تدابیر سازمان بورس فاجعه‌بار است!/ نمره منفی به عملکرد وزارت اقتصاد در دوران تحریم

اقتصاد۲۴-نماینده مردم تهران ضمن تشریح رویکردی که در بررسی کارنامه کلی وزیر اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: با توجه به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد، لازم است با تفضیل بیشتری در مورد زوایای مختلف این استیضاح، بحث و تبادل نظر شود، زیرا بنده موافق برکناری وزیر اقتصاد در این شرایط نیستم هرچند فرمانده اقتصادی دولت دوازدهم (اگر فرمانده داشته باشد) به ویژه برای عملکرد یک سال اخیر، مستحق توبیخ و مواخذه شدید‌اللحن است. به این دلیل که شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد، شاخص‌های بخش قیمتی، مالی و ثبات اقتصاد کلان و همچنین شاخص‌های نابرابری و فقر در اقتصاد ایران به نقطه بحرانی خود رسیده است.

خاندوزی در ادامه افزود: بخش زیادی از این وضعیت فاجعه بار اقتصادی، معلول سوءمدیریت اقتصادی دولت است. در عین حال باید توجه داشت که سهمی و بخشی از آن در حوزه عملکرد و اختیارات وزیر اقتصاد قرار دارد؛ بنابراین لازم است در فرایند کلی بررسی عملکرد وزیر تنها بر این بخش تمرکز داشته باشیم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: نکته دوم از بخش‌های تحت کنترل وزارت اقتصاد (نام درست آن وزارت دارایی یا خزانه داری است) عبارتند از، ۵ حوزه «سازمان امور مالیاتی»، «امور گمرکی»، «خزانه داری»، «سازمان خصوصی سازی» و «بازار سرمایه» که مجموعه این پنج حوزه، مهمترین حوزه‌های تحت اختیار وزیر را تشکیل می‌دهند. باید توجه داشت، عملکرد آقای دژپسند در هر کدام از این حوزه‌ها نمره و امتیاز متفاوتی دارد، اما با برکناری وزیر احتمالا دولت مثل وزیر صمت، تا چندماه اقتصاد را بدون وزیر خواهد گذاشت. در ۸ماه مانده به پایان دولت، بنده موافق این بلاتکلیفی نیستم، چون به معنی پاسخگونبودن سرپرست وزارت است.

اصلاحات ضروری مالیاتی در دوره تحریم‌ها انجام نشد

خاندوزی با بررسی جزئی عملکرد وزارت اقتصاد در بخش‌های گوناگون گفت: به عنوان مثال در حوزه گمرکی و خزانه‌داری شاهد تحول و پیشرفت جدی در دوره تصدی‌گری آقای دژپسند نبودیم. هرچند در حوزه مالیاتی و خصوصی سازی برخی تحرکات در این دوره آغاز شد هرچند به سرانجام نرسید، اما متاسفانه در زمینه اصلاحات پیرامون واگذاری‌های معیوب و مشکل دار دوره مدیریت پوری حسینی، همچنین در زمینه اصلاحات ضروری مالیات‌ها در دوره تحریم ها، بسیار کند عمل شد که تناسبی با نیاز شرایط تحریم نداشت.

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: در واقع عملکرد‌ها هیچ تناسبی با اقتضائات اقتصادی ایران در دوره حساس تحریمی نداشته و ندارد. اقتصاد سیاسی دولت آقای روحانی ایجاب می‌کرد علیرغم رانت‌های بزرگ سال ۹۷ تا ۹۹ حتی یک لایحه مالیاتی جدی تقدیم نشود.

بیشتر بخوانید:تجمع مال‌باختگان بورس

او همچنین با اشاره به نقاط ضعف وزارت اقتصاد گفت: نقطه ضعف مهم وزارت اقتصاد در این دو بخش (واگذاری‌ها و اصلاح نظام مالیاتی) عبارت از این است که برای اصلاح مشکلات، لوایح اثربخش و سرنوشت سای ارائه نکرده است. از یک طرف در حوزه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری‌ها کار اصولی انجام نشده است. از سوی دیگر در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاهش فرار‌های مالیاتی و تصویب پایه‌های مالیاتی جدید (در حوزه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر عایدی ثروت و امثالهم) نیز، اقدامات اثرگذاری انجام نشده است. البته بنده مطلع هستم که متن لایحه خوبی در حوزه مالیاتی تهیه شده و وزارت اقتصاد هم آن را برای هیات وزیران ارسال کرده، اما به دلایل نامعلومی از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است.

نارضایتی گسترده نسبت به شیوه مدیریت سازمان بورس

نماینده مردم تهران در بیان پنجمین حوزه عملکردی وزارت اقتصاد یعنی بورس گفت: متاسفانه فاجعه بارترین وضعیت مدیریتی وزارت اقتصاد به این حوزه باز می‌گردد. علیرغم ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی مناسب کشور در زمینه بازار‌های مالی و بورس، هم در ۴ ماهه نخست سال ۹۹ که بورس وضعیت شتابان مثبتی را تجربه می‌کرد و هم در ۳ ماه اخیر که بورس وضعیت شتابان منفی را تجربه می‌کند، عملکرد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و البته وزیر اقتصاد در تغییر رییس پیشین سازمان در آخر سال ۱۳۹۹، عملکرد قابل دفاعی نبوده است. بنده در تیرماه ۱۳۹۹ به دکتر دژپسند در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی عرض کردم اگر برای روز‌های بد بازار سرمایه چاره نکنید مجلس آن روز واکنش نشان خواهد داد.

خاندوزی با تاکید بر نارضایتی‌های گسترده‌ای که نسبت به شیوه مدیریت سازمان بورس و حفاظت از سرمایه‌های خرد مردم وجود دارد، وزیر اقتصاد را مستحق دریافت کارت زرد جدی، اخطار و مواخذه شدیداللحن دانست.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از گفتگو اظهار داشت: در حوزه خزانه داری و وصول درآمد‌های دولت هم تکلیف مهمی در بودجه ۹۹ پیرامون واگذاری اموال و مستغلات مازاد دولتی بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده بود. علی رغم داشتن اختیارات قانونی در این زمینه هم کوتاهی زیادی انجام شده است. یعنی در دوره‌ای که فضای بازار سرمایه کاملا مهیا بود در عرضه سهام شرکت‌های دولتی تعلل و تاخیر زیادی صورت گرفت. ضمن اینکه ثمره مطلوبی هم در خصوص صندوق‌های دارایکم و دوم شکل نگرفت.

پیامد‌های استیضاح وزیر اقتصاد

خاندوزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پیامد‌های استیضاح احتمالی وزیر اقتصاد چیست، گفت: با توجه به رویه غیر تعاملی رییس جمهوری با مجلس شورای اسلامی، من در خصوص نتایج و پیامد‌های این استیضاح چندان خوش بین نیستم. متاسفانه آقای روحانی در خصوص معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت تا آخرین روز و ساعات باقی مانده از موعد قانونی این معرفی را به تاخیر انداخت. موضوعی که باعث شد حوزه مهم، تولید، صنعت، تجارت، معادن و ... چندین ماه در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند و تبعات آن در معیشت مردم نمایان شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: اگر چنین رویه‌ای در خصوص معرفی وزیر هم در پیش گرفته شود، حتما برکناری وزیر در شرایط فعلی به نفع اداره امور مالیات، گمرکات، خصوصی سازی، خزانه داری و سازمان بورس نخواهد بود. پیشنهاد مشخص من این است که وزیر اقتصاد در خصوص اصلاحات لازم که مجلس در مورد آن‌ها مطالبه به حقی دارد، دیدگاه متخصصان دلسوز را مد نظر قرار دهد. همچنین اصلاحات کارشناسی را در فرایند‌های مدیریتی وزارتخانه اعمال کند.

خاندوزی در پایان گفت: همچنین با توجه به اینکه مجلس یازدهم تنها امکان برکناری یک وزیر را در ماه‌های پایانی عمر دولت خواهد داشت، صلاح اقتصاد اقتضا می‌کند که این یک کارت را برای وزرای ضعیف تری که در شرایط ویژه ناچار به عزل آن‌ها خواهیم بود، خرج کنیم تا این اختیار تا پایان عمر دولت یازهم از مجلس سلب نشود.