بازگشایی تالار‌های پذیرایی تهران از هفته آینده!

اقتصاد۲۴ -قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه متاسفانه با شیوع بیماری کرونا تمام واحد‌های صنفی تالار‌های پذیرایی در تهران و سطح کشور تعطیل شدند و این موضوع ضرر و زیان جبران ناپذیری را به این واحد‌ها وارد کرده است، اظهار کرد: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران برگزار شد، تمام نقطه نظرات بررسی‌های کارشناسی در این زمینه ارائه و مقرر شد چنانچه تالار‌های پذیرایی در تهران با یک سوم ظرفیت خود میهمان بپذیرند، فعالیت این واحد‌های صنفی مجددا آغاز شود.

فراهانی افزود: تصمیم نهایی در این جلسه این شد که با طرح این مسئله با استانداری تهران، اگر استانداری موافقت کند تالار‌های پذیرایی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد به شرطی که با یک سوم ظرفیت کار کنند تا ضمن رعایت فاصله گذاری، شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیز در این واحد‌های صنفی به دقت رعایت شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تعداد تالار‌های پذیرایی در تهران یادآور شد: بیش از ۶۰۰ تالار پذیرایی در تهران وجود دارند که متاسفانه از اواخر سال گذشته تعطیل شده‌اند و نیروی انسانی آن‌ها نیز بیکار شده‌اند و ضرر زیادی متوجه تالار‌های پذیرایی شده است.

بیشتربخوانید:تعطیلی تالار‌ها ۱۰۰ هزار نفر را بیکار کرد

فراهانی بیان کرد: به دلیل جلوگیری از انتشار ویرس کرونا و حفظ سلامتی مردم و شهروندان، تاکنون مشکلات زیادی از واحد‌های صنفی را با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان حل و فصل کردیم و امیدواریم بتوانیم با موافقت استانداری تهران مشکلات این واحد‌های صنفی را نیز برطرف کنیم.

او در خصوص میزان رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در واحد‌های صنفی در سطح شهر تهران، بیان کرد: بازرسی‌های مستمر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نشان می‌دهد که خوشبختانه تمام واحد‌های صنفی در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مصمم هستند، به طوری که هم اکنون افراد بدون ماسک نمی‌توانند وارد واحد‌های صنفی در سطح شهر تهران شوند.

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به اهمیت قانون نظام صنفی، اصلاح جامع این قانون را ضروری دانست و گفت: با آغاز جلسات بررسی بند‌های طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌توانیم در خصوص اصلاحات قانون نظام صنفی در کشور اظهار نظر کنیم. قانون نظام صنفی نیازمند اصلاحات اساسی است و باید بازنگری در قانون به صورت جامع صورت پذیرد.