اقتصاد۲۴ - مصطفی سالاری در نشستی خبری با بیان اینکه در مردادماه جاری به پشتوانه ۳۲ هزار میلیارد تومان وصول مطالبات از دولت متناسب سازی را اجرا و احکام جدید صادر شدند و پرداختیها صورت گرفت گفت: افزایش ما نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۴۹ درصد بود. البته در مهرماه صندوقهای بازنشستگی دیگر افزایش دوباره حقوق داشتند که اعتراضاتی را به دنبال داشت و فاصله ایجاد کرد و نیاز بود دوباره پیگیری کنیم تا متناسب سازی مرحله دوم را انجام دهیم.
وی ادامه داد: دقایق پیش از مجلس پیگیر بودم و نتیجه این بود که با نظر مثبت دولت و مجلس ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب
بند واو تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ پرداخت شود که در صحن هم رای گرفته که بابت رد دیون دولت به ماست. محاسبات مرحله دوم و تدوین فرمولها در کانون بازنشستگی در جریان است تا طی چندروز آینده اعمال و مرحله دوم را اجرا کنیم.
سالاری افزود: اگر مقدمات طی چندروز آینده زمان ببرد، حتما علی الحساب پرداختی در اسفند بابت مرحله دوم داریم تا کارهای نرم افزاری و سایر اقدامات انجام شود و همه اینها ظرف چند روز انجام میشود.
وی اعلام کرد که تاریخ اجرا و احکام اول اسفند خواهد بود منتها علی الحساب خواهد بود و ظرف چندروز آینده صدور احکام را انجام میدهیم.
بیشتر بخوانید: ریشههای بحران صندوقهای بازنشستگی
سالاری درباره اینکه آیا بازنشستگان ۹۹ شامل متناسب سازی مرحله دوم میشوند؟ گفت: طبق فرمول، برای مرحله اول، چون در سال ۹۹ بودیم، کسانی که تا آخر سال ۹۸ بازنشسته میشدند را شامل میشد، اما در سال ۱۴۰۰ بازنشستگان ۹۹ هم برای مرحله دوم متناسب سازی شامل میشوند و دغدغه نداشته باشند.
سالاری در ادامه در پاسخ به اینکه چه میزان از اعتبار مصوب بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان است گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و از لحاظ مالی این امکان را فراهم میکند که بتوانیم بخشی از این اعتبار را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه کنیم.
وی پیرامون پیشنهاد تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ عنوان کرد: مرجع تصمیم گیر در این خصوص شورای عالی کار است و سازمان تأمین اجتماعی حتی در آن عضویت ندارد به همین دلیل نمیتوانیم میزان دقیقی را پیش بینی و اعلام کنیم.
سالاری افزود:، اما با توجه به میزان تورم و همچنین سبد هزینه خانوار باید افزایشها مشخص شود که اقدامی است سه جانبه که درآن تصمیم گیری میشود و قطعاً مصالح کلی جامعه کارگری مدنظر قرار میگیرد.