اقتصاد۲۴ -درحالی که مناطق آزاد بهعنوان محلی برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری ایجاد شده است، همانند سرزمین اصلی، این مناطق نیز با ریسکهای تازهای روبهرو شده است. دراین میان صنعت بیمه که از سالها قبل بهصورت تخصصی و ویژه وارد مناطق آزاد شده است، تلاش کرده تا بهعنوان پشتوانهای برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمل کند، اما این درشرایطی است که محدودیتهای تحریم و بهدنبال آن رشد بالای نرخ ارز و بعد از آن هم شیوع کرونا حرکت توسعهای این مناطق را کند کرده است.
دراین زمینه مدیرعامل بیمه ایران معین، بهعنوان یک شرکت دولتی که تنها درمناطق آزاد فعالیت میکند میگوید: بیمه بخشی از اقتصاد است که درواقع بخش پیرو و تأثیرپذیر است. اگر مناطق آزاد سمت و سوی بینالمللی گرفتند میتوان توقع داشت که صنعت بیمه هم کار متفاوت ازسرزمین اصلی ارائه بدهد. واقعیت این است که اگر اقتصاد ایران بین المللی شود و صنعت بیمه کار ویژهای انجام ندهد میتوان به آن خرده گرفت. برای مثال در منطقه آزاد کیش قرار است که بورس بینالمللی راهاندازی شود و با ارزهایی غیر از ریال مبادلات تجاری انجام شود. ضمن اینکه بورس انرژی نیز قرار است دراین منطقه فعال شود. دراین صورت به طور قطع وظیفه صنعت بیمه نیز تغییر و متفاوتتر از گذشته خواهد شد. داریوش محمدی میافزاید: این بیمه در هفت منطقه آزاد کشور نمایندگی دارد و سعی کردهایم به بهترین وجه ارائه خدمات بدهیم. به طور قطع خدمات بیمهای در مناطق آزاد باید بهبود یابد. اما واقعیت این است که صنعت بیمه نیز براساس کارکرد و جایگاه مناطق آزاد فعالیت میکند.
همانگونه که اشاره شد، همانند سرزمین اصلی، فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود بهرهمندی از معافیتها و مشوقهای قانونی با رکود مواجه شده است و این رکود را از دریچه بیمه بخوبی میتوان مشاهده کرد. او دراین باره میگوید: پس از رکود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در بخشهای اقتصادی مختلف مناطق آزاد دچار رکود شدیم که فعالیتهای گستردهای را از ساخت و ساز، گردشگری، حملونقل و... شامل میشود. تحقیقات اتحادیه بیمه گران ایران نشان میدهد که بهدلیل کاهش درآمدها، بیمه در اولویت آخر فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفته است که این کاهش اولویت را حتی در بیمههای اجباری نیز مشاهده میکنیم.
براساس گفتههای وی، وقتی شخصی درآمد نداشته باشد در ابتدا به سراغ تأمین نیازهای اولیه خود میرود و اگر امکان آن باشد بیمه خریداری میکند. این موضوع حتی در بیمه شخص ثالث نیز اتفاق افتاده است. برخی از رشتههای بیمهای اختیاری است، ولی شخص ثالث طبق قانون بهدلیل اینکه در قبال اشخاص ثالث مسئولیت داریم باید خریداری کنیم، اما شاهد افت شدید فروش بیمه نامه شخص ثالث پس از کرونا و رشد نرخ ارز هستیم.
وی ادامه میدهد: بر همین اساس برای حمایت از بیمهگذاران با همکاری بانک قرضالحسنه مهر ایران که یک بانک دولتی است، ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد به بیمهگذاران در بیمههای ثالث، بدنه خودرو، عمر، آتشسوزی و ... در ۱۲ قسط و بدون ضامن پرداخت میکنیم. این تسهیلات در تمام مناطق آزاد اجرایی میشود.
تحقیقات اتحادیه بیمه گران ایران نشان میدهد که صنعت بیمه بشدت از کرونا و رشد نرخ ارز تأثیر گرفته که هم اکنون نیز آثار آن مشخص شده است. وقتی که فعالیتهای اقتصادی با رکود مواجه شود به تبع آن صنعت بیمه نیز با افت مواجه میشود. این مقام مسئول در صنعت بیمه اضافه میکند: براساس تأثیر کرونا و رشد نرخ ارز برخی از رشتههای بیمه بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند. برای مثال رشته بیمه مسئولیت و باربری بشدت از این شرایط تأثیر منفی داشتهاند. اما با رفتن به سمت سایر رشتهها سعی کردهایم که این شرایط را مدیریت کنیم. درهمین راستا با افزایش فعالیتها در منطقه عسلویه هم اکنون بیمههای انرژی سهم بیشتری در فعالیتهای بیمهای پیدا کرده است. درحالی که درگذشته سهم انرژی در پرتفوی شرکت تنها یک درصد بود هم اکنون این سهم به ۱۵ درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه فعالیت مرزهای زمینی ایران با کشورهای همسایه بهدلیل کرونا تا اواسط خرداد ماه امسال متوقف شده بود، توضیح میدهد: رشته باربری رشد منفی ۶ درصدی داشته است. مرز بازرگان که بیمه ایران ۴۰ سال است شعبه دارد تا اواسط خرداد ماه به طور کامل تعطیل بود و به تبع آن فروش بیمه نامه نیز بشدت افت کرده است.
درماههای اخیر خبرهای زیادی درباره عودت برخی از محمولههای صادراتی ایران به کشورهای همجوار منتشر شد. محمدی درپاسخ به این پرسش که آیا شرکتهای بیمه این برگشت محموله را بیمه میکنند؟ میگوید: اکثر شرکتهای بیمهای برگشت و عودت بار را پوشش نمیدهند. برای حوادثی که در واحدهای تولید رخ میدهد و باعث تعطیلی واحد میشود، بیمه نامه عدم النفع وجود دارد، اما درخصوص محمولههای صادراتی که به دلایلی مانند عدم تطابق استاندارد، افت کیفیت یا تقصیر صادرکننده عودت داده میشود، چنین بیمه نامهای وجود ندارد. چرا که صادرکنندگان باید براساس استانداردهای تعریف شده کشور مقصد محموله ارسال کنند.
به منظور استفاده از مزایای موجود درمناطق آزاد ایران، هم اکنون سرمایهگذاران خارجی قابل توجهی دراین مناطق فعال هستند. اما اینکه این شرکتها برای جلوگیری از ریسکها از خدمات شرکتهای بیمه خارجی استفاده میکنند یا ایرانی، سؤالی است که مدیرعامل بیمه ایران معین درباره آن توضیح میدهد: اگر ریسکهای این سرمایهگذاران بالا باشد، تنها شرکتهای بزرگ بیمهای اجازه ورود و بیمه کردن دارند. بهصورت عمده سرمایهگذاران خارجی که در مناطق آزاد فعال هستند، خدمات بیمهای خود را از شرکتهای ایرانی میگیرند و به ندرت سرمایهگذاری خدمات بیمهای خود را از یک شرکت خارجی دریافت میکنند. به گفته وی، این درحالی است که شرکتهای بیمهای بزرگ ایرانی ظرفیت زیادی نیز دارند و قادر به پوشش ریسکهای سرمایهگذاران خارجی هستند. دراین زمینه هم اکنون شرکتهای بزرگ پالایشی و پتروشیمی که ریسکهای بزرگی هم دارند توسط شرکتهای داخلی بیمه شدهاند. از شرکت پالایش خلیج فارس که هم اکنون هاب تولید بنزین منطقه محسوب میشود، ریسک بزرگی سراغ نداریم که خوشبختانه به دلیل مشارکت شرکتهای بیمهای داخلی بیمه شده است.
پس از اعمال تحریمها علیه ایران، شرکتهای بیمه خارجی هم همکاری خود را با ایران متوقف کردند، اما صنعت بیمه با تشکیل کنسرسیومهایی از شرکتهای ایرانی این خلأ را پر کرد. به طور معمول شرکتهای بیمه بخشی از ریسکهای پذیرش شده خود را درقبال پرداخت سهمی از قرارداد به شرکتهایی که «اتکایی» نامیده میشوند واگذار میکنند، عملیاتی که طی سالهای اخیر بیمههای ایرانی وارد آن شدهاند.
بیشتر بخوانید: افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرستاران و دستور پرداخت حق کرونا
در این باره محمدی توضیح میدهد: از حدود ۵ سال پیش بیمه مرکزی به شرکتها اجازه داده است که اگر سرمایه خود را تا حدی افزایش دهند، میتوانند بیمه اتکایی قبول کنند. بیمه اتکایی دو نوع است یا ریسک به شرکت دیگری واگذار میشود یا آن را از شرکت دیگری قبول میکند. وی ادامه میدهد: هر چند درگذشته و پیش از تحریمها، بخشی از ریسکها از طریق بیمه اتکایی به شرکتهای خارجی منتقل میشد، اما پس از تحریم، با افزایش ظرفیتهای داخلی شرکتهای ایرانی دراین زمینه فعال شدند. این درحالی است که بیمه اتکایی میتواند برای شرکتها سودده هم باشد. به طوری که اخیراً دو شرکت بیمه اتکایی خصوصی وارد بازار شدهاند و یک شرکت جدید نیز بزودی وارد بازارخواهد شد. اگر این فعالیت سودده نبود بخش خصوصی در آن سرمایهگذاری نمیکرد. این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه هم اکنون یکی از مشکلات صنعت بیمه کوچک ماندن برخی از شرکت هاست، میافزاید: ایران معین هم با افزایش سرمایه خود به ۲۵۰ میلیارد تومان که در آن زمان حداقل سرمایه برای پذیرش بیمه اتکایی است، دراین حوزه فعال شده است. درهمین راستا سعی کردهایم با افزایش سرمایه امکان پذیرش ریسکهای بیشتر را فراهم کنیم. هم اکنون بهدنبال افزایش سرمایه به ۵۶۰ میلیارد تومان و پس از آن به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هستیم.
براساس گفتههای این مقام مسئول، با توجه به رخدادهای اخیر بخصوص کرونا، صنعت بیمه نیازمند یک بازنگری اساسی است. در شرایط فعلی که بر ارائه خدمات غیرحضوری تأکید میشود، قوانین با این روش همخوانی ندارد و باید به فکر عبور از اصول سنتی بیمه باشیم. به گفته محمدی، درواقع هم اکنون بسیاری از قوانین با کرونا همخوانی ندارد و تغییر آنها نیاز به تصویب شورای عالی بیمه دارد. برای مثال ارزیابی خسارت که طبق قانون نیاز به حضور فرد دارد، باید تغییر کند.