پیش‌بینی تورم در ۱۴۰۰/ اگر احمدی‌نژاد بود وضعیت اقتصادی بهتر می‌شد؟

این به معنای آن است که تورم سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۹۹ به نحوی به واسطه شیوه جبران کسری بودجه دولت بوده است. حال، اما برخی کارشناسان بیم آن را دارند که این شیوه در سال ۱۴۰۰ نیز منجر به یک تورم بزرگ در اقتصاد شود هر چند که تنها ۵ ماه از سال جدید تحت مدیریت دولت حسن روحانی و تیم اقتصادی اوست.

 

برآورد‌ها نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد در صورتی که این مقدار با ظرفیت فعلی بازار بدهی به صورت اوراق منتشر شود باز ۱۷۵ هزار آن به صورت کسری باقی می‌ماند.

 

نگاهی به منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد بودجه کشور نه تنها وابستگی شدید به درآمد‌های حاصل از فروش نفت دارد بلکه بسیاری از منابع آن عملاً محقق نخواهد شد و مستقیم یا غیر مستقیم منجر به اضافه شدن پایه پولی خواهد شد. حال باید دید دولت در سال جدید نیز کسری بودجه خود را با شیوه مرسوم گذشته خود جبران می‌کند؟

دکتر کامران ندری، استاد دانشگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تصریح می‌کند: دولت برای تامین کسری بودجه خود، چند راه را انتخاب کرد. بخشی از آن از طریق درآمد‌های مالیاتی، بخشی با واگذاری سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، قسمتی از آن را از محل منابع صندوق توسعه ملی و بخشی نیز با فروش اوراق تامین شده است.

 

ندری می‌افزاید: بخش مالیاتی آن تورم زا نبوده چرا که از محل خلق پول صورت نگرفت، اما منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت شده از محل خلق پول و افزایش پایه پولی صورت گرفته است. با توجه به اینکه بانک مرکزی دسترسی به ارز‌های صندوق توسعه ملی ندارد و حساب‌ها به نوعی مسدود است و بانک مرکزی نمی‌تواند از آن استفاده کند ریال آن را خلق کرده و در اختیار دولت قرار داده است، بنابراین برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ تورم‌زا بوده است.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: در رابطه با واگذاری و فروش سهام در بازار سرمایه نیز باید گفت از آنجا که دولت به بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه فشار آورده است نرخ بهره را پایین نگه دارد تا ارزش سهام افزایش پیدا کند. باید گفت که این کار دولت نیز غیر مستقیم تورم زا بوده است. پایین نگه داشتن نرخ بهره باعث رشد نقدینگی شده و آثار تورمی خواهد داشت.

---

این اقتصاددان تاکید می‌کند: فروش اوراق قرضه نیز عمدتاً به بانک‌ها صورت گرفته که بانک‌ها نیز از طریق خلق پول این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین هر ۴ شیوه‌ای که دولت برای جبران کسری بودجه استفاده کرده است، تورم زا بوده است. در واقع این راه‌ها به خودی خود اگر به شیوه درستی انجام می‌شد می‌توانست تورم زا نباشند.

 

وی توضیح می‌دهد: برای مثال اگر فروش اوراق در قیمت مناسب به مردم فروخته می‌شد آثار تورمی نداشت و یا اینکه دولت سهام خود را واگذار می‌کرد، اما این کار را بدون فشار به بانک مرکزی برای کاهش نرح بهره انجام می‌داد بنابراین تامین مالی بدون آثار تورمی از طریق فروش سهام صورت می‌گرفت؛ لذا شیوه‌ای که دولت در سال ۹۹ اتخاذ کرد برای تامین کسری بودجه تورم زا بود.

ندری همچنین می‌گوید: حال اگر در سال ۱۴۰۰ نیز همین روند ادامه پیدا کند، این تورم استمرار پیدا می‌کند و از آنجایی که کسری بودجه دولت در سال بعد با توجه به بودجه تقدیم شده به مجلس بیشتر است و اگر به شیوه سال قبل ادامه پیدا کند ما مسئله تورم را جدی‌تر خواهیم داشت چه بسا رکورد‌های سال گذشته را نیز بشکند.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: هرچند باید در نظر داشت که این دولت حدود ۵ ماه از سال ۱۴۰۰ را بر سر کار است، باید دید دولت بعد هم با همین شیوه عمل خواهد کرد و یا متممی به لایحه بودجه برای تغییر این رویه اضافه خواهد کرد. اگر دولت بعد هم به شیوه همین دولت عمل کند تورم بالایی را در سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت.

 

ندری تصریح می‌کند: دولت آقای روحانی غیر از سال ۹۶، طی سه سال پیاپی تورم بالا را تجربه کرد که البته این خود یک رکورد محسوب می‌شود. در دولت آقای احمدی نژاد و دور دوم آقای هاشمی رفسنجانی یک سال تورم بالا را تجربه کردیم. به نظر می‌رسد با این شیوه و بودجه ارائه شده سال چهارم تورمی را هم تجربه خواهد کرد.

ندری همچنین با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت روحانی مدیریت کسری بودجه خوبی نداشتند، اظهار می‌کند: تورم سال ۹۷ را می‌توان به تورم سال ۹۱ آقای احمدی نژاد تشبیه کرد و آن را ناشی از شوک تحریم دانست، اما اگر روش مناسب تری برای تامین کسری بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ اتخاذ می‌شد این روند ادامه پیدا نمی‌کرد.

وی تصریح می‌کند: هرچند اگر از آقای نوبخت و روحانی بپرسید می‌گویند از بانک مرکزی استقراض نکرده اند، اما این پوسته ماجرا است. در واقع برداشت از صندوق توسعه ملی یعنی استفاده از منابع بانک مرکزی و بالا بردن پایه پولی است. پایین نگه داشتن نرخ بهره برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و فروش سهام شرکت‌ها نیز به معنای دامن زدن به افزایش نقدینگی است.

ندری می‌گوید: تجربه دولت روحانی به خصوص در سال ۹۹ به نوعی اوج بد عمل کردن برای جبران کسری بودجه بود. دولت روحانی باید بر روی فروش اوراق تاکید می‌کرد و قیمت منطقی بازار را برای فروش اوراق و سهام می‌پذیرفت، اما برای اینکه این اوراق و سهام را با قیمت بالا بفروشند، نرخ بهره را پایین نگه داشتند و با استفاده از مکانیسم پولی برای جبران کسری بودجه استفاده کرد.

 

این استاد دانشگاه می‌گوید: بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد میزان کسری بودجه از سال قبل بیشتر خواهد بود فقط می‌توان امیدوار بود برای جبران کسری بودجه از شیوه و روش مناسبی استفاده شود، اما چون رقم کسری بودجه بالاست نگران کننده است؛ اگر بخواهند حجم زیادی از اوراق را نیز بفروشند قطعاً قیمت اوراق پایین می‌آید و این می‌تواند برای دولت مشکل آفرین باشد چرا که باید نرخ بالای بهره را پرداخت کند.

ندری می‌افزاید: دولت برای فروش اوراق نیز تجربه کافی را ندارد و مسلط نیست که چگونه باید اوراق را منتشر کند چرا که همواره درآمد نفتی وجود داشته و تجربه کافی برای مدیریت اوراق و بدهی‌ها را نداشته است.

 

این کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت روحانی در زمینه تورم چه بعد و چه قبل از انقلاب رکوردشکنی کرد. نکته جالب توجه این است که دولت روحانی در دور اول ریاست جمهوری نیز رکورد کاهش تورم را نیز شکست و آن را تک رقمی کرد هرچند به آن هم نقد‌هایی وارد است؛ اما در واقع دولت روحانی هم در دور اول هم در دور دوم رکورد تورم در کاهش و در افزایش را شکست.

ندری همچنین می‌گوید: در دوره احمدی نژاد تنها یک سال تورم به تک رقمی شدن نزدیک شد، در دوره خاتمی هم تک رقمی نشد، اما ویژگی اقتصادی دولت خاتمی ثبات نرخ تورم و البته رشد اقتصادی نسبتاً بالا بود؛ اما بی ثباتی در دولت روحانی کم سابقه بود و تورم تک رقمی را تجربه کرد و در یک سال تورم ۵۰ درصدی را نیز شاهد بودیم. این نشان دهنده آن است که ثبات در دوره خاتمی و احمدی نژاد بیشتر بود.

 

وی تاکید می‌کند: هر چند نباید از حق گذشت که احمدی نژاد از درآمد‌های کلان نفتی برخوردار بود که دولت روحانی بسیار از آن کم بهره بود. شاید اگر دولت احمدی نژاد با این میزان درآمد نفتی بر سر کار بود چه بسا وضعیت از این هم بدتر می‌شد؛ اما این باعث نمی‌شود که عملکرد نامناسب دولت روحانی در سال ۹۹ را نادیده بگیریم. به خصوص وزارت اقتصاد دولت روحانی به همراه بانک مرکزی خوب عمل نکردند که ما می‌توانستیم نرخ تورم کمتری در سال ۹۹ داشته باشیم هر چند که منکر محدودیت‌های دولت نیستیم.