رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: بازار مسکن همچنان در رکود به سر میبرد؛ اما در آغاز سال جدید، بازار شاهد عقبنشینی فروشندگان تا تعیین تکلیف بازار در اواسط اردیبهشت است و عملا این دوره انتظار، رکود بازار را تشدید کرده است.
دولت اخیراً بسته سیاستی در شورایعالی مسکن تصویب کرد که هدف آن حمایت از مستأجران است. یکی از محورهای این بسته حمایتی، افزایش مبلغ وام ودیعه به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «امروز حدود ۶ میلیون نفر در کشور مستأجر هستند و در مقابل، ۲ میلیون واحد مسکونی خالی داریم»، گفت: «این خانهها یا زمینهایی که در اختیار مردم یا نهادهاست، نباید احتکار شوند، بلکه باید با سازوکارهای قانونی به مردم واگذار شوند.»
در بازار مسکن ایران، سه روش اصلی برای اجاره خانه وجود دارد: رهن کامل، رهن و اجاره، و اجاره معمولی که کمتر مرسوم است. در روش رهن کامل، مستأجر مبلغی را به عنوان رهن به مالک میپردازد و از پرداخت اجاره ماهانه معاف میشود. در روش رهن و اجاره، مستأجر یک مبلغ رهن و یک مبلغ اجاره ماهانه به مالک پرداخت میکند. در این ویدیو به محاسبه فرمول تبدیل رهن به اجاره ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت.
با حذف دهک چهارم از فهرست مشمولان وام ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، بخشی از مستأجران امید خود را به حمایتهای دولتی از دست دادند و در پی آن بیاعتمادی اجتماعی نیز رخ خواهد داد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی شامگاه یکشنبه گذشته با حضور در گفتوگوی ویژه خبری به تشریح مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم پرداخت. یکی از مصوباتی که وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، تعیین نرخ اجاره بها بود.
مجری برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» در مورد هزینههای مجوز مسکن گفت: «مگر مجوز قانونی هم هزینه دارد؟» کارشناس مسکن گفت: «هزینه مجوز وحشتناک است.» مشروح این صحبتها را در این ویدئو ببینید.
شاخص اجاره بهای مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۴، پرده از یک نابرابری سیستماتیک برمیدارد. مستأجران تهرانی بهطور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان بابت اجاره میپردازند، رقمی که از ترکیب ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۱۶ میلیون تومانی استخراج میشود. این فرمول محاسباتی، فریب آمیز است؛ زیرا ودیعه کلان عملاً به معنای وام گرفتن مستأجر از خانواده، فروش داراییها، یا ورود به چرخه بدهی است.
کد خبر: ۲۹۶۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس بازار مسکن مطرح شد:
یک کارشناس بازار مسکن میگوید: زمانی که بحث توافق و مذاکرات پیش میآید باید این واقعیت را بپذیریم که در بدنه و شاخصهای اقتصاد ما تاثیر آنی نخواهد گذاشت بلکه زمان خواهد برد. در حوزه مسکن هم شاید زمان طولانیتر صرف شود تا تاثیر مثبت توافق را ببینیم. هزاران آیتم اعم از مصالح، دستمزد، خدمات ساخت و... در حوزه مسکن باید به تعادل برسد تا ما اثرش را در بازار اجاره حس کنیم.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر رکود، تورم و نوسانات ارزی، شرایط پیچیدهای را گذراند. همچنین کاهش تقاضا و رشد کندتر قیمتها نسبت به سالهای گذشته، نشان از رکود تورمی عمیقی داشت که موجب افت معاملات شد.
ورود به سال ۱۴۰۴، بازار مسکن همچنان درگیر رکود تورمی است، کارشناسان تأکید دارند که ثبات بازارهای موازی مانند ارز و طلا نقش کلیدی در تعیین مسیر آینده بازار مسکن دارد