فارغ التحصیلان بیکار محصول اقتصاد دولتی است/ بخش خصوصی ناجی اشتغال

طبق آخرین آماری که اعلام شد فارغ‌التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس دارای بیشترین میزان نرخ بیکاری در کشور هستند. شرایط کار اما برای افرادی که مدرک دیپلم یا زیر دیپلم دارند بسیار بهتر است. اما دلیل این مسئله چیست؟ آیا مشکل از فارغ التحصیلان است و یا فضای اقتصادی کشور جایی برای کار کردن آن‌ها ندارد؟

اقتصاد 24- فارغ التحصیلان بیکار طبق آخرین داده‌های تفصیلی مرکز آمار از بازار کار در سال ۹۷ بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک «دکترای تخصصی» و مدارک زیردیپلم، کمتر از ۱۰ درصد است و نسبت به باقی مدارک تحصیلی، در وضعیت بهتری قرار دارند. اگر از مدارک زیر دیپلم فاکتور بگیریم، دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم نیز وضعیت بهتری نسبت به دارندگان لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای دارند. نرخ بیکاری افراد دارای مدرک دیپلم، ۳/ ۱۲ درصد اعلام شده است. این عدد با توجه به جمعیت فعال قابل‌ملاحظه دیپلمه‌ها که در حدود ۳/ ۶ میلیون نفر بوده، می‌تواند نشان دهد که دیپلم، مدرک پرطرفداری در بازار کار بوده است.

اما آیا توقع فارغ التحصیلان از جایگاه شغلی‌شان زیاد است یا فضای اقتصادی تعریفی از اشتغال این قشر تحصلیکرده ندارد؟

پرستیژ شغلی و معضل فارغ التحصیلان بیکار

بسیار شنیده‌ایم که جوانان امروزی تن به خیلی از کارها نمی‌دهند. در حالت ایده آل کسی که زمان خود را صرف تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کرده دوست دارد شغلی انتخاب کند که هم دارای جایگاه اجتماعی است و هم از حقوق مناسبی برخوردار باشد. به نوعی فارغ التحصیلان بیشتر تمایل به مشاغل پشت میزنشینی دارند. اما در این خصوص حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به اقتصاد24 گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد خدماتی است و به صورت طبیعی کارجویانی که تحصیلات و یا تخصص خاصی ندارند را راحت‌تر جذب می‌کند.

وی با بیان اینکه اشتغال ما تا نزدیک به 50 درصد مربوط به بخش خدمات است، افزود: از طرفی کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند انتظار دارند شغلی پیدا کنند که علاوه بر درآمد خوب، از پرستیژ و جایگاه خوبی هم برخوردار باشد متاسفانه باز به همان دلیل که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در ایران مربوط به بخش خدمات است و این بخش کمتر چنین جایگاهی را دارد این افراد به دنبال آن هستند تا در بخش دولتی استخدام شوند.

حاج اسماعیلی با اشاره به محدودیت‌های بخش دولتی گفت: بخش دولتی هم ظرفیت محدودی دارد و حداکثر سالانه 30 هزار نفر را جذب می‌کند. کسانی هم که به این بخش‌ها راه پیدا می‌کنند عموماً یا از فیلترهای پیچیده گزینشی عبور می‌کنند و یا باید با روابط وارد این سیستم شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین بیشتر فارغ التحصیلان ما به دلیل تولید محور نبودن اقتصاد ما و متکی بودن به درآمد‌های نفتی، امکان جذب فارغ التحصیلان را ندارد و عموماً نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها سه تا چهار برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است.

بخش خصوصی ناجی فارغ التحصیلان بیکار

حاج اسماعیلی همچنین در ادامه مشکل دیگر اشتغال فارغ التحصیلان کشور را نبود بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: مسئله دیگر این است که هنوز بخش خصوصی در ایران به صورت جدی شکل نگرفته است. افرادی که تحصیلات، تخصص و مهارت خاص برای ورود به بازار کار دارند، ظرفیت‌های اقتصادی ایران به دلیل نبود بخش خصوصی فعال امکان جذب آنان را ندارد.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: ما باید ناچاراً از تجربه‌های اقتصادی در جهان استفاده کنیم. هرچند تمایل بر این است که شرایط کشور را با مصالح بومی تنظیم و هدایت کنیم ولی این به معنای آن نیست که از علم اقتصادی در دنیا استفاده نکنیم.

وی افزود: اقتصادهای موفق در دنیا متکی است به فعالیت‌های بخش خصوصی هستند که از آن به عنوان اقتصاد سرمایه‌داری یاد می‌شود. اینکه در کشور در مقابل این عبارت حساسیت وجود دارد به دلیل برخی از ضعف‌هایی است که این نوع از اقتصاد دارد اما در نهایت اقتصادهایی که متکی بر بخش خصوصی است و دولت ناظر و سیاست‌گذار در این بخش است، موفق عمل کرده‌اند.

دولت دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد

حاج اسماعیلی با بیان اینکه در کشور ما حدود 80 درصد اقتصاد در دست دولت است، اظهار کرد: مابقی بنگاه‌ها که به اسم بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، در واقع خصولتی‌ها هستند.

وی افزود: متاسفانه هنوز بخش خصوصی آنچنان که در اصل 43 و 44 قانون اساسی ظرفیت آن تعریف شده، شکل نگرفته است. در یک دهه گذشته تلاش‌هایی صورت گرفت اما آنچنان که باید طبق ابلاغ رهبر انقلاب مبنی واگذاری بنگاه‌های دولتی چندان موفق عمل نکردیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: ناگزیر هستیم تا برای افزایش ظرفیت‌ها در حوزه اقتصاد و اشتغال راه را برای حضور و فعالیت‌های بخش خصوصی هموار کنیم. دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی و بزرگ کردن خود بردارد. قوانین را جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی اصلاح کند و از ظرفیت‌های این بخش نهایت استفاده را ببرد.