محمد آیتی، اقتصاد۲۴ - چندی پیش، احمد نادری نماینده تهران در مجلس از تقدیم استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی به هیئت رییسه مجلس با ۸۰ امضا خبر داد.
به گفته نادری، خصوصیسازیها، بورس و بازار سرمایه، گمرکات، ارز، اختلال در تجارت بینالملل، عدمتمکین به قانون در اصلاح نظام مالیاتی و... از مهمترین محورهای این استیضاح است.
در همین رابطه، احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی در مجلس یازدهم در گفتوگو با اقتصاد۲۴ گفت: یکی از مهمترین وظایفی که بر دوش نمایندگان مجلس است، نظارت بر اقدامات قوه مجریه است که باید بهطور کامل اعمال اعضای کابینه را بررسی کنند و در صورت وجود کمبود یا کاستی از سوی وزرا، این حق نمایندگان مردم است که آنها را به مجلس دعوت کرده و طرح سوال کنند یا در مواقع ضروری استیضاح وزیر را به رایگیری بگذارند.
وی افزود: در ارتباط با استیضاح وزیر اقتصاد باید این نکته را ذکر کرد که در شرایط نابسامان اقتصادی کشور تنها یک شخص مقصر و مسئول نیست، بلکه بحران اقتصادی ایران دلایل مختلفی را در ریشه خود پرورش میدهد که میتوان مهمترین عامل آن را تحریمهای ظالمانه آمریکا دانست که به شکل گستردهای بر بازار بورس، طلا و ارز تاثیر مستقیم دارد. با وجود این شرایط، طبیعتاً برکناری و استیضاح وزیر به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود و بهتر است نمایندگان با طرح سوال از وزیر اقتصاد جویای مشکلات اقتصادی شوند تا با یک هماندیشی مناسب معضلات را حل کنند.
بیشتر بخوانید: وزیر اقتصاد رکورددار بدترین صعود و سقوط تاریخ بورس!
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: برای عبور از بحران اقتصادی که درگیر آن هستیم میبایست مذاکرات نمایندگان با وزیر افزایش یابد تا به یک همافزایی مناسب دست پیدا کنیم که میتوان با دعوت از آقای دژپسند به مجلس این کار را شروع کرد. با توجه به اینکه شرایط کشور بهلحاظ اقتصادی عادی نیست هر موضوعی را نمیشود بهصورت علنی و رسانهای بیان کرد. از اینرو باید جلسه غیرعلنی گذاشت تا نواقص بهتر و محرمانهتر بررسی شود. اتفاقاً این رویکرد در خصوص رییس بانک مرکزی و در یک جلسه غیرعلنی بهوقوع پیوست.
دنیامالی اظهار داشت: نمایندگانی که با عملکرد وزیر اقتصاد مشکل دارند پس از این جلسات و توضیحات وزیر اگر قانع نشدند در آن صورت استیضاح او را به رایگیری بگذارند. البته باید شرایط فعلی را درنظر گرفت. چند ماهی بیشتر از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده است و استیضاح وزیر یک شوک بزرگ به اقتصاد ایران وارد میکند که تا وزیر بعدی جایگزین شود زمان خواهد برد که در این شرایط اوضاع اقتصادی با معضلات بیشتری مواجه خواهد شد. در حال حاضر تمامی مسئولان و بهخصوص نمایندگان مردم باید هدفشان کنترل قیمتها و ثباتبخشیدن به بازارهای مالی باشد که میتوان با تدوین و تصویب قوانینی حول این محور مسیر را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی هموارتر کرد.
نماینده بندرانزلی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در جنگ اقتصادی هستیم و تا به امروز شرایط جنگ اقتصادی را درک نکرده و قوانین را متناسب با آن به تصویب نرساندهایم. ما برای ثبات قیمتها و تامین کالاهای اساسی در کشور ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را اختصاص دادهایم و عدهای سودجو با سوءاستفاده از این بحران اقتصادی کالاهای اساسی و ضروری که موردنیاز مردم هستند را احتکار میکنند، طبیعتاً مجلس در شرایط کنونی باید به کمک دولت بیاید و با تصویب قوانین از احتکار کالاهای اساسی که از سوی برخی فرصتطلبان انجام میشود، جلوگیری کند که این مهم با افزایش ارتباط میان دولت و مجلس میسر خواهد شد. این ظرفیت وجود دارد که در جلسات آتی این نواقص را برطرف کنیم، در این صورت امکان کمک به دولت و معیشت مردم وجود دارد.