنین این مناطق شهروند هستند و شهروندان نیز باید عادلانه و یکسان از حقوق شهروندی بهره مند شوند ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد از ابتدای سال ۹۷ عوارض ارزش افزوده به شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش تعلق گرفت.
شایان ذکر است: ماهانه بر اساس شاخص جمعیت در استان عوارض ارزش افزوده پرداخت می شود که از ابتدای سال ۹۷ تا کنون حدود پانصد میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش که امورات شهرداری را انجام می دهد پرداخت شده است.
منتظری در پایان از مودیان محترم مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص ارایه اظهارنامه عملکرد سال ۹۸ تقدیر و تشکر نمود و افزود با عنایت به این که یکی از شرایط بهره مندی از معافیت مالیاتی ارایه اظهارنامه و اطلاعات عملکردی مالی است. این اقدام باعث استفاده از تسهیلات و حقوق قانونی آنان خواهد بود.