محمدباقر قالیباف در آخرین جلسه‌ای که با هیئت رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی داشته گفته دست و پای دولت را از اقتصاد کوتاه خواهد کرد. وعده‌ای که البته پیش‌تر هم از سوی دولت رئیسی داده شده بود، اما در نهایت آن چه اتفاق افتاد را شاید بتوان در وضعیت امروز بورس تهران به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد و وضعیت تولید کشور دید. خروج از سیاست اقتصاد دستوری آن طور که «فرشید شکرخدایی» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران می‌گوید مستلزم رضایت حلقه بزرگی از ذی نفعان است که از سوی نهاد‌های سیاسی کشور منصوب شده‌اند و با حقوق‌های نجومی خود قیمت تمام شده را برای مصرف کننده بالا برده‌اند.
تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفت: بالاترین سهم در سبد مصرفی جامعه، معیشت و مسکن است که در ترکیب تورم کالایی، بالاترین درصد تورم را به خود اختصاص داده که درآمد‌ها قادر به پوشش آنها نیست. از این‌رو مستاجرین، حقوق‌بگیران، بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران، معلمان و دیگر اقشار، خارج از دایره اقلیت وابسته به رانت‌های دولتی و فرادولتی، در معرض شدیدترین آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی قرار گرفته‌اند.
با آنکه شفاف‌سازی یکی از پیشران‌های اصلی نظام‌های اقتصادی است دولت‌ها با مقاومت در برابر آن، از این ابزار برای پوشاندن چهره فساد و ناکارآمد شرکت‌های دولتی بهره می‌برند. مطابق برآورد‌ها بیش از ۸۰ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
در اقتصاد ایران که دولتی می‌باشد و رقابتی هم در آن به چشم نمی‌خورد باید دید رها‌سازی قیمت به بازار غیر‌رقابتی و گاهی انحصاری به صلاح است یا اینکه مشکلات بزرگ‌تری را در آینده نه‌چندان دور خلق می‌کند؟!
کد خبر: ۱۲۱۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
بحران شیوع کووید19 لزوم تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور را یادآور شد
چگونگی برنامه‌ها و مدیریت دولت در هر زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است، به خصوص در شرایطی که کشور در بحران به سر می‌برد سیاست‌های دولت می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. اکنون ایران به دلیل ویروس کرونا در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد و در این میان کوچک و چابک‌کردن دولت پس از پایان این ویروس از جمله سیاست‌هایی است که صاحب‌نظران و تحلیلگران بارها به آن اشاره کرده‌اند. به گفته آنها مدیریت اقتصاد به همراه حذف بسیاری از قوانین دست‌وپاگیر می‌تواند بزرگ‌ترین درس کرونا برای اقتصاد کشور باشد؛ چراکه محدودیت‌های اخیر باعث از بین رفتن موانع بسیاری از سر راه کسب‌وکارها شد و این در حالی است که مشکلی به وجود نیامد. به عبارتی دیگر این مسئله نشان داد که می‌توان با ادامه دادن روند اصلاح سیاست‌های گذشته، اقتصاد را در وضعیت مطلوب‌تری قرار داد.
یک پژوهشگر اقتصادی می گوید: با این ساختار اقتصاد سیاسی نمی توان امیدوار بود که گرفتاری هایمان از جمله گرفتاری های بودجه ای مان برطرف شود. در این ساختار عده ای دارای قدرت سیاسی و اقتصادی مانع از این می شوند که از منافع‌شان کم شود
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك گفت: بررسی اصلاح ساختار اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی است که تاکنون مغفول مانده است و به تبع آن دولت هنوز با تصدی‌گری بر تمامی امور، بار سنگین مسئولیت را به وزارتخانه‌های خود داده که این سیاست اشتباه تبعات سختی را بر اقتصاد به جای گذاشته است.
زیرساخت‌های انرژی الکتریکی در کشورهایی نظیر ترکیه و انگلستان تقریباً مشابه ایران است. در مقام مقایسه، این کشورها ظرفیت برق نصب شده و جمعیت شرایط نسبتاً یکسانی دارند. همگی حدود 80 هزار مگاوات نیروگاه منصوبه و بین 60 میلیون تا 80 میلیون نفر هم جمعیت دارند. اما تولید ناخالص ملی (GDP) این سه کشور متفاوت است. درآمدهای صنعت برقشان هم همینطور.
کد خبر: ۳۱۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
شاخصی که دو مسیر متفاوت در دولت یازدهم و دوازدهم طی کرد
تازه‌ترین آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که نرخ تورم بار دیگر از مرز 40 درصد عبور کرده است. آماری که مرکز آمار از وضعیت تورم در مردادماه سال جاری منتشر کرد نشان می‌دهد که تورم سالانه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته و به ۴۲.۲ درصد رسیده است.
طبق آخرین آماری که اعلام شد فارغ‌التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس دارای بیشترین میزان نرخ بیکاری در کشور هستند. شرایط کار اما برای افرادی که مدرک دیپلم یا زیر دیپلم دارند بسیار بهتر است. اما دلیل این مسئله چیست؟ آیا مشکل از فارغ التحصیلان است و یا فضای اقتصادی کشور جایی برای کار کردن آنها ندارد؟
در شرایطی که یک اقتصاددان از مهندسی افکار مسئولان توسط جریان نئولیبرال اقتصادی در کشور صحبت کرده، عضو اتاق ایران معتقد است که نمی‌توان عنوان نئولیبرالیسم را به کسانی که معتقد به بازار آزاد هستند اطلاق کرد.
شهریاری گفت: دخالت‌های پیاپی برخی دستگاه‌های غیرمرتبط در اقتصاد باعث بوجود آمدن دلالی، رانت‌خواری و بطور کلی فساد شده است و من معتقدم دستگاه‌هایی که به موجب قانون حق تصمیم‌گیری در اقتصاد را دارند باید جلوی این دستگاه‌ها را بگیرند.