چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب می‌شود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمت‌ها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نه‌تنها اقتصاد خانواده‌ها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه عقب ماندگی مزدی دستمزد با دریافتی کارگران حدود ۶۰درصد است گفت: خروج نیروی کار از فضا‌های رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد به اقتصاد ضربه زده است.
اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه پیوسته ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.
قانون کار در سال ۱۳۲۵ و با تشکیل وزارت کار بنا گذاری شد، اما قانون کار به شکل امروزی را می‌توان دستاورد مجلس در سال ۱۳۶۸ و پس از انقلاب اسلامی دانست. قانون کار کشور ایران در ۱۲ فصل تنظیم شده است.
با گذشت دو هفته از ابطال شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و رد موضوعیت اعتراض قانونی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، فعالان کارگری همچنان نسبت به نادیده گرفتن قانون کار از سوی دولت معترض هستند.
احمد راستینه گفت: حداقل حقوق به معنای اداره حداقلی یک خانواده است که البته این حداقل در شهر‌های مختلف، متفاوت است. در کلان شهر‌ها با توجه به هزینه‌های بالای زندگی با این حقوق نمی‌توان زندگی کرد، اما در شهر‌های کوچک و روستا‌ها با توجه به پایین‌تر بودن هزینه‌های زندگی، با این حداقل حقوق می‌توان زندگی را اداره کرد که البته آن هم با مشکلاتی توام است.
از نگاه یک کارشناس، قانون کار قانون حداقل ها است و خط قرمزهایی دارد ولی به تناسب مقتضیات زمان خود وقتی در عمل دچار مشکل می شود باید مورد بازنگری قرار گیرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
فاصله‌ی دستمزدِ نیروی کار نخبه در ایران با کشور‌های همجوار بسیار زیاد است
حسین راغفر گفت: یکی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت از کشور و همینطور عقب‌ماندگی اقتصاد ما، نظام دستمزدی ماست. اگر نظام دستمزدی پاسخگوی نیاز‌های حداقلی و اساسی نیروی کار نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.
دخل و خرج‌شان با هم جور درنمیآید، اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور از یک طرف و تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های نجومی از سوی دیگر آه از نهادشان بلند می‌کند و این درحالی است که هر سال گذراندن زندگی نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود. این یک نگاه کلی به وضعیت زندگی کارگرانی است که مدت‌هاست صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. حقوق بخورونمیر به نسبت هزینه‌های سربه فلک کشیده، عدم امنیت شغلی و بی توجهی به قوانین کار از جمله مشکلاتی است که از گذشته تا کنون دست به گریبان جامعه کارگری بوده و آنطور که به نظر می‌رسد این مشکلات تمامی ندارد.
ظاهرا با مصوبه هفته گذشته هیات دولت، پس از سه دهه، تکلیف یکی از تبصره‌های معطل مانده قانون کار مشخص شده است؛ اما نوشتن آیین نامه برای تبصره یکم از هفتمین ماده قانون کار چه تاثیری بر سرنوشت کارگرانی دارد که مدت‌هاست دغدغه امنیت شغلی دارند؟
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار متفق القول هستند که برای جبران هزینه معیشت کارگران در دستمزد ۹۸، دولت باید با افزایش نقدی دستمزد بعلاوه توزیع ماهانه کالاهای اساسی موافقت کند.