ذره‌بین سازمان‌های نظارتی روی فوتبال

اقتصاد۲۴ - بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» صدوهفتادوچهارمین اصل از قانون اساسی، چنین تعریفی از سازمان بازرسی کل کشور ارائه داده است. تعریفی که اختیار بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف را به این سازمان می‌دهد و از آنجایی که باشگاه‌هایی نظیر استقلال و پرسپولیس تحت عنوان «شرکت دولتی» فعالیت می‌کنند، سازمان بازرسی این صلاحیت را دارد تا عملکرد این باشگاه‌ها را مورد بررسی قرار دهد و به نظر می‌رسد که این نهاد نظارتی سرشناس، حالا قصد دارد به این وظیفه خود بیش از پیش عمل کند.

سازمان بازرسی و فوتبال؛ نظارتی که تشدید شده است

ورزش همواره مثل سایر بخش‌های مخلتف سیستم اداری و اجرایی کشور مورد توجه نهاد‌های نظارتی بوده است، اما عملکرد فاجعه بار مدیران سابق فدراسیون فوتبال در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که منجر به بروز به حساسیتی عمومی در جامعه در خصوص عملکرد مدیران ورزشی شد، پای قوه قضاییه و سازمان بازرسی را به طور ویژه به فوتبال باز کرد.

در همین خصوص سازمان بازرسی کل کشور در بیانیه‌ای به تاریخ اول شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد: «با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.»

همچنین مسعود طاهری جعفری بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی در خصوص روند نظارت سازمان بر این پرونده گفت: «سازمان بازرسی بعد از تشکیل پرونده در مراحل نهایی تحقیقات است و سپس این پرونده به دادسرا‌ها می‌رود و به تناسب تخلف، موضوع رسیدگی می‌شود.»

فاجعه تاج

پرونده مارک ویلموتس شاید بزرگترین و فاجعه بارترین عملکردی بود که یک تیم مدیریتی در فوتبال ایران می‌توانست از خود بر جای بگذارد. فدراسیون فوتبال ایران تحت اداره افرادی، چون مهدی تاج، محمدرضا ساکت و... باعث به بار آمدن خسارتی چند میلیون یورویی به فوتبال ایران شد، اما حالا با گذشت چند ماه از آن ماجرا و سرد شدن تب آن در جامعه و رسانه ها، گویی آب از آب تکان نخورده و نه تنها هیچ خبری از پیگیری‌های پرسروصدای روز‌های نخست نیست، بلکه در حال حاضر تاج، ساکت، شکوری و ... در تیم‌های سپاهان و پرسپولیس به پست و مقام‌های جدید رسیده اند و مهدی تاج هم گویی بدون اینکه لزومی به پاسخگویی ببیند به کسب و کار خود مشغول است!

کپی فدراسیون از روی دست ویلموتس

آخرین خبر‌ها از بررسی درباره پرونده ویلموتس حکایت از آن دارد که تیم حقوقی ریاست جمهوری مشغول مکاتبه و رایزنی است. قرار است دو وکیل خوب خارجی به پرونده اضافه شوند. اینکه آیا وکلا کارشان را آغاز کرده اند سوالی است که کسی پاسخ نمی‌دهد. فدراسیون دوست ندارد مثل گذشته اطلاعاتی درباره پرونده بدهد و می‌خواهد دقیقا مثل ویلموتس رفتار کند. در واقع آن‌ها از روی دست مربی بلژیکی تقلب کرده اند. گراندز (مشروح) رای در اختیار تیم حقوقی ریاست جمهوری است. آن‌ها بسیار امیدوار هستند تا در دادگاه عالی ورزش cas بتوانند رای را برگردانند. محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال در پیش بینی آینده این پرونده می‌گوید: «به نظر من در بهترین حالت رقمی از آن رقم ۶ میلیون دلاری کم می‌شود. من فکر نمی‌کنم رای به طور کامل بشکند. احتمالا این را مسئولان هم می‌دانند، ولی به هر حال باید تلاش کنند مبلغ کمتر شود. اگر یک میلیون یورو هم کاهش پیدا کند به هر حال برای ما سود است.» اکثر کارشناسان چنین نظری دارند و معتقدند رای به طور کامل نمی‌شکند و احتمالا طبق قوانین سوئیس که متفاوت با قوانین فیفاست، دادگاه عالی ورزش از رقم کلی می‌کاهد.

حالا نوبت باشگاه‌ها است

بازرس سازمان بازرسی در امور ورزش و جوانان در ادامه صحبت‌های خودش در خصوص وضعیت فدراسیون فوتبال و ویلموتس، به عملکرد باشگاه‌ها در انعقاد قرارداد با خارجی‌ها هم اشاره کرد و گفت: «قرارداد‌های بدی بسته شده که در انتظار برخی افراد نظیر آنچه بین استقلال و شفر سرمربی سابق این تیم بوده است نیز رقم خواهد خورد.»

صحبتی که نشان می‌دهد چنین عملکرد ضعیفی در انعقاد قرارداد‌های مختلف، در عرصه باشگاهی هم به وفور یافت می‌شود و حالا سازمان بازرسی یک بار دیگر تیغ نظارت خود را بر گرده قرارداد‌های فوتبالی گذاشته است.

اتفاقی که البته فقط محدود به عملکرد باشگاه‌ها در مقابل افراد خارجی نیست بلکه نسبت به قرارداد‌هایی که مدیران باشگاه‌ها با نفرات داخلی بسته اند هم چنین نظارتی اعمال می‌شود.

عملکرد فاجعه بار مدیران سابق فدراسیون فوتبال در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس، پای قوه قضاییه و سازمان بازرسی را به طور ویژه به فوتبال باز کرد

بازرس کل ورزش و امور جوانان سازمان بازرسی کل کشور گفت و گوی دیگری را هم چند ماه قبل با باشگاه خبرنگاران انجام داده و درباره قرارداد ویلموتس گفته بود: «فدراسیون با اینکه علم و آگاهی داشته با شرایط کشور تمام منابع مالی و کانال‌هایش بسته بود، در شرایط تحریم اقدام به عقد قرارداد کرده و در شرایط کنونی اقتصادی قرارداد‌های ده‌ها میلیاردی بسته و در مجموع صلاح فوتبال در عقد این قرارداد جمع بندی نشده است.»

طاهری با بیان اینکه به موضوع قرارداد بازیکنان داخلی و خارجی که عمدتاً باعث وارد شدن ضرر و زیان به کشور و باشگاه‌ها شده ورود کرده‌ایم، تصریح کرد: «قرارداد‌ها با آفر‌هایی است که اکثر آن‌ها کیفیت بالایی ندارند و تنها محکومیت در محافل و محاکم ورزشی بین المللی داشته اند. سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و معاونت قهرمانی وزارت ورزش آن‌ها را منع صریح کرده است.»

در همین خصوص حجت نظری، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال و سخنگوی این باشگاه درباره ورود سازمان بازرسی به بررسی قرارداد‌های باشگاه استقلال گفت: «زمان انعقاد قرارداد‌ها کاملا پیش‌بینی می‌شد مشکلات امروز رخ دهد. ما مطمئن بودیم نهاد‌های نظارتی به قرارداد‌ها ورود می‌کنند و در همین جا باید بگویم تمامی اعضای هیئت مدیره باشگاه توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد خطاب قرار گرفته اند. آن‌ها نامه‌ای ارسال کرده و از ما پاسخ خواسته اند. در این نامه عنوان شده توضیحاتی در مورد قرارداد برخی از بازیکنان فعلی ارائه کنیم، چون آن قرارداد این نفرات در فوتبال ما معقول نیست. اگر قرار باشد نهاد‌های نظارتی به این مسئله ورود کنند، تلاش می‌کنیم مشکلی برای بازیکنان و مدیران پیش نیاید. مطمئنا اگر مشخص شود کسی در انعقاد قرارداد بازیکنان مقصر است طبق قانون مجازات خواهد شد.»

اهرم نظارتی، رویه غلط را اصلاح خواهد کرد؟

چنین حرکتی از سازمان بازرسی احتمالا نشان دهنده تخلفات قابل توجهی است که در قرارداد‌های منعقده بازیکنان فوتبال رخ داده. تخلفاتی که البته قطعا مختص و محدود به یک یا دو تیم خاص نیست و باید دید ورود سازمان بازرسی که حساسیت بالایی را هم برانگیخته است، در نهایت باعث اصلاح روند غلط فوتبال ایران در بحث انعقاد قرارداد‌ها خواهد شد یا این بررسی‌های قضایی هم در نهایت ره به جایی نخواهد برد؟