از ابتدای سال جاری دولت عدالت محور به دنبال جراحی اقتصادی بوده و این سیاست را جهت جبران کسری‌های خود اجرایی کرده است اما متأسفانه با اعمال چنین برنامه‌های اقتصادی، بخش زیادی از مواد غذایی از سبد خانوار‌ها حذف شده و در کمال ناباوری دولت همچنان مدعی حفظ معیشت مردم است.
نماینده مجلس گفت: در هفته های گذشته افزایش قیمت قبوض تلفن را شاهد بودیم و این هفته افزایش قیمت گاز، احتمالا هفته های آینده افزایش قیمت برق را نیز خواهیم داشت. خواهش من این است که در شرایط اقتصادی فعلی بیش از این مردم را نگران نکنید و هرچه سریع تر نسبت به اصلاح قبوض اقدام شود.
مرکز آمار روز گذشته داده‌های مربوط به تورم دی ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. این گزارش از رشد دوباره تورم مواد غذایی و افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه مورد بررسی حکایت دارد. گویا تیغ جراحی اقتصادی دولت سیزدهم همچنان در حال کوچک‌ترکردن سفره مردم است.
نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
کد خبر: ۱۸۲۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
دلیل فعالیت شرکت‌های زیان‌ده که زیان‌شان از جیب مردم تامین می‌شود، چیست؟
محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در پاسخ به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس برای همکاری در جهت تدوین سند هفتم چشم‌انداز می گوید که بدون گشایش و اصلاحات، هر گونه برنامه ریزی محکوم به شکست است.
عبدی نوشت: اول، جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیرید. دوم، جلوی تقاضای خروج ارز از طریق تقاضا برای فرار سرمایه را بگیرید. سوم منابع درآمد‌های ارزی خود را متنوع کرده و افزایش دهید. این کار نیازمند اصلاحات در روابط خارجی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود گفت:اگر دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی باشد به دنبال افزایش مزد نیستیم.
یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که اکنون جامعه ایرانی را بیش از هر زمان دیگری تهدید می‌کند، قطبی‌گرایی و چند تکه شدنِ جامعه و شکل گیری انشقاقات جدی میان لایه‌ها و طیف‌های مختلف اجتماعی است
زمینه‌های رشد تورم به طور بنیادین وجود داشته و از سال ۹۷ با وضع تحریم‌های حداکثری آمریکا تشدید شده و طی سه ماه اخیر با شروع ناآرامی‌ها افزایش یافته. دولت سیزدهم مسئولیت رشد تورم را به عملکرد نادرست دولت دوازدهم معطوف ساخته است
برآورد‌های تورمی صورت گرفته در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که آرژانتین با ثبت تورم ۸۸ درصدی بدترین عملکرد را در میان کشور‌های منتخب داشته و در میان کشور‌هایی که کمترین تورم را دارند چین با ۲.۱ درصد قرار گرفته و پس از آن عمان با ۲.۴، عربستان سعودی است
نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٤٠١ به عدد ٤٨,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٨.٥ درصد بیشتر از آذر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.