ابهامات نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰

اقتصاد۲۴ - دولت با نقشی که در لایحه بودجه سال آینده برای نفت در نظر گرفته است، گرد و خاک زیادی به پا کرد. بسیاری از صاحب نظران پیش بینی دولت مبنی بر فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را غیر ممکن می‌دانند و بر این باورند از آنجایی که این پیش بینی به وقوع نخواهد پیوست، دولت بعدی با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

اگر بخواهیم از نگاه آمار و ارقام به پیش بینی دولت نگاه کنیم، باید گفت از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به فروش نفت و فراورده‌های نفتی اختصاص داده شده است. دولت برای فروش نفت کف یک میلیون بشکه و سقف ۲.۳ میلیون بشکه با قیمت ۴۰ دلار را پیش بینی کرده و در آن سوی ماجرا، سقف پیش فروش نفت یا انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده را به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

درواقع در سال ۱۳۹۸، ۵۰۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۷، ۳۰۰۰میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۶ نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر شده است؛ بنابراین میزان اوراق منتشر شده جمعا ۸۵۰۰ میلیارد تومان است و این میزان برای سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. البته این ۷۰ هزار میلیارد تومان در صورتی محقق خواهد شد که دولت موفق به فروش نفت به میزانی که پیش بینی کرده است نشود؛ بنابراین میزان اوراق بستگی به میزان فروش نفت دارد.

آنطور که محمد باقر نوبخت_رئیس سازمان برنامه و بودجه_توضیح داده است درصورتی که امکان فروش نفتی که در لایحه پیش بینی شده است هم فراهم نشود، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از طریق پیش فروش نفت در داخل این عدد محقق خواهد شد. دراین راستا می‌توان در قالب یک صندوق ETF قابل معامله و فروش واحد‌های آن به مردم یا انتشار و فروش اوراق از نقدینگی انبوهی که در کشور وجود دارد، استفاده کرد.

به گفته وی هرچه نتوانیم نفت بفروشیم با فروش اوراق آن را جبران می‌کنیم و اگر فروش نفت محقق شود، اوراق کمتری فروخته می‌شود.

دولت به پشتوانه خود در نفت، اوراق منتشر می‌کند

در این راستا، مژگان خانلو –سخنگوی لایحه بودجه ۱۴۰۰– با بیان اینکه از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۳۷۱ هزار میلیارد تومان در درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۹۸ هزار میلیارد واگذاری دارایی‌های مالی دیده شده است، اظهار کرد: در بخش مالی ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل پیش فروش داخلی نفت یا انتشار اوراق پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در جزء ٢ بند ب تبصره ١ به دولت اجازه داده شده است نسبت به پیش فروش نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. این منبع ممکن است پیش فروش نفت و سلف ارزی باشد یا می‌تواند در قالب انتشار اوراق اسلامی تامین شود، اما به طور کلی تا کنون هم سلف موازی منتشر شده است. این فرایند معمولا در بورس انرژی انجام می‌شود. برای مثال شرکت نفت هم به عنوان یک شرکت دولتی از طریق نسبت به انتشار اوراق مالی اقدام می‌کند.

به گفته وی بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز یا پیش فروش داخلی نفت به پشتوانه نفت، یا اوراق سلف نفتی در بورس انرژی یا اوراق مالی منتشر می‌شود.

خانلو با تاکید بر اینکه طرح فروش اوراق نفتی به پشتوانه نفت صورت می‌گیرد، ابراز کرد: قرار است همانطور که شرکت نفت به عنوان شرکت دولتی برای تامین مالی خود به پشتوانه ۱۴.۵ درصد سهم نفتی خود اوراق منتشر می‌کند، دولت هم به پشتوانه سهم خود اوراق منتشر کند.

وی درمورد میزان اوراق نفتی منتشر شده در سال‌های گذشته توضیح داد: در سنوات گذشته نیز به استناد قوانین بودجه سنواتی و با استفاده از ظرفیت بورس انرژی، دولت نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی اقدام کرده است.

تعهد دولت در بازخرید اوراق ابهام دارد

در این راستا، مرتضی دلخوش_کارشناس اقتصادی_ نیز با اشاره به پیش بینی ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت یا انتشار اوراق اسلامی در لایحه بودجه، اظهار کرد: دولت فعلی با این پیش بینی، تعهد خود را به دولت بعدی انتقال می‌دهد. درواقع پول را دولت فعلی می‌گیرد و تامین مالی می‌کند و تعهد بازخرید برای دولت بعدی است؛ به همین دلیل ممکن است مجلس با این رقم موافقت نکند.

وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده است، اظهار کرد: فکر می‌کنم دولت پیش بینی کرده تحریم‌های نفتی درحال برطرف شدن است و ایران می‌تواند ۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت بفروشد و از محل فروش نفت می‌تواند این تعهد را جبران کند. البته در این بین مسائل فنی نیز مطرح است و اینکه آیا ایران می‌تواند در صورت برداشته شدن تحریم‌ها روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت به فروش برساند؟

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در همه کشور‌های دنیا، فروش اوراق و تعهد مالی مرسوم است، گفت: این موضوع مهم است که آیا دولت می‌تواند در موعد مقرر، اوراق را بازخرید کند یا خیر. این موضوع درحال حاضر در لایحه بودجه ١٤٠٠ ابهام دارد. اگر تحریم‌ها برداشته نشود و دولت نتواند در زمان سررسید، اوراق را بازخرید کند، باید از بانک مرکزی تقاضای نقدینگی کند که این فرایند منجر به تورم می‌شود و درواقع دولت آتی باید ضمن هزینه‌های خود، تعهدات دولت فعلی را هم انجام دهد.