اصرار داریم بیمه ایران حتما افزایش سرمایه دهد

اقتصاد۲۴ - سالهاست که مرز‌های حساس نظارت بیمه مرکزی در جائی که نظارت و اجرا تداخل نیابد، زیر ذره بین نقادانه کارشناسان بوده است. در همین راستا دکتر غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، ضمن اشاره به کارنامه صنعت بیمه در سال ۹۸ و شش ماهه ۹۹ از راهکار‌های اتخاذ شده در جهت ابعاد نقش تصدی گری بیمه مرکزی می‌گوید.

وی از کاهش اتکائی اجباری، مطابق مفاد برنامه ششم توسعه به عنوان راهکاری اساسی در کاهش نقش پدرانگی بیمه مرکزی یاد می‌کند و اذعان می‌دارد: "مشکل فقط بیمة اتکایی اجباری نیست؛ بلکه مشکل بیمة اتکایی اختیاری نیز است که عدد بزرگی دارد. "

رئیس کل بیمه مرکزی گفتگوی اختصاصی با بیمه داری نوین از مسایل مختلفی، چون علل تشکیل بازار متشکل بیمه‌ای، ارسال لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه به دولت، تاسیس شرکت‌های بیمه جدید، بررسی مجوز تاسیس شرکت بیمه تمام الکترونیک و ... خبر داد که قسمت اول را با هم می‌خوانیم:

* لطفاً کارنامه‌ای از صنعت بیمه در سال ۹۸ ارائه کنید.

صنعت بیمه در سال ۹۸ پرتفوی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی را در کارنامۀ خود ثبت کرد. در برخی رشته‌های بیمه‌ای ضریب خسارت بالای ۱۰۰ درصد از جمله بیمة شخص ثالث و درمان رقم خورد، این در حالی است که انتظار این بود که ضریب خسارت زیر ۱۰۰ درصد باشد؛ اگرچه ضرایب خسارت نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرد. ضریب خسارت صنعت بیمه برای بیمة شخص ثالث در سال ۹۷ تقریباً ۱۱۳ درصد بود که در سال ۹۸ به ۱۰۷ درصد رسیده است؛ ولی انتظارم این بود که کمتر از ۱۰۰ شود و عملاً انتظارات من برآورده نشد.

* علت آن را چه می‌دانید؟

طی بررسی‌ها میزان افزایش نرخ قطعات و میزان تصادفات جانی و مالی نسبت به آنچه فکر می‌کردم بیشتر افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که حق بیمة خوبی با توجه به میزان دیه برای بخش شخص ثالث در نظر می‌گیریم انتظار این بود که ضریب خسارت شخص ثالث پایین‌تر از ۱۰۰ باشد؛ ولی عوامل دیگر مانند خسارت‌ها و هزینه‌ها بیش از مبلغی است که پیش‌بینی می‌کردیم؛ بنابراین هنوز در این بخش با مشکلاتی مواجهیم.

بخشی از این مشکلات را می‌توانیم مدیریت کنیم؛ اما برخی عوامل، غیر قابل کنترل هستند؛ مثل بالا رفتن قیمت قطعات خودرو یا میزان تصادفات که گاهی بیش از سال گذشته است که به نوع رانندگی افراد بازمی‌گردد. در همین راستا بحث راننده‌محوری به آیین‌نامه تبدیل شد که امیدواریم زودتر عملیاتی شود.

* به نظرتان اواخر امسال یا ۱۴۰۰ این آیین‌نامه اجرایی شود؟ از طرفی چقدر با نهاد‌ها و سازمان‌های مربوطه ارتباط برقرار کرده‌اید؟

ما اطلاعاتی را از بیمه‌شده‌ها دریافت می‌کردیم که کار بسیار دشواری بود. این امر به زمان تمدید بازمی‌گردد. خوشبختانه اجبار کرده‌ایم که نماینده‌ها آیتم‌ها را به طور کامل پر کنند؛ از طرفی باید یک سری اطلاعات از نیروی انتظامی دریافت کنیم که خوشبختانه با کمیسیون اجتماعی دولت هماهنگ شده‌ایم و آن‌ها نیز متقاضی این امر هستند و از ما خواسته‌اند که با هماهنگی نیروی انتظامی این کار را به سرعت انجام دهیم؛ اگر نیروی انتظامی اطلاعاتی همچون جریمه‌ها، میزان تصادفات، اخطار‌های نیروی انتظامی را به طور کامل به ما ارائه کنند به سرعت می‌توان آن را محاسبه کرد.

* مجموع حق بیمة ثالث و درمان حدود ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند؛ اگر ضریب خسارت این دو بالای ۱۰۰ باشد؛ یعنی عملاً صنعت بیمه ورشکسته است این به چه معناست؟

لازم است که به نکتة مهمی اشاره کنم و آن اینکه صنعت بیمه در سطح جهان از محل عملیات بیمه‌گری سود بالایی کسب نمی‌کند. طی تحقیقات از کشور‌های پیشرفته مشخص شد که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در عملیات بیمه‌گری منهای به اضافه پنج درصد در سود یا زیان هستند؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود اینکه با این اوصاف چطور شرکت‌های بین‌المللی بیمه‌ای همچنان فعالیت می‌کنند؟ این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند قدرتمند می‌شوند که اتفاقاً در رابطه با تئوری برابری در بحث بیمه و در آن راستا سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند سود منطقی برای شرکت‌های بیمه ایجاد کنند.

* وقتی می‌گویید ضریب خسارت، بالای ۱۰۰ است؛ یعنی اینکه این شرکت‌ها بیش از حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنند در پایان سال از دست داده‌اند.

در صنعت بیمه یک نسبت خسارت و یک ضریب خسارت داریم. نسبت خسارت به میزانی بازمی‌گردد که در طول سال پول می‌دهیم؛ ولی وقتی خودرویی تصادف می‌کند که منجر به فوت یا جراحت یا هزینه‌های دیگر می‌شود تعیین تکلیف آن پرونده از نظر بیمه‌گری حدود سه سال طول می‌کشد. ممکن است در سال اول ۴۵ درصد و در سال دوم ۳۰ درصد و بقیه در سال سوم پرداخت شود و ضریب خسارت به این معناست؛ بنابراین حق بیمه‌ها باقی می‌مانند و می‌توان با آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

* به هر حال در نفس قضیه تغییری ایجاد نمی‌شود

یکی از اقدامات خوب ما در سال ۹۸ این است که آیین‌نامة سرمایه‌گذاری را تغییر دادیم و شرکت‌های بیمه را ملزم کردیم که پول خود را در بانک سپرده نکنند به طوری که به آن تورم بخورد و میزان بازدهی کارمزد بانک در سپرده‌ها کمتر از تورم باشد؛ وقتی آیین‌نامة سرمایه‌گذاری را تغییر دادیم شرکت‌های بیمه‌ای به سمت بازار سرمایه و بازار‌های دیگر حرکت کردند و این امر باعث شد در سال ۹۸ وضعیت مناسبی نسبت به سال ۹۷ داشته باشیم.

* رونق بورس در بازار بیمه تأثیر بسیاری داشت

در چندین سال گذشته میانگین بازدهی بورس و بازار سرمایة ایران تقریباً دو برابر بازار پولی بوده است؛ البته سال ۹۸ خیلی بیشتر از سال‌های گذشته بود. رونق بازار بورس در کشور‌های توسعه‌یافته نیز همین نسبت را دارد؛ بنابراین می‌توان گفت؛ با اصلاح این آیین‌نامه شرکت‌های بیمه را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرده‌ایم.

صنعت بیمه برای اولین بار در سال ۹۸، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سطح کشور و در بخش‌های مختلف از جمله بورس، بانک و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده است.

* بخش اعظم تقلبات در عرصة بیمة شخص ثالث و بیمة درمان اتفاق می‌افتند. هر قدر این تقلبات کمتر شوند به همان میزان سود صنعت بیمه رشد می‌کند. در این‌باره چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

همان‌طور که اشاره کردید تقلبات، منجر به زیان شرکت‌های بیمه می‌شوند و از طرفی سبب بالا رفتن میزان حق بیمه خواهند شد. مبنای تعیین نرخ حق بیمه به دو عامل بستگی دارد؛ اول، نرخ دیه و دوم، هزینه‌ها. این دو عامل نشان می‌دهند که در اصل هزینة تقلبات را مردم می‌پردازند؛ به همین دلیل بیمه مرکزی به عنوان بخش حاکمیت وظیفه دارد در این راستا اقداماتی انجام دهد تا شرکت‌های بیمه زیان نکنند و از طرفی در حق بیمه‌شده‌ها اجحاف نشود. یکی از اقدامات ما در این راستا کاهش میزان تقلبات است.

در این راستا از دو روش استفاده کردیم؛ در روش اول با هماهنگی شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی، قوة قضائیه، استانداری و پزشکی قانونی کمیته‌هایی تشکیل دادیم.

از طریق هوش مصنوعی ۶۰ هزار تصادف را بررسی کردیم و متوجه شدیم که تصادفات در برخی مقاطع بیشتر همراه با تقلب هستند؛ مثلاً در زمان تغییر شیفت‌ها یا در هنگام غروب آفتاب یا در استان‌ها و شهر‌های مهاجرپذیر. همة این عوامل به ما کمک کردند تا نقاط حادثة تقلبی را شناسایی کنیم و به نیروی انتظامی و مراجع تصمیم‌گیر هشدار دهیم که این تصادفات غیر واقعی هستند.

روش دوم از طریق آی‌تی و نرم‌افزارهاست که می‌توانیم از میزان تقلبات بکاهیم؛ به همین دلیل همکاری خوبی با نیروی انتظامی آغاز شده است؛ به این معنا که اگر تصادفی اتفاق افتاد پلیس راهنمایی و رانندگی همان لحظه کروکی واقعی را از طریق سیستم عکس و فیلم از صحنة تصادف برای شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی ارسال کند. این به عبارتی جلوی درصد بالایی از کروکی‌های فرضی را که پلیس تنظیم می‌کند و احتمال تخلفات در آنجا بیشتر است، می‌گیرد.

* اما در توضیحات‌تان در مورد اینکه بانک اطلاعاتی کامل شود و همة شرکت‌ها اطلاعات‌شان را به اشتراک بگذارند و عزم را جزم کنند چیزی نگفتید؛ البته آقای ترکاشوند بیان کردند که قصد دارید لیست سیاهی را تهیه کنید تا همة شرکت‌های بیمه اطلاعات‌شان را به اشتراک بگذارند تا متقلبان مشخص شوند.

همان‌طور که بیان کردم یک روش ما برای کاهش میزان تقلبات، استفاده از زیرساخت‌های آی‌تی است که بخشی از آن نیروی انتظامی و بخش دیگر آن سیستم آی‌تی صنعت بیمه است. بانک اطلاعاتی سامانة سنهاب خوشبختانه قوی است و به راحتی می‌تواند رصد کند که اول) یک فرد در طول سال چه تعداد تصادف دارد؛ دوم) در کدام شهر‌ها تصادفات بیشتری کرده است؛ سوم) در چه ایامی تصادفات بیشتر است؛ چهارم) آن دسته از افرادی که تقلب می‌کنند و باند‌هایی ایجاد کرده‌اند و یک بار از شرکت بیمة آسیا، یک بار از دانا و یک بار از رازی خسارت دریافت می‌کنند مشخص شده‌اند.

سامانة سنهاب به شرکت‌های بیمه اعلام می‌کند که مثلاً فلان اتومبیل چندین بار در طول سال از شرکت‌های بیمه‌ای مختلف خسارت دریافت کرده است و ریسک بالایی دارد. در این موارد اگرچه قانون شرکت‌های بیمه را ملزم کرده است که اتومبیل‌ها را بیمة شخص ثالث کنند؛ اما در این نوع موارد شرکت‌های بیمه می‌توانند آن‌ها را قبول نکنند؛ اما شرکت بیمة ایران در نهایت باید این اتومبیل‌ها را برای صدور بیمه‌نامة شخص ثالث قبول کند؛ ولی روش‌هایی نیز برای این شرکت در نظر گرفته‌ایم.

* در بسیاری از دادگاه‌ها اغلب قبل از طرح دعوی به شکل ناخواسته‌ای قاضی حق را به بیمه‌گذار می‌دهد؛ به تعبیر دیگر قضات به صورت ناخواسته به آن سمت گرایش دارند. حال چطور می‌توان نگاه قضات را تغییر داد به طوری که این پیش قضاوت شکل نگیرد؟

در سه بخش این قضیه را پیگیری می‌کنیم؛ بخش اول، کمیته و کمیسیون‌هایی است که در استان‌ها با هماهنگی قوة قضائیه ایجاد کرده‌ایم تا دادگستری‌ها، دادگاه‌ها و دادسرا‌ها در جریان امور قرار گیرند. بخش دوم، راه‌اندازی دادسرای ویژه مربوط به تصادفات رانندگی است که به نوعی دادگاه‌های تخصصی هستند. بخش سوم، برخی دادسرا‌ها با قوانین و مقررات بیمه‌ای آشنا نیستند و ما به شرکت‌های بیمه‌ای اعلام کرده‌ایم که وقتی حادثه‌ای رخ داد و پرونده‌ای تشکیل شد بخش حقوقی باید قوی‌تر عمل کند و قوانین را به خوبی تشریح کند.

قرار بود کد یکتا نه فقط برای صدور بیمه‌نامه حتی برای خسارت هم صادر شود و این سیستم قرار بود بهار سال گذشته راه‌اندازی شود. چرا با تأخیر همراه شد؟

یکی از اهدافی که به آن دست نیافته‌ایم راه‌اندازی این سیستم است که دلایل مختلفی دارد. یکی از دلایل این است که خسارت‌ها بلافاصله به شرکت‌های بیمه‌ای منتقل نمی‌شوند؛ به همین ترتیب از شرکت‌های بیمه‌ای به سنهاب بیمه مرکزی ارسال نمی‌شوند؛ اگر پلیس از حادثه فیلمبرداری کند و یک نسخه برای شرکت‌های بیمه ارسال کند این مشکل مرتفع می‌شود. بلافاصله پس از صدور بیمه‌نامه کد یکتا صادر می‌شود؛ اما متأسفانه برای پرداخت خسارت پرونده‌ای تشکیل می‌شود که گاهی ۱۰ روز الی ۳ ماه یا بیشتر طول می‌کشد؛ اینجاست که هر خسارتی که شرکت بیمه‌ای پرداخت می‌کند همان لحظه در مجموعة سنهاب ثبت نمی‌شود.

* این سیستم چه زمانی راه‌اندازی می‌شود؟

در حال آماده شدن است. دوست ندارم قولی بدهم که اجرایی نشود؛ این کار یکی از اقدامات بسیار دشوار است؛ چون برخی پرونده‌ها به دادگاه می‌روند و برخی پرونده‌ها باید از شهرستان‌ها به تهران ارسال شوند و ...، اما در حال انجام این کار هستیم و امیدوارم هر چه سریع‌تر این سامانه راه‌اندازی شود. نام آن سامانة «آنلاین خسارت» است. مقدمات این سامانه در حال راه‌اندازی است. شعار امسال ما این است که همة بیمه‌نامه‌ها در سال ۹۹ با کد یکتا صادر شوند.

* بیان کردید که ضریب خسارت صنعت بیمه آن‌طور که انتظار داشتید کاهش پیدا نکرده است و عوامل خارج صنعت را بسیار دخیل دانستید و بیان کردید که باید خودمان کنترل را آغاز کنیم. امروز یک سری از شرکت‌های بیمه توانگری مالی پایینی دارند یا بعضاً زیان انباشته دارند تا جایی که به یاد دارم یک سری شرکت‌ها اصلاً مجاز به فروش بیمة شخص ثالث نبودند؛ ولی با کارگزاری سایپا و ایران خودرو قرارداد بسته‌اند. به نظرم یکی از راه‌های کنترل ضریب خسارت بیمة شخص ثالث داشتن مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای است که بنیة ضعیفی دارند. چند شرکت در این لیست حضور دارند و چه نظارت‌هایی روی آن‌ها انجام شده است؟

خوشبختانه وضع شرکت‌های بیمه‌ای از نظر سوددهی در سال ۹۸ بهتر از سال ۹۷ است و شرکت‌های بیمه از زیان‌دهی خارج شده‌اند. نکتة مهم‌تر اینکه در سال ۹۸، یک هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان ذخیرة معوقة شخص ثالث داشتیم در حالی که در سال ۹۷ این رقم ۶۴۰ میلیارد تومان بود؛ یعنی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال قبل اضافه مانده است. با این حال وضع شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به سال ۹۷ به سوددهی رسیده است؛ به این معنا بخشی از سود در قالب ذخیره در حساب شرکت‌های بیمه قرار گرفته است تا بنیان شرکت‌ها تقویت شود؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که وضع شرکت‌های بیمه‌ای در سال ۹۸ بهتر از سال ۹۷ در صنعت بیمه است؛ از طرفی وضع توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای در سال ۹۸ بهتر از سال ۹۷ است.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت وضع صنعت بیمه بهتر شده است؛ اما آیا شرکت‌های بیمه‌ای که توانگری پایینی دارند یا در بیمة شخص ثالث مشکل دارند، باید همچنان بیمه‌نامه صادر کنند؟ برای این منظور کمیته‌ای به نام صیانت ایجاد شده است تا به شرکت‌های بیمه‌ای که توانگری مالی پایینی دارند؛ اما همچنان بیمة شخص ثالث صادر می‌کنند اعلام کند که باید ذخیرة کافی بگیرند یا حق ندارند بیمه‌نامة شخص ثالث صادر کنند. این کمیته به شرکت‌های بیمه‌ای که بیمه‌نامه صادر می‌کردند؛ ولی چارچوب آیین‌نامه‌ای ما را زیر سؤال می‌بردند تذکر داد و آن‌ها نیز اصلاح کردند.

* امروز به دلیل بهبود وضعیت مالی‌شان می‌توانند صادر کنند.

بله درست است. در دو سال و نیمی که در صنعت بیمه حضور دارم وضعیت صنعت بیمه بهتر شده است. این نکتة مهمی است بر اساس شاخص‌ها سود شرکت‌های بیمه افزایش پیدا کرده است، توانگری مالی آن‌ها بهبود یافته است و میزان ذخیره‌گیری آن‌ها از نظر حجم و تعداد افزایش پیدا کرده است.

* بسیاری از منتقدان معتقدند؛ ضرایب انتخاب‌شده در محاسبة توانگری مالی شرکت‌های بیمه درست نیستند از طرفی این ضرایب هر دو سال یک بار باید بازنگری شوند؛ ولی نشده‌اند. یکی از علل افزایش توانگری مالی شرکت‌های بیمه نیز بالا رفتن نرخ تورم و قیمت املاک و مستغلات است که همة این‌ها در میزان توانگری مالی شرکت‌های بیمه محاسبه می‌شوند و این‌ها دلیل بر تقویت بنیة توانگری مالی شرکت‌های بیمه نیست.

معتقدم؛ توانگری مالی فقط به دلیل افزایش قیمت یا با توجه به تجدید ارزیابی نیست. امروز شاهد افزایش سرمایة شرکت‌های بیمه هستید. یک زمانی شرکت‌های بیمه ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه داشتند که آن را به ۱۵۰ میلیارد تومان تقلیل دادند؛ ولی امروز حدود ۱۵ شرکت بیمه‌ای داریم که بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه دارند و با تشویق بیمه مرکزی افزایش سرمایه داده‌اند؛ حتی برای شرکت بیمة ایران پیشنهاد سرمایة ۲۰ هزار میلیارد تومانی داریم. با توجه به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش، سرمایه‌گذاری خوبی که در بازار سرمایه انجام داده و با توجه به دارایی‌هایی (ساختمان‌ها و ...) که در اختیار دارد، شرکت بیمة ایران قادر است افزایش سرمایه بدهد و اصرار داریم این کار انجام شود. برنامه‌ریزی لازم و آمادگی کافی وجود دارد و بخش دارایی این شرکت نیز تجدید ارزیابی انجام داده است و هیچ نیازی به کمک دولت ندارد.

اما جالب است بدانید که علاوه بر محاسبة توانگری مالی شرکت‌های بیمه، یک کار کارشناسی دیگر انجام داده‌ایم که بسیار سخت‌گیرانه‌تر است. شرکت اعتبارسنجی معتبر و جهانی AMbest روش دیگری برای توانگری پیشنهاد کرده است که بر اساس آن یک کار کارشناسی در دستور کار هیئت عامل قرار دارد که بازنگری آیین‌نامة توانگری مالی را انجام دهیم. ما اصل بازنگری توانگری مالی را قبول داریم؛ ولی فکر می‌کنم به نفع شرکت‌های بیمه‌ای خواهد بود چرا که اتفاقاً در جهان بازنگری را ساده‌تر کرده‌اند نه سخت‌گیرانه‌تر.

* لطفاً به تعداد خودرو‌هایی که بیمه ندارند، اشاره کنید آیا تعداد آن‌ها افزایش یا کاهش یافته است؟

خوشبختانه درصد آن‌ها کمتر شده است. نمی‌توان به طور دقیق به آمار این گروه اشاره کرد؛ چون برخی موتور‌ها و اتومبیل‌ها که بیمه نشده‌اند یا اسقاط شده‌اند یا حرکت نمی‌کنند و توقف دارند؛ ولی آمار آن‌ها حدود ۱۰ درصد است.

* چه تعداد خودرو بیمه شده است؟

نزدیک به ۲۳ میلیون خودرو بیمه شده‌اند. آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که ۲۵ میلیون خودرو شماره‌گذاری شده‌اند؛ اما اینجا سؤالی مطرح می‌شود و آن اینکه خودرو‌هایی که در پارکینگ‌ها متوقف هستند و استفاده نمی‌شوند یا آن‌هایی که اسقاط شده‌اند آیا بیمه نشده‌اند؟ یعنی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو بیمه نیستند؛ ولی دلیل بیمه نبودن آن‌ها باید بررسی شود.

اطلاعاتی در مورد بیمه نشدن این خودرو‌ها نداریم؛ یکی فرار بیمه‌ای صورت می‌گیرد و دیگری اینکه ماشین‌های قدیمی اسقاطی هستند و تعدادشان کم نیست؛ ولی مشوق‌هایی برای موتورسیکلت‌ها و خودرو‌ها تعیین کرده‌ایم که تأثیر به سزایی داشته است.

* انتقاد دیگر به طرح بخشودگی موتورسیکلت‌هاست. یکی از مفاد آیین‌نامة شخص ثالث بیان می‌کند، در صورتی که راکب موتورسیکلت گواهینامه نداشته باشد و با خسارت مواجه شود خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد؛ چون گواهینامه ندارد. بسیاری از موتورسیکلت‌ها گواهینامه ندارند و، چون اطلاعاتی از قانون ندارند از این بخشودگی استفاده می‌کنند و ممکن است با خسارت مواجه شوند؛ اما در نهایت با وجود تهیة بیمه‌نامه خسارتی دریافت نمی‌کنند.

چرا که وفق بند «پ» مادة ۱۵ قانون شخص ثالث سال ۱۳۹۵، شرکت‌های بیمه می‌توانند نسبت به ریکاوری خسارت به مقصر حادثه مراجعه کنند و نیز در صورتی که راکب موتورسیکلت فاقد گواهینامه باشد و بر اثر تصادف مجروح یا فوت شود (خود راکب مقصر حادثه باشد) شرکت‌های بیمه وفق مادة ۷ آیین‌نامة اجرایی مادة ۳ قانون شخص ثالث سال ۱۳۹۵ خسارتی را از محل بیمه حوادث راننده مسبب حادثه به راکب مسبب حادثه یا وراث پرداخت نمی‌کنند.

این موضوع را بررسی می‌کنم.

* در مورد بیمة درمان هم صحبت کنید؛ چون بخش عمده‌ای از سهم پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر ضریب خسارت این بخش بالای ۱۰۰ و دلیل آن دو اتفاق مهم است؛ یکی اینکه در آنجا هم هزینه‌های درمانی تکراری داریم که این خود می‌تواند عاملی برای افزایش هزینة درمان باشد. عامل دوم به افزایش نرخ ویزیت، هتلینگ، تجهیزات و هزینه‌های عمل جراحی بازمی‌گردد؛ چون ما در ابتدای سال قرارداد بستیم و طی سال نیز افزایش زیادی داشتیم؛ حتی بیشتر از افزایش قانونی که شورایعالی بیمه سلامت تعیین کرده است. این خود عاملی شد تا بخش درمان زیان‌ده باشد؛ به همین دلیل اولاً آیین‌نامة بیمة درمان تکمیلی را اصلاح کردیم که این امر بخشی از هزینه‌ها را جبران و از برخی آیتم‌ها که هزینة اضافه برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کردند جلوگیری می‌کند. دوماً اعلام نرخ فنی صحیح خود عاملی برای کنترل است.

* در بخش فناوری درمان چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

یکی از اقدامات خوب ما همکاری با وزارت بهداشت در رابطه با طرح الکترونیکی درمانی شامل ویزیت، هزینه‌های بیمارستانی و ... است؛ به ویژه در بخش بیمارستانی ارتباط خوبی بین شرکت‌های بیمه‌ای و بیمارستان‌ها ایجاد شده است؛ اما هنوز در بخش پاراکلینیکی و ویزیت با مشکل مواجهیم؛ البته در بخش داروخانه نیز این ارتباط تقریباً برقرار شده است. همة این‌ها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند.

* لطفاً به هزینه شرکت‌های بیمه برای بیماری کرونا اشاره کنید؟

از سال ۹۸ تا به امروز حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی پرداخت شده است. عمدة این مبلغ به هزینه‌های ناشی از بیماری کرونا بازمی‌گردد؛ چون بسیاری از بیماران، بیشتر برای درمان کرونا مراجعه می‌کنند و عمل جراحی و هزینه‌های دیگر به شدت کاهش پیدا کرده است.

در ضمن به رغم اینکه در سطح جهان بیماری‌های پاندمیک تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی نیستند؛ طی بخشنامه‌ای اعلام کردیم که بیماری کرونا تحت پوشش بیمة درمان تکمیلی باشد؛ از طرفی محصول جدید بیمه کرونا را به ثبت رساندیم و افراد می‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند. دیگر اینکه برای کسب و کار‌هایی که در سطح کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده‌اند بیمة جدید تعریف کردیم که بیمه ناشی از توقف درآمد و کسب و کار نام دارد این بیمه در دورة ۶۰ روزه قابل اجراست؛ یعنی شخص بیمه‌شده در مدت ۶۰ روز می‌تواند ناشی از توقف کسب و کار از شرکت بیمه پول دریافت کند که از روزی ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان است. از طرفی برای کسانی که بیمة عمر گرفتند؛ اگر فوت‌شان ناشی از بیماری کرونا باشد به میزان تعهد سرمایة آنها، شرکت بیمه تا سقف ۵۰ میلیون تومان به آن‌ها پرداخت انجام می‌دهد. از همه مهم‌تر اعلام کردیم که لزومی ندارد افراد حضوری بیمه‌نامه دریافت کنند؛ بلکه به راحتی می‌توانند بیمه‌نامة الکترونیکی بدون حضور فیزیکی دریافت کنند.

* در همین زمینه فیزیک بیمة شخص ثالث را حذف کردید؛ اما خبر‌هایی از ناجا می‌رسد که همچنان از مردم فیزیک ثالث را می‌خواهند در همین زمینه ما تلاش کردیم تا با سردار هادیان فر رئیس پلیس راهور ارتباطاتی بگیریم و علت را جویا شویم که متأسفانه موفق نشدیم، لطفاً در این مورد توضیحاتی ارائه دهید.

من طی نامه‌ای رسماً به سردار اشتری اعلام کردم که بیمه‌نامة الکترونیکی قابل قبول است. سردار هادیان‌فر نیز این نامه را مشاهده و بیان کردند که متأسفانه برخی مراکز شماره‌گذاری، بیمه‌نامه‌ها را به صورت فیزیکی خواسته‌اند که به آن‌ها تذکر داده شده است. ناجا برای این امر کمی با مشکلات دست‌افزاری مواجه بود که با مکاتبات بیمه مرکزی برطرف شده است.