اقتصاد۲۴ - چندی پیش شیوهنامه فولاد را دولت برای این صنعت ارائه کرد؛ به طوری که تصمیمات یک شبه مسئولان وزارت صمت در ارتباط با قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا مشکلات زیادی را در این عرصه به وجود آورد که در ادامه باعث ایجاد رانتهای توسط عدهای خاص شد.
این در حالی است که همه فعالان این عرصه بر شفافیت عرضه و تقاضای محصولات فولادی تأکید دارنداما نحوه تعیین قیمت دستوری وزارت صمت شرایط را برای رقابت منصفانه وفساد در قیمت گذاری را فراهم کرد.
همانطور که مقامات وزارت صمت و معاون اول رئیس جمهور هم برآن اذعان دارد هدف دولت ایجاد شفافیت در اقتصاد به ویژه در زنجیره فولاد کشور است.
هرچند فعالان صنعت فولاد اعتقاد دارند بورس کالا بستری است که در آن معاملات فولادی به صورت شفاف انجام میشوند و میتوان عرضه و تقاضای صنعت فولاد را در این نهاد تنظیم کرد؛ اما در برابر این سیاست برخی تولیدکنندگان این حوزه میگویند که بستر برای حضور برخی کالاها به ویژه محصولات نهایی که حجم تولید نسبتاً پایین و تنوع بسیار بالا دارند، فراهم نیست، زیرا مردم مصرفکنندگان نهایی این محصولات محسوب میشوند که امکان خرید از بورس کالا را ندارند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند، قیمت گذاریهای دستوری منجر به ایجاد رانت و درنتیجه فساد در بخشهای مختلف میشود و حالا صنعت فولاد کشور به این درد دچار شده و با توجه به شرایط رانت و فساد جلوی حرکت این صنعت را گرفته است.
سید محمد احرامیان نایب رئیس انجمن تولیکنندگان فولاد ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ میگوید:در پی انتقادات زیاد به شیوه نامه تنظیم بازار فولاد دولت وارد این بحث شد و ظاهر قضیه نشان میدهد با دستور معاون اول رئیس جمهور شیوه نامه تنظیم بازار ملغی شده است.
احرامیان ادامه داد: در حال حاضر فشارهای قیمت گذاری که از ناحیه وزارت صمت به تولید کنندگان فولاد وارد میشد امروز کاهش یافته و این موضوع دیگر به عنوان چالش مطرح نیست.
نایب رئیس انجمن تولیکنندگان فولاد ایران یادآور شد: قرار است که عرضه فولاد در بورس با همان مکانیزم گذشته خود اجرا شود و این میتواند شرایط را برای صنعت فولاد به روال گذشته برگرداند.
بیشتربخوانید:قیمتگذاری اجباری فولاد جواب نمیدهد/ نرخگذاری در بورس راهی اشتباه است
این فعال صنعتی گفت: طبق وعده معاون اول رئیس جمهوردیگر وزارت صمت نبایددر موضوع قیمت گذاری دخالت داشته باشد. شیوه نامه تنظیم بازارکه از سوی وزارت صمت تهیه و ابلاغ شده بود به عنوان بزرگترین چالش صنعت فولاد مطرح بود که انتظار میرود از این به بعد موضوع دخالت در قیمت گذاری ملغی شود.
نایب رئیس انجمن تولیکنندگان فولاد ایران با تأکید بر اینکه قرار است قیمت گذاری به سمت عرضه و تقاضا برود گفت: این موضوع شاید زمان بر باشد، اما حرکت به این سمت میتواند تبعات مطلوبی را برای زنجیره فولاد داشته باشد.
وی با اعلام اینکه میزان تولید فولاد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن است، ولی نیاز داخل ۱۵ میلیون تن اعلام شده است، گفت: برای رسیدن به برنامه توسعه تولید نیاز به اهداف بلند مدت و قابل اجراست که در صورت تأمین نیاز تولید، میتوانند بر افزایش سهم فولاد در بازار جهانی تمرکز داشت در غیر اینصورت نمیتوانند نگاه ارزآوری مناسبی به این زنجیره داشته باشند.
احرامیان با تأکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری شرایط را برای تولید بسیار سخت و مبهم کرده بود گفت: هنوز نرخ گذاری فولاد آزادسازی کامل نشده، اما باید توجه شود که فشار تغییر قیمتها که با دستور معاونت معدنی وزارت صمت ابلاغ میشد دیگر وجود ندارد.
نایب رئیس انجمن فولاد گفت: هنوز فرمولی برای قیمت گذاری فولاد مشخص و تعیین نشده و بورس بر مبنای عرضه و تقاضا سعی بر مشخص کردن قیمتها دارد؛ البته قیمت گذاری در صنعت فولاد از نقطه بحران عبور و به شرایط ایده آل میرسد.
این فعال صنعتی در حوزه فولاد کشور در پاسخ به این سوال که وضعیت صنعت فولاد را برای آینده نه چندان دور چگونه ارزیابی میکند گفت: در بازار داخلی به دور نمای برجام و سیاستهای خارجی بر میگردد و در خصوص بازار خارجی نیز با توجه به راههای مقابله با شیوع کرونا که به وسیله واکسیناسیونها در حال اجراست انتظار بازگشت رونق به اقتصاد جهانی شدت گرفته که در نتیجه میتواند آینده خوبی را برای بازار فولاد دنیا رقم بزند.
احرامیان یادآور شد: با توجه به همراهی دولت و تغییر در مدیریت معدنی وزارت صمت پیش بینی میشود شرایط صنعت فولاد بسمتی حرکت کند که زنجیره فولاد به عنوان صنعت مطرح در تولید و ارزآور کشور همچنان پیشتاز نسبت به سایر صنایع باشد.
نایب رئیس انجمن فولاد در پایان با تأکید براینکه اگر موضوع قیمت گذاری به طور کامل از حالت دستوری خارج و مطابق با میزان عرضه و تقاضا تعیین شود به مراتب شرایط به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت.