بانک مرکزی نرخ رشد هدف نقدینگی را ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد اعلام کرده است. از میان سناریوهای بررسی شده، دو سناریو در این بازه می‌گنجد.
دلار همچنان در کانال ۵۸ هزار تومانی رنج می‌زند و حفظ آن در حوالی این نرخ طبق اظهارات «مرتضی افقه»، اقتصاددان تلاش وزرای صمت و نفت را برای تولید بیشتر می‌طلبد. در غیر این صورت بیدار شدن محرکی چون نرخ نقدینگی که طبق آخرین گزارش‌ها در خرداد ماه امسال بیش از ۲۶ درصد افزایش یافته، می‌تواند جهش دلار را رقم بزند.
این روند افزایشی هم تاحدودی قابل پیش بینی بود و از خطای تشخیص بانک مرکزی در کنترل تورم و رشد نقدینگی معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان رشد نقدینگی و تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در باره علت اصلی افزایش رشد نقدینگی گفت: ریشه تورم در بلندمدت، رشد نقدینگی است و شکاف بین رشد اقتصادی واقعی و رشد نقدینگی در بلندمدت به تورم منجر می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با فرض قبول کردن ادعای عنوان شده مبنی بر رشد ۲۰۰ میلیون دلاری درآمد‌های ارزی ایران در فروردین سال جاری، اگر بخواهیم درباره تاثیر این اتفاق صحبت کنیم، باید منتظر وضعیت اقتصاد در ماه‌های آینده بمانیم. هر چقدر که درآمد‌های ارزی کشور بیشتر شود، میزان اعتبار پول ملی نیز رشد خواهد یافت.
کارشناس بازار سرمایه گفت: سه عامل اساسی به عنوان مهمترین عوامل عدم رشد بازار در این روزها مطرح است که باید در تحلیل‌ها و انتخاب بازار سرمایه به عنوان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار داد.
یک کارشناس اقتصادی به ضعف‌های مدیریتی در نظام پولی و سرمایه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: با وجود ایرادات جدی در چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، اگر مدیران فعلی کمی به توصیه‌های اقتصاددانان داخلی و خارجی گوش کرده و به راهکار‌ها و هشدار‌های گفته شده توجه بیشتری می‌کردند، چنین اتفاقی در کشور رخ نمی‌داد.
همزمان با بالا گرفتن مجادله‌ها در فضای رسانه‌ای بر سر میزان تورم سال گذشته و چاپ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در دو سال گذشته، حالا بانک مرکزی در تازه‌ترین به روزرسانی خود از برخی شاخص‌های پولی، بدون اشاره به جزییات، ارقام مرتبط با تحولات رشد پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال گذشته منتشر کرده که برآیند اصلی این آمار‌ها این است که «همه‌چیز مرتب است و جای نگرانی نیست.»
دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲ در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱۴.۸ درصدی از ۳۹.۱ درصد به ۲۴.۳ درصد رسید.
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از کنترل نرخ رشد نقدینگی خبر داده است، اما تجربه نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی مختلف دستخوش تغییر می‌شود.
بانک مرکزی می‌گوید سیاست کنترل مقداری و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده به هدف خود در پایان سال نزدیک شود و رشد سالانه نقدینگی را تا پایان دی‌ماه به ۲۵٫۳ درصد کاهش دهد.
با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.
چرا اقتصاد ایران، جزو کشور‌های استثنایی است که نتوانسته در دهه‌های اخیر مساله تورم را حل کند؟ آیا علاج مهار تورم برای اقتصاد ایران متفاوت از سایر کشور‌ها است و باید با سعی و خطا به یک فرمول بومی دست یافت؟
در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته است.
به دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.