امروز سازمان حمایت به مدیران کل وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش قیمت جدید و بازگشت قیمتهای افزایش یافته اخیر روغن دستور داد و بازار در انتظار کاهش قیمت در روزهای آتی است.
افزایش تورم در فروردین ۱۴۰۵ با شدت بیشتری دهکهای پایین را تحت فشار قرار داده و شکاف تورم دهک ها را به بیش از ۶ واحد درصد (دهک دوم و دهک دهم) رسانده است. نقش گروه خوراکیها در تعمیق این شکاف غیرقابل چشمپوشی است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۳)، ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پیچیدهترین دورههای خود در دهههای اخیر را پشت سر گذاشت. این سال در حالی سپری شد که مجموعهای از جنگهای تحمیلی، فشارهای ساختاری، تحریمهای بینالمللی، بیثباتیهای منطقهای و افزایش هزینههای امنیتی و نظامی بر اقتصاد کشور سایه انداخت. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران ترکیبی از مقاومت، تطبیقپذیری و در عین حال آسیبپذیری را به نمایش گذاشت؛ وضعیتی که همزمان نیازمند نقد دقیق سیاستها و حمایت از ظرفیتهای موجود برای عبور از بحران است.
در حالی که اقتصاد ایران در سال گذشته تحت تأثیر تورم، نوسانات بازارها و تحولات منطقهای با چالشهای متعددی مواجه بود، کارشناسان بر ضرورت تقویت بنیه تولید و افزایش تابآوری اقتصادی برای عبور از شرایط پرریسک تأکید میکنند؛ موضوعی که به گفته یک کارشناس اقتصادی، میتواند مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ را هموار کند.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه قدرت خرید میلیونها خانواده را تا حدی بازیابی میکند، اما میتواند چرخه تازهای از تورم و فشار هزینه برای بنگاهها رقم بزند. باید منتظر مانند و دید که نتیجه این تصمیم نجات کوتاهمدت معیشت است یا آغاز دور جدید کسری بودجه و مشکلات اقتصادی؟
تورم سهرقمی خوراکیها را نمیتوان صرفاً یک پدیده آماری دانست. این رویداد نشانه تلاقی چند روند همزمان است: اصلاحات ساختاری، بیثباتیهای کلان، شوکهای ارزی و انتظارات تورمی. اگرچه بخشی از این جهشها ممکن است گذرا باشد، اما پیام اصلی آن روشن است: در اقتصادی با تورم مزمن، هر اصلاحی بدون طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی، میتواند فشارهای اجتماعی شدیدی ایجاد کند.
هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سهنفره در بهمن سال گذشته معادل ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شد و البته این رقم فقط ۳۸.۹ درصد از کل هزینه زندگی در یکماه را تشکیل میداد.
افزایش تورم و گره خوردن آن با نیازهای روزانه خانوارهای ایرانی قطعا مسئلهای چند وجهی و امنیتی - اقتصادی است و قطعا چاره جویی برای آن نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. دولت نیز در همین راستا حداقل در اظهارات مسئولان، تمرکز خود را بر سه راه حل توزیع کالا برگ و یارانه، افزایش معافیتهای مالیاتی و همچنین افزایش حقوق قرار داده است، اما در عمل شاهد آن هستیم که دولت با حذف نرخ ارز ترجیحی از اقلامی مانند برنج و افزایش چند باره قیمت محصولات لبنی و عدم نظارت کافی بر تامین نهادههای دامی، عملا خود به عاملی برای دمیده شدن در تنور تورم بخش خوراکیها شده است.
بازار اقلام مرسوم شب یلدا در هفتههای پایانی منتهی به این مناسبت، تحت تأثیر ساختارهای اقتصادی کلان و نوسانات ارزی، شاهد جهشهای قیمتی محسوسی بوده است. محور اصلی نگرانی مصرفکنندگان، بهویژه در دو هفته اخیر، به افزایش قیمتها باز میگردد.
قیمت دلار در دو هفته اخیر در حالی با شتاب هر روز در حال فتح قله جدید است که یکی از سوالات مردم این است که این افزایش قیمت تمامی ندارد؟ سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است قیمت دلار به دلایل مختلف ممکن است تا پایان سال باز هم گران شود.