تعطیلی کامل کسب و کارها در دوران کرونا امکانپذیر است؟/ افقه: ۴۵ درصد اشتغال در بخش غیر رسمی است

اقتصاد۲۴ - تعطیل ماندن یا نماندن کسب و کار‌ها در دوره کرونا سخت‌ترین تصمیمی است که دولت روحانی از بدو شیوع این بیماری با آن مواجه بوده است؛ سال‌های قبل عبور چند روزه غبار و آلاینده‌های هوا از حد مجاز و یا در نهایت افزایش غیر مترقبه دمای هوا اهرم فشاری بود تا فعالیت‌های روزمره در یک شهر یا یک استان متوقف شود، اما حالا صحبت از آن است که برای رساندن عدد قربانیان درگذشته به زیر ۴۰۰ نفر، زندگی نیمه عادی مردم در چند شهر و استان به حالتی غیرعادی‌تر درآید.

هرچند در ماه‌های گذشته مسئولان ارشد دولتی این ادعا را داشتند که کیفیت مدیریت بحران کرونای آن‌ها یک سرو گردن از کشور‌های توسعه یافته و پیشتاز جلوتر است، اما بعید است که عامه مردم با دیدن وضعیت بغرنج معیشتی خود برای این قبیل فخرفروشی‌ها ارزشی قائل شوند.

بیشتر بخوانید: کدام تامین اجتماعی باید پاسخگوی بیکاران در دوره کرونا باشد؟

واضح است که اقتصاد بیمار ایران توان تحمل فشار مضاعفی را که شیوع بیماری کرونا مسببش بوده است را ندارد؛ مرتضی افقه اقتصاددان توسعه در خصوص اینکه در موقعیت کنونی باید از میان تعطیلی موقت فعالیت‌های اقتصادی و دائر ماندن آن‌ها کدام گزینه را انتخاب کرد به اقتصاد۲۴ می‌گوید: اگر وضعیت اقتصادی ایران مانند آلمان و دیگر کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته بود می‌شد با قطعیت گفت که تعطیلی موقت کسب و کار‌ها تنها تصمیمی است که باید این روز‌ها مدیران جامعه آن را هرچه زودتر اتخاذ کنند، اما وقتی دولت به آن اندازه توانایی مالی ندارد واضح است که اتخاذ این تصمیم مدام به تعویق می‌افتد؛ در دوران شیوع کرونا دولت تا الان درباره هرآنچه که وعده اش را داده است عملکرد موفقیت آمیزی نداشته است.‌

می‌توان صحبت‌های این صاحب نظر اقتصادی را اشاره‌ای دانست به وضعیت درهم ریخته‌ای که طی ماه‌های اخیر در تمامی بازار‌های کالا و خدمات به وجود آمده است؛ از ولنگاری بی حد و حساب قیمت‌ها در بازار خودرو گرفته تا نایابی روغن و سیب زمینی که اگر به آن مسئله کاهش قدرت خرید عمومی مردم و افزایش بیکاری را هم اضافه کنیم، ابعاد این وضعیت بیشتر قابل درک خواهد بود.

افقه در باره این وضعیت می‌گوید: در روز‌های پرتناقضی به سرمی‌بریم؛ دولت به اندازه کافی پول ندارد که مانند کشور‌های الگو میان شاغلان و صاحبان کسب و کار‌ها موقتا توزیع کند؛ از طرفی بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به سمت غیر رسمی بودن حرکت کرده است؛ بسیاری از شاغلان و حتی صاحبان مشاغل در بخش خدماتی فعالیت غیر رسمی دارند. البته بابت درآمدی که دارند هزینه پرداخت می‌کنند، اما از بابت حقوق اجتماعی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی به آن‌ها تعلق دارد سهمی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد؛ بخشی از این وضعیت نتیجه سال‌ها مقررات زدایی است که به نام برداشته شدن موانع تولید در ساختار اقتصادی کشور رخ داده است؛ حتی اگر دولت ایران مانند آلمان اعتبار مالی کافی برای حمایت از کسب و کار‌ها در دوران کرونا داشته باشد باز هم، چون از این بخش از اقتصاد ساماندهی درستی نشده در عمل بازهم توزیع امکانات ناممکن خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نگرانی دستفروشان تهرانی از محدودیت‌های جدید صنفی

افقه می‌افزاید: از یکسو دولت طی سال‌های گذشته به سمت کسب درآمد مالیاتی از فعالان در بازار غیر رسمی پیش رفته است و از سوی دیگر هرآنچه که به نام ساماندهی در این بخش صورت گرفته برای روز مبادایی، چون امروز بی حاصل بوده است. ساماندهی این نیست که مثلا در حریم خیابان به دستفروشان اجازه بساط برپا کردن را داد، ساماندهی یعنی اینکه دولت پایگاه اطلاعاتی درستی از وضعیت درآمدی و اقتصادی شهروندانش داشته باشد.

وی می‌افزاید: وقتی فعالیت ۴۵ درصد جمعیت فعال کشور در ارتباط با اقتصاد غیر رسمی است و از طرفی به نام چابک سازی سال‌هاست از شفاف سازی در این بخش از اقتصاد جلوگیری شده، معلوم است در شرایط بحرانی مثل حالا هیچ اقدامی از دولت ساخته نیست؛ دولت حتی اگر بخواهد به خاطر نفع عمومی برای تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی باقیمانده به زور متوسل شود آنگاه با یک چالش اجتماعی و نارضایتی عمومی مواجه خواهد بود به ویژه آنکه این ایام مقارن است با ناآرامی‌هایی که سال گذشته به دلایل اقتصادی اتفاق افتاد؛ اما از طرفی برای آنکه نگویند تصمیمی نگرفته است طوری رفتار می‌کند که انگار در این زمینه قصوری متوجه او نیست؛ این اتفاق در عمل انداختن توپ مسئولیت به زمین مردم است و اینکه شهروندان خودشان میان در خانه ماندن و بیرون آمدن، سیر ماندن و گرسنه ماندن، بیمار شدن یا سالم ماندن خودشان یک گزینه را انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: زندگی در برزخی به نام ایران

این استاد دانشگاه در خاتمه صحبت‌های خود می‌گوید: بحران پیش آمده به این راحتی‌ها جمع شدنی نیست؛ برای اداره امور در این شرایط به تحول اساسی در اداره کشور نیاز داریم؛ متاسفانه متولیان جامعه بیش از آنکه به فکر اداره اساسی امور باشند به انتخاب ناشایست خود ادامه می‌دهند و در عمل همه حقوقی که در اصل  ۲۹ قانون اساسی برای شهروندان درنظر گرفته شده است بی معنی تر از هر زمان دیگری است.