برنج و گوشت در سفره‌ها آب رفت!

اقتصاد۲۴ - به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت کالا‌های اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که حتی کالا‌هایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کنند، رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی داشته‌اند. به تناظر این رشد قیمت، متوسط مصرف کالا‌های اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. به عنوان مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قندو شکر ۴ درصد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته است. این کاهش برای دهک‌های پایین‌تر درآمدی به مراتب بیشتر بوده است. به عنوان مثال در دهک سوم که می‌توان آن را کم درآمدترین دهک قشر متوسط به حساب آورد، کاهش مصرف برنج ۱۸ درصد، گوشت گوساله ۳۶ درصد، روغن نباتی ۱۹ درصد و قند و شکر ۸ درصد بوده است. این گزارش افزوده است: مجموع این موارد نشان می‌دهد که اتخاذ سیاستی در راستای تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار بسیار ضروری است.

با این حال، باید توجه کرد که این سیاست ها، به گونه‌ای نباشد که آثار جانبی آن، مجدد از مسیر افزایش کسری بودجه دولت یا افزایش نقدینگی و رشد تورم، به خود اقشار ضعیف باز گردد. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح تامین کالا‌های اساسی خانوار پیشنهاد کرده بود از سه منبع زیر برای تامین مالی طرح استفاده شود: ۱- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض تراکنش‌های بانکی (مثلاً ۵ هزار در ۱۰ میلیون تومان)، ۲- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا‌ها و در عین حال، کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به منظور کاهش آثار تورمی و ۳- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر. با این حال، مجلس نه تنها محل تامین مالی این طرح را از موارد فوق در نظر نگرفت، بلکه به سراغ منابعی رفت که امکان تداوم آن را با علامت سوال بزرگی مواجه می‌کند. به طوری که به عنوان مثال، فروش اموال دولت از منابع این هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است. موضوعی که به طور کلی در ادبیات مدیریت مالی مورد انتقاد کارشناسی است. کارشناسان سفارش می‌کنند که محل تامین هزینه‌های جاری نباید فروش دارایی‌ها باشد. همین موارد، واکنش سخنگوی شورای نگهبان را نیز در پی داشته است. کدخدایی به صراحت تاکید کرده که محل تامین اعتبار باید یک منبع واقعی باشد. همچنین منابع در نظر گرفته شده باید تامین کننده هزینه‌های آن باشد و نیز در ردیف‌های اعتباری، مصرف دیگری برای آن‌ها دیده نشده باشد.