حکم مدیر عامل فراری بانک سرمایه صادر شد

اقتصاد۲۴ - غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری که امروز (سه شنبه) ۱۸ آذرماه بصورت مجازی برگزار شد، با گرامی داشت یاد و خاطره امام (ره) و شهدا گفت: شهادت دانشمند و دفاعی کشورمان استاد دکتر محسن فخری زاده موجی در جامعه ما ایجاد کرد که به همراه موج برخاسته از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی بساط استکبار و امریکای جهانخوار در منطقه و رژیم غاصب و تروریست اسراییل را در هم خواهد پیچید و منطقه را از وجود آن‌ها پاکسازی خواهد کرد.

وی افزود: قوه قضاییه در دو عرصه داخلی و بین المللی پیگیری‌های لازم تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل و دست اندرکاران این جنایت تروریستی ادامه خواهد داد. کارگروهی با حسب دستور رییس قوه و با مسئولیت دادستان کل تشکیل شده است.

وی در بخش دیگری گفت: اخیرا در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه‌های سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی و حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر از متهمان گمرک صادر شد که ۳ نفر از آن‌ها را بیان می‌کنم. آقای محمدرضا لطفی کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی محکوم شد. اسماعیلی رحمانی کارمند دیگر گمرک شمال غرب به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم و آقای فرزاد فروغ کارمند گمرک مربوطه به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند. در استان فارس مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دایم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

وی افزود: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرابادی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت قبلا محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت: در این خصوص اقداماتمان در دو بخش است. یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند واگذاری شرکت‌های واگذار شده بود.

وی افزود: خصوصی سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای اصول ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب رعایت شود.

وی با بیان اینکه دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند گفت: در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و مجموع ارزش این شرکت‌ها به روز رسانی نشده است، اما برآورد اولیه سازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است.

اسماعیلی در رابطه با پرونده جنگل هیرکانی گفت: اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است، رأیی صادر شده و اخیراً تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده است و این امر در حال بررسی است. هیأت کارشناسی تشکیل شده است. دیوان عالی کشور هم اخیراً به این موضوع ورود کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستورالعمل مقابله با ترک مدیران و موضوع سیل و آب‌گرفتگی و اینکه قوه قضائیه چه وظایفی در این رابطه دارد؟ گفت: بعد از آب‌گرفتگی و خسارت به زندگی مردم در خوزستان و سیلاب بوشهر، رئیس قوه قضائیه دستور جدی صادر کرد و مأموریت به رئیس سازمان بازرسی کل کشور داد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه اخیر معاونت حقوقی در رابطه با وکالت، گفت: در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را که در قانون پیش بینی شده است، معتقدیم باید به نحو شایسته انجام دهیم.