مجلس نردبان ثبات دلار را کشید؟

اقتصاد۲۴ - شاید بتوان گفت بحث برانگیزترین مساله در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرخ ارز بود که به جدال میان دولت و مجلس تبدیل شد. این بحث از زمانی آغاز شد که مساله احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به میان آمد. در همان زمان خبری از کمیسیون تلفیق بیرون آمد که احتمال تک نرخی کردن ارز و رساندن آن به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را تایید می‌کرد. مساله‌ای که از همان ابتدا تاثیر خودش را روی نرخ دلار گذاشت به طوری که درست بعد از صحبت‌هایی که در کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شد، بازار ارز که به آرامشی نسبی رسیده بود، با نوسان روبرو شد و قیمت آن در بازار آزاد حدود ۳۰۰ تومان گران شد.

هرچند که این مساله تاثیر کوتاه مدت یک تصمیم بود و آنطور که بسیاری از کارشناسان می‌گویند، تاثیر درازمدت آن در صورت نهایی شدن این نرخ در پیش است. محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی در همین رابطه گفته بود که عملیاتی کردن این تصمیم در شرایطی که انتظار اغلب فعالان بازار ارز کاهشی است، همراهی با درخواست‌های سفته‌بازانه تعبیر می‌شود، چراکه این اقدام با ایجاد کفی برای نرخ ارز، عملا مانع از کاهش نرخ ارز بازار آزاد خواهد شد.

چراغ قرمز بانک مرکزی

خود رئیس کل بانک مرکزی نیز چنین تصمیمی را نادرست خوانده و گفته بود که رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمیدانم. همتی در عین حال در یک گفتگو این مساله را هم مطرح کرده بود که موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای همین دربحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمد‌های ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت ومیعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم گیری می‌شود.
وی گفته بود: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌‎های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه بشود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.

فشار برای بالا رفتن قیمت دلار

برخی در این میان تلاش کردند مساله لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کنند. رئیس دولت هم پاسخ درستی به آن‌ها داد. آنطور که روحانی گفته بود از سال قبل برخی کالا‌ها از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شدند و مردم هم متوجه آن‌ها نشدند. روحانی با این صحبت این مطلب را بیان کرد که از برنامه‌های دولت نیز خروج این کالا‌ها از اختصاص یارانه دولتی است، اما باید برنامه‌های مشخص و جانبی برای آن در نظر گرفته شود.

برخی کارشناسان معتقدند که نرخ دلارآزاد همیشه بیشتر از نرخ تسعیر بوده و تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی باعث می‌شود تا یک کف قیمتی تازه برای تغییر قیمت دلار در بازار آزاد شکل گرفته و مبنای تعیین نرخ تغییر کند. یعنی اگر چنین نرخی تصویب شود، به طور قطع قیمت دلار دست کم تا ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ فعلی خواهد رفت.

کارشناسان همواره این مساله را هشدار داده‌اند که تعیین نرخ دستوری برای یک ارز تک نرخی می‌تواند بازار را با تحولات و واکنش‌های منفی روبرو کند. واقعیت اینجاست که تعیین نرخ ۴۲۰۰ برای ارز اختصاصی به کالا‌های اساسی از اساس با آنچه مجلس در حال تصویب است متفاوت است. صاحب نظران اینطور می‌گویند که بازار‌های اقتصادی ایران در یک ماه گذشته به دلیل برخی تحولات صورت گرفته در انتخابات آمریکا، نوسانات مختلفی را تجربه کرده و ممکن است نسبت به چنین تصمیماتی برای نرخ ارز، واکنش‌های منفی نشان دهد.