لابی صنایع بالادستی برای صادرات مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل /منفعت دولت از معافیت های مالیاتی

اقتصاد۲۴ - مدت هاست که موضوع صادرات کالای صنعتی و مالیات بر آن گلایه فعالان این بخش را برانگیخته است تاجایی که ادامه این طرح را منجر به نابودی تولید، اشتغال وصادرات می‌دانند.
این در حالی است که این روز‌ها بر مالیات صادراتی مواد خام و بر اجرای آن تأکید می‌شود این در حالی است که به گفته فعالان صنعتی برای برون رفت از عدم توسعه در بخش‌های مختلف تولید باید صادرات کالا‌های صادراتی باارزش افزوده بالا مورد تشویق و حمایت دولت قراربگیرد نه اینکه با معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه صنعتی، مسیررا برای توسعه تولید و صادرات مسدود کنند.

نابودی صنایع مختلف با سیاست های دولت 

در همین رابطه علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اساساًمعافیت مالیاتی مواد اولیه مورد نیاز تولید و صنعت داخل کشور فساد زاست و این موضوع می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور منجر به نابودی صنایع مختلف به موجب عدم دسترسی به مواد اولیه شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی؛ یکسری از تصمیمات دولت شرایط اقتصاد و تولید را برهم می‌ریزد یعنی این معافیت مالیاتی عملاً شرایط بازار را از تعادل خارج می‌کند چراکه با این طرح به برخی از افراد سیگنال مجوز تام اختیار بودن جهت صادرات تمام مواد مورد نیاز داخل را می‌دهد.
کلاهی صمدی ادامه داد: در خصوص صادرات مواد اولیه صنعتی، اولویت با تأمین مورد نیاز صنایع داخل است و از سوی دیگر این طرح فساد زاست چراکه حاشیه سود صنایع به دلیل یارانه گوناگونی که این‌ها مشمول می‌شوند بسیار بالاست و حاشیه سود بالا نیز انگیزه‌هایی راایجاد می‌کند و هر گونه حیف و میلی را می‌پوشاند.
وی تصریح داشت: از سوی دیگر این طرح خلاف عدالت مالیاتی است؛ چرابرخی از شرکت‌های بزرگ صنایع بالادستی که هم سود آوری بالایی دارند و هم از هر جا یارانه دریافت می‌کنند باید شامل دریافت‌های امتیازی از مالیات باشند؟
این فعال اقتصادی ادامه داد: این طرح برای صنعت کشور بسیار پُر هزینه است واین نوع معافیت‌ها معادل کل درآمد‌های مالیاتی کشور است و این برخلاف آن عدالتی است که در راستای تحقق برنامه‌های مالیاتی اعلام شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید:، اما در مقابل این همه بی عدالتی، فعالان اقتصادی در صادرات کالا‌های ارزش افزوده بالا و خدمات فنی، مهندسی با چالش‌های زیادی مواجه شده اند.
وی تصریح داشت: چالش‌های تأمین مالی بالادر کشور، هزینه‌های ناشی از تحریم، ضعف برند ملی ایران و ده‌ها موارد دیگر موضوعاتی است که به موجب این طرح می‌تواند تشدید و گاهاً منجر به فاجعه در اقتصاد شوند.
به اعتقاد کلاهی صمدی؛ اگر می‌خواهند صادرات شکل بگیرد و شرکت‌ها در بازار‌های هدف ریشه داشته باشند این نوع صادرات بر خلاف صادرات مواد خام نیاز به بازاریابی، ایجاد و تشکیل دفاتر در کشور‌های هدف و رصد بازار دارد از این رو نیاز به حمایت و کمک دولت را می‌طلبد.

بیشتربخوانید: کارخانه بخشنامه دولت مانع بخش خصوصی شد

این فعال اقتصادی گفت: هزینه حضور شرکت‌ها دربازار جهانی نیاز به صرف هزینه است که متأسفانه این منابع وجود ندارد پس بهتر از با مشوق‌های صادراتی ترغیبی برای حضور بیشتر و متداوم شرکت‌ها در بازار باشند نه اینکه با اجرای چنین طرح‌هایی وضعیت تولید و صادرات کشور را به حاشیه بکشانند.

مشوق های فسادزا تمامی ندارد

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: باید مشوق فساد زاو پرهزینه‌ای که تنها شامل بخش خاص شده حذف شود و در نهایت یک منابعی فراهم شود که رشد توسعه تولید صنایع و صادرات را به کشور برگردانند و به توازن نسبی برسانند این می‌تواند هم از لحاظ افزایش تنوع تولیدات و صادرات و ساخت کالا‌های مورد نیاز کشور‌های هدف شوند.
صمدی کلاهی تأکیددارد که توسعه به دلیل مشوق‌های بی منطق نامتوازن شده یعنی کشور تنها در بخش صنایع بالادستی رشد داشته است و سایر بخش‌ها دررکود عمیق باقی مانده اند.
این فعال اقتصادی درپاسخ به این سوال که چه تبعاتی اجرای چنین مشوق‌ها یی بر اقتصاد کشوردارد گفت:بالا بودن شدت مصرف انرژی، بحث پایین بودن فرصت‌های شغلی در صنایع بالادستی به دلیل ماهیت سرمایه بری بالا ونبود کار محور بودن این بخش از آسیب‌هایی است که به بخش اقتصاد و صادرات کشور وارد کرده است.