بالاخره عامل گرانی کشف شد!/ دولتی که وزیرِ حامیِ مردم ندارد!

اقتصاد۲۴ - هشت ماه مانده به پایان کار دولت، بالاخره عامل گرانی مشخص شد؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری خود از کشف دلیل بی ثباتی قیمت‌ها در بازار خبر داد و گفت: در کابینه، وزیر صنعت دنبال صنعت و وزیر کشاورزی دنبال کشاورزی است و در این میان جای وزیری که حامی مصرف کننده و مردم خالی است؛ برای این کار مجلس به اندازه دو دقیقه وقت نگذاشت تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب و مشکل را حل کند.

هرچند دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رو به پایان است و کابینه دوازدهم مجال کافی برای استفاده از این کشف تازه را نخواهد داشت، اما اگر صحبت‌های اخیر روحانی صحت داشته و عامل گرانی کشف شده باشد، از دولت او میراث گرانقدری برای دولت‌های بعدی برجای خواهد ماند!

با این وضعیت، افکار عمومی از رئیس جمهور بعدی و کابینه او این توقع را دارند که در راستای کشف عامل گرانی کالا و بی ثباتی قیمت‌ها، همکاری با مجلس را آغاز کند هرچه زودتر به جمع اعضای کارخانه، وزیری را بیفزایند که فکر و ذکر و دغدغه‌اش مردم باشد.

بیشتر بدانید: فیلم/ دلیل اصلی گرانی‌ها از نظر روحانی!

به رغم این کشف مهم، در میان منتقدان اقتصادی، هستند کسانی که نگاهی متفاوت به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور دارند. فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار که از دو ماه پیش به این سو خواستار تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید کنونی مزدبگیران است و عقیده دارد که در موقعیت کنونی یافتن راه حلی برای علاج مشکل گرانی به مراتب مهمتر از صحبت کردن در مورد دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ است، به اقتصاد۲۴ می‌گوید: حرف‌هایی از جنس آنچه که به تازگی از زبان رئیس جمهور شنیده شد، هرقدر هم که برای عده‌ای کشف مهم محسوب بشود باز هم چیزی غیر از روی آوردن مجدد سیاستمداران به فرافکنی و فرار رو به جلو نیست. معمولا هربار که قافیه برای اهالی سیاست به تنگ می‌آید استفاده از چنین روشی مرسوم است و فرقی ندارد که استفاده کنندگان از این روش حقوقدان باشند یا استاد دانشگاه.

از نظر منقدانی مانند توفیقی پاشنه آشیل استدلال‌هایی از این دست چیزی نیست غیر از آنکه گویندگان و طرفداران این استدلال معمولا در رابطه با جزئیات ساختار اداری و حقوقی کابینه و وزارتخانه‌ها دچار فراموشی می‌شوند؛ اینکه مثلا اگر در دهه ۸۰ دولت وقت از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و اقتصاد و امور بازرگانی، وزارتخانه جدیدی تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت خلق شد، شرح وظایفشان هم به وزارتخانه جدید واگذار شد. غیر از این، سازمان برنامه و بودجه نیز هنوز به قوت خود باقیست و اگر در وزارتخانه‌های ادغام شدن شرح وظیفه رسیدگی به دغدغه‌های مردم گم شده باشد حداقل در سازمان برنامه مدیران و کارشناسانی هستند که این موضوع را به دستگاه‌های مربوطه گوشزد کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار در دنباله برشمردن ایراداتی که به صحبت‌های روز گذشته رئیس دولت وارد می‌کند، می‌افزاید: اینکه در کابینه وزیری باشد که دغدغه‌های مردم را داشته باشد خوب است، اما سوال اینجاست که کار مابقی وزیران و اعضا چیست؟ با این اوصاف حتی بودن وزیر بازرگانی هم دردی را از مردم دوا نخواهد کرد چرا که این وزیر هم مانند وزرای صنعت و کشاورزی که دغدغه صنایع و کشاورزی را دارند، سرگرم امور بازرگانی خواهد شد و مشکل گرانی به قوت خود باقی خواهد ماند.

توفیقی تصریح می‌کند: اصلا اگر این رویکرد جواب می‌داد پس چرا دولت برای سایر دغدغه‌های مردم وزیر وارد کابینه نمی‌کند؟ مثلا یک وزیر برای کارگرانی که سالهاست مزدشان فریز شده است، یا یک وزیر برای بازنشستگانی که نسبت به ناچیز بودن مستمری‌هایشان معترضند؛ یا یک وزیر برای بیمارانی که قادر به تامین مخارج درمانی نیستند، یک وزیر برای معلمان و اساتید و یک وزیر هم برای دانش آموزان و دانشجویان.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: البته این رویکرد ایراد دیگری هم دارد و آن اینکه از این پس ممکن است اعضای کابینه به تعداد شهروندان جامعه عضو داشته باشد؛ بدیهی است که این اتفاق بدنه دولت را بیش از اندازه سنگین خواهد کرد؛ در نتیجه راه حل بهتر همان است که دولت در چارچوب ساختار‌های موجود برای کابینه‌اش عضو گیری کند، فقط حواسش باشد که مسئولان شرح وظایفشان را فراموش نکنند؛ این دقیقا همان کاری است که در قانون اساسی برای دولت تعیین شده و انتظار می‌رود تا دولت‌ها طبق آن دوره فعالیتشان را سپری کنند.

به باور توفیقی مشکل گرانی و ناپایداری قیمت‌ها بیش از آنکه نتیجه ادغام غیر مرتبط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و اقتصاد و امور بازرگانی باشد، زاییده تصمیم خطایی است که سه سال گذشته برای تعیین دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد، اتفاتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی در عمل نادیده گرفته و حتی دور زده شد و باعث شد تا در تمامی بازار‌ها قیمت کالا و خدمات افزایش چندبرابری پیدا کند؛ برای کالا‌هایی که نایاب بودنشان بی معنی تلقی می‌شد صف‌های طولانی متقاضی تشکیل شود و در این میان تنها مزدبگیران شاغل و بازنشسته بودند که درآمدشان ثابت نگه داشته شد؛ این اتفاقی بود که حتی اگر دولت هم از آن خبر نداشته باشد هیچ اقدامی هم در مواجهه با آن انجام نداد.

وی می‌افزاید: فرض کنیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسیدگی به امور مردم و کنترل قیمت‌ها رسالت فراموش شده باشد، پس تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سامانه ۱۲۴، نظارت‌ها و بازرسی اصناف و... مسئولیتشان در برابر مردم چه خواهد شد؟ طبق قانون رئیس جمهور و کابینه اش پاسدار قانون اساسی هستند. مگر نه اینکه همین کابینه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری را چند ماه به تاخیر انداخت، خب چرا اعضای کابینه در مورد گرانی اقدامی صورت ندادند؟ اینکه از میان حسن و محمود و محمد و... چه کسانی عضو کابینه هستند مهم نیست، طبق قانون هرکس که عضو باشد به سهم خود مسئول اجرای قانون اساسی است که در آن بر ایجاد زندگی شرافتمندانه برای مردم تاکید شده است.