ارز قمار چگونه به ترکیه صادر می شود؟

اقتصاد۲۴ - هر چند که بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز را اعلام کرده است و مجازاتی نسبتا سنگینی که به 5 سال حبس هم می‌رسد، برای صرافی‌های غیرمجاز در نظر گرفته شده اما تعدادی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در حوزه صرافی و جابه جایی ارز فعالیت دارند، بسیار زیاد است. در حالی جمعیت صراف‌نماها روز به روز افزایش می‌یابد که کارشناسان و فعالان رسمی در این حوزه معتقدند بانک مرکزی می‌تواند این افراد را مهار کند و بستر فعالیت غیر مجاز افراد در حوزه صرافی را خود بانک مرکزی فراهم آورده و می‌تواند بساط آن‌ها را هم جمع کند.
عدم ثبت جابه‌جایی ارز در کشور و به دنبال آن عدم بازگشت ارز صادراتی، جابه جایی‌های غیرقانونی پول، کمک به قاچاق کالا از جمله دستاوردهای حضور فراگیر صرافی‌های غیر مجاز است که اخیرا جابه جایی پول برای شرکت در سایت‌های شرط بندی و قمار از دیگر خدماتی است که صراف‌نماها به مردم ارایه می‌دهند.
گویا وارد شدن به حوزه جابه جایی ارز آن هم به صورت غیر قانونی بسیار راحت است و قوانین بازدارنده‌ای در نظام بانکی و بانک مرکزی وجود ندارد که بخواهد جلوی رشد صرافی‌های غیر مجاز را بگیرد.         

در این باره یک کارشناس بازار ارز با اشاره به رشد قارچ گونه صرافی‌های غیرمجاز و افرادی که به صورت زیرزمینی به فعالیت انتقال ارز می‌پردازند، گفت: در سال‌های گذشته بانک مرکزی در جریان ساماندهی صرافی‌ها، مجوز کار در این حوزه را به اتحادیه طلافروشان هم داد و این صنف هم با عنوان سکه و صراف شروع به کار کردند. در آن زمان که بانک مرکزی در شرف ارایه مجوز تحت عنوان سکه و صراف بود، عده زیادی وارد حوزه فروش سکه و صرافی شدند و مجوز گرفتند.

وی ادامه داد: در سال 93 پس از اینکه شرایط ارایه مجوزهای بانک مرکزی رسمی‌تر و سختگیرانه‌تر شد، اعلام شد که صرافی‌هایی که توسط اتحادیه طلا ایجاد شدند، نباید به فعالیت خود ادامه دهند در غیر این صورت غیرمجاز محسوب می‌شوند. اقداماتی صورت گرفت و تابلوها را هم پایین کشیدند یا عنوان صرافی را از تابلوهای خود حذف کردند. اما عده‌ای از آنجایی که وارد این بازار شده بودند همچنان فعالیت خود را ادامه دادند. همچنین برخی‌ها هم مجوز معامله سکه دریافت می‌کنند اما عملا وارد فعالیت صرافی می‌شوند و از پوشش سکه برای فعالیت خود استفاده می‌کنند تا مجوز دریافت کنند اما در واقع به صورت غیرقانونی در حوزه صرافی فعالیت دارند.      
این فعال حوزه ارز با بیان اینکه؛ عده‌ای که به صورت غیر قانونی کار انتقال ارز را انجام می‌دهند مجوز فعالیت در صنف سکه را دریافت می‌کنند چراکه وقتی پول به حساب‌شان واریز می‌شود مدعی شوند که این وجه در ازای معاملات سکه است، گفت: بسیاری از این افراد و واحدها از طریق کانون صرافان و بانک مرکزی شناسایی شدند و آمار این واحدها وجود دارد اما متاسفانه این جریان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: برخی‌ها هم عنوان صرافی را یدک می‌کشند و اصطلاحا به آن‌ها صرافی غیرمجاز می‌گویند، افرادی هستند که در کنار شغل خود فعالیت صرافی را انجام می‌دهند. مثلا فردی که پارچه فروش، چینی فروش و... است، صرافی هم می‌کند. برای نمونه فردی از یک کشور خارجی اجناسی را وارد کرده حواله را از طریق یکی از دوستانش ارسال کرده، وقتی متوجه سود خرید و فروش ارز شده، ساز و کاری را ایجاد کرده که غیر از شغل خود، حواله فروشی هم کند. بنابراین وقتی برای خود حواله صادر می‌کند برای افراد دیگر هم این عملیات را انجام می‌دهد بدون اینکه مجوزی برای این اقدامات داشته باشد.  

وی تاکید کرد: هیچ یک از افراد و واحدها صراف رسمی نیستند و هر زمان که مشکلی در اقتصاد کشور پیش می‌آید همه از فعالیت این افراد با عنوان صرافی غیرمجاز حرف می‌زنند در حالی که صرافی غیرمجاز تعریفی دارد. اساسا این واحدها صراف نیستند که بخواهند به صورت غیرمجاز هم فعالیت داشته باشند.
این کارشناس بازار ارز درباره نحوه انتقال پول برای سایت‌های شرط‌بندی از سوی صرافی‌ها اظهار داشت: انتقال پول برای سایت‌های شرط‌بندی هم مانند انتقال پول برای خرید یک کالا است. جابه‌جایی ارز برای شرکت در قمار و سایت‌های شرط بندی از ایران از طریق همین صراف نماها انجام می‌شود و هیچ صرافی مجاز و رسمی نمی‌توانند این جابه جایی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه از زمانی که بازار برخی از صنوف کساد شد وارد ‌فعالیت صرافی شدند، تاکید کرد: هر شغلی که با واردات در ارتباط بوده از آن منافذی که برای خود حواله ارسال می‌کردند، با کساد شدن بازار از این منفذ برای جابه‌جایی ارز برای دیگران استفاده کردند. حال از این منافذ چه برای واردات یک کالا به صورت قاچاق یا برای انتقال پول برای شرکت در سایت‌های شرط‌بندی به راحتی استفاده شد. صرافی ‌های مجاز مراحل احراز هویت را انجام می‌دهند و تمام نقل و انتقالات صورت گرفته را از طریق مسیر قانونی انجام می‌دهند.
این فعال حوزه ارز درباره ریشه ایجاد صراف نماها در کشور گفت: مشکل این است که یک شخص عادی به راحتی می‌تواند ده‌ها حساب در چندین بانک داشته باشد. این افتتاح حساب‌های متعدد بدون اسناد پشتیبان، زمینه را برای این تخلفات ایجاد می‌کند. در حال حاضر ارایه دسته چک بسیار راحت است و یک زن خانه‌دار بدون هیچ اعتبار و سرمایه‌ای هم به راحتی می‌تواند چندین دسته چک از چندین بانک دریافت کند بدون انکه در برابر گردش مالی و نقل و انتقلات کلان پاسخگو باشد. تمام این موارد نشان دهنده ضعف سیستم بانکی است. در تمام دنیا تمام این موضوعات کنترل شده است و اما در ایران فقط با یک استعلام ساده این عملیات را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: همانطور که گفته شد صادرکنندگان به راحتی می‌توانند وارد بحث صرافی شوند. از لحظه‌ای که جنسی از گمرک خارج می‌شود بعد از خروج از مرز نظارتی وجود دارد که پول حاصل از این صادرات به چه صورتی به حساب افراد می‌رود. اخیرا فشار تعهدی را اعمال کرده‌اند و شرط و شروطی برای برگشت ارز تعیین کردند که این فشار هم از ماه‌های گذشته ایجاد شده است.

به گفته وی؛ صادرکنندگان از سیستم سنتی بازار استفاده می‌کنند و به جای اینکه از مراجع قانونی مانند صرافی و بانک‌ها برای جابه جایی ارز استفاده کنند به این دفاتر که به طور زیر زمینی و مخفیانه فعالیت‌های صرافی را انجام می‌دهند مراجعه می‌کنند و این نقل و انتقالات جایی هم ثبت نمی‌شود. این افراد می‌توانند به راحتی خرید و فروش ارز را برای هر متقاضی انجام دهند.

این کارشناس حوزه ارز ادامه داد: معتقدم ضعف از سیستم بانکی کشور است. در خارج از کشور افراد به سختی می‌توانند از حساب‌های شخصی خود به این شکل استفاده کنند. در ایران تا زمانی که مشکلی پیش نیامده باشد و متخلف به بن بستی برنخورده باشد، می‌تواند از حساب‌های متعددی استفاده کند.
وی تاکید کرد: بانک‌ها هم که به دنبال این هستند که بیشترین گردش مالی را داشته باشند و مهم نیست که این گردش بابت چه اقداماتی باشد. سیستم بانکی باید به این موضوعات نظارت داشته باشد. عملکرد سیستم بانکی هم در زمینه نظارت به این گونه است که اتوبانی را برای تخلف باز می‌گذارد و وقتی شرایط بحرانی می‌شود به شکل گاز انبری عمل می‌کند و برای فعالیت مجاز هم مشکل ایجاد می‌کند.
وی درباره ارزش میزان جابه جایی ارز توسط صراف‌نماها گفت: تمام کالاهایی که به صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند حجم گردش مبادلات مالی و ارزی آنها از طریق همین صراف نماها انجام می‌شود. فعالیت این صرافی‌های زیرزمینی به اندازه ارزش قاچاق و فراتر از قاچاق است.

وی با بیان اینکه خوداظهاری‌ها در سیستم گمرکات شفاف نیست و افراد براساس شرایط کم‌اظهاری و بیش اظهاری دارند، ادامه داد: در دوره‌ای قیمت کالایی که 10 دلار بود 5 دلار اظهار می‌شد، بخشی که اظهار شده بود به صورت قانونی ارز آن را جابه‌جا می‌کرد و 5 دلار کسری را باید از سیستم بازار آزاد تهیه می‌کرد. به این معنا که نصف ارزش کالا را از لحاظ قانونی و نیم دیگر را از طریق غیرقانونی وارد می‌کنند یعنی کالای قاچاق از مسیر قانونی وارد می‌شود. بنابراین حجم مبادلات ارزی خارج از سیستم قانونی بسیار زیاد است اما قابل رصد کردن است.