اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پیچیدهترین دورههای خود در دهههای اخیر را پشت سر گذاشت. این سال در حالی سپری شد که مجموعهای از جنگهای تحمیلی، فشارهای ساختاری، تحریمهای بینالمللی، بیثباتیهای منطقهای و افزایش هزینههای امنیتی و نظامی بر اقتصاد کشور سایه انداخت. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران ترکیبی از مقاومت، تطبیقپذیری و در عین حال آسیبپذیری را به نمایش گذاشت؛ وضعیتی که همزمان نیازمند نقد دقیق سیاستها و حمایت از ظرفیتهای موجود برای عبور از بحران است.
در حالی که اقتصاد ایران در سال گذشته تحت تأثیر تورم، نوسانات بازارها و تحولات منطقهای با چالشهای متعددی مواجه بود، کارشناسان بر ضرورت تقویت بنیه تولید و افزایش تابآوری اقتصادی برای عبور از شرایط پرریسک تأکید میکنند؛ موضوعی که به گفته یک کارشناس اقتصادی، میتواند مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ را هموار کند.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه قدرت خرید میلیونها خانواده را تا حدی بازیابی میکند، اما میتواند چرخه تازهای از تورم و فشار هزینه برای بنگاهها رقم بزند. باید منتظر مانند و دید که نتیجه این تصمیم نجات کوتاهمدت معیشت است یا آغاز دور جدید کسری بودجه و مشکلات اقتصادی؟
تورم سهرقمی خوراکیها را نمیتوان صرفاً یک پدیده آماری دانست. این رویداد نشانه تلاقی چند روند همزمان است: اصلاحات ساختاری، بیثباتیهای کلان، شوکهای ارزی و انتظارات تورمی. اگرچه بخشی از این جهشها ممکن است گذرا باشد، اما پیام اصلی آن روشن است: در اقتصادی با تورم مزمن، هر اصلاحی بدون طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی، میتواند فشارهای اجتماعی شدیدی ایجاد کند.
هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سهنفره در بهمن سال گذشته معادل ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شد و البته این رقم فقط ۳۸.۹ درصد از کل هزینه زندگی در یکماه را تشکیل میداد.
افزایش تورم و گره خوردن آن با نیازهای روزانه خانوارهای ایرانی قطعا مسئلهای چند وجهی و امنیتی - اقتصادی است و قطعا چاره جویی برای آن نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. دولت نیز در همین راستا حداقل در اظهارات مسئولان، تمرکز خود را بر سه راه حل توزیع کالا برگ و یارانه، افزایش معافیتهای مالیاتی و همچنین افزایش حقوق قرار داده است، اما در عمل شاهد آن هستیم که دولت با حذف نرخ ارز ترجیحی از اقلامی مانند برنج و افزایش چند باره قیمت محصولات لبنی و عدم نظارت کافی بر تامین نهادههای دامی، عملا خود به عاملی برای دمیده شدن در تنور تورم بخش خوراکیها شده است.
بازار اقلام مرسوم شب یلدا در هفتههای پایانی منتهی به این مناسبت، تحت تأثیر ساختارهای اقتصادی کلان و نوسانات ارزی، شاهد جهشهای قیمتی محسوسی بوده است. محور اصلی نگرانی مصرفکنندگان، بهویژه در دو هفته اخیر، به افزایش قیمتها باز میگردد.
قیمت دلار در دو هفته اخیر در حالی با شتاب هر روز در حال فتح قله جدید است که یکی از سوالات مردم این است که این افزایش قیمت تمامی ندارد؟ سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است قیمت دلار به دلایل مختلف ممکن است تا پایان سال باز هم گران شود.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به ۴۹.۴ درصد رسیده است. مطابق اعلام مرکز آمار تورم خوراکیها در آبان به ۶۶ درصد رسیده است.
پدیده جمعه سیاه که در ابتدا به عنوان یک سنت فروش متمرکز در غرب شناخته میشد، اکنون در ایران از یک مد اینترنتی به یک رویداد تثبیتشده در تقویم اقتصادی پاییز تبدیل شده است. با این حال، ورود این فرهنگ غربی، نه تنها ساختار سنتی کسبوکار ایرانی را تحت فشار قرار داده، بلکه عادات خرید مردم را به شکلی تغییر داده که فراتر از تخفیفهای ظاهری، بر ریشههای اقتصادی جامعه سایه افکنده است.
حسین درودیان، علت اصلی رشد تورم طی ماههای اخیر را رفتار نرخ ارز و عبور آن از مرز ۱۰۰ هزار تومان دانست و پیشبینی کرد که سقف تورم تا پایان سال حدود ۴۰ درصد خواهد بود.
شاخص سالانه آن در پایان مهرماه به ۳۸.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه هم به ترتیب ۴۸.۶ درصد و پنج درصد اعلام شده است. این ارقام همگی خبر از آغاز یک دوره تورمی نگران کننده در کشور میدهند.
براساس دادههای مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در مهرماه به عدد ۴۰۸.۳ رسیده و قیمتها نسبت به مهر سال گذشته ۴۸.۶ درصد افزایش پیدا کرده که بیشترین میزان از اردیبهشت ۱۴۰۲ است. تورم ماهانه هم ۵ درصد بوده که بیشترین میزان از خرداد ۱۴۰۱ است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی دامداران با اشاره به هشدارهای هفتماهه پیشین خود که نادیده گرفته شده بود، وضعیت ذخایر استراتژیک کشور را بحرانی توصیف کرد و گفت: میزان ذخایر اکنون به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است چرا که متولیان این بخش از اشراف و شناخت کافی نسبت به جغرافیای خرید نهادهها برخوردار نیستند.