نظام دستمزدیِ ما یکی از عوامل عقب‌ماندگی کشور است

اقتصاد ۲۴-  گروهی معتقدند با تغییر قانون کار و توافقی کردنِ دستمزد‌ها هزینه‌ی تولید کاهش پیدا می‎‌کند و درنتیجه کارفرمایان رغبت بیشتری برای استخدام نیروی جدید پیدا خواهند کرد. طبق استدلال آن‌ها حتی اگر یک نفر در کارگاه‌های کوچک جذب شود، بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال ما حل خواهد شد. اما آیا چنین استدلالی درست است؟

تغییر قانون کار یا حمایت از یک گروه به زیان طبقه‌ی کارگر؟!

حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در پاسخ به این سوال که آیا تغییر قانون کار را می‌توان محرکه‌ی ایجاد شغل در کشور دانست، گفت: بستگی به این دارد منظورمان از تغییر قانون کار چیست؛ اگر منظور این است که دست یک گروه را به زیان طبقه‌ی کارگر باز کنیم، قطعا نتیجه نمی‌دهد و خلاف بخش تولید خواهد بود. در واقع اگر منظور ما این است که امنیت شغلی را برای کارگران محدود کنیم این‌ها همان حرف‌هایی است که در سیاست‌های نئولیبرالی زده می‌شود و متاسفانه الان زمزمه‌های آن بلندتر شده است.

راغفر بیان کرد: در بسیاری از کشور‌هایی که تابع سیاست‌های نئولیبرالی نیستند و ثبات سیاسی و اقتصادی در آنجا وجود دارد، شاهد اشتغال باثبات هستیم. چراکه امنیت شغلی به دنبال خود امنیت روحی به نیروی کار می‌بخشد و این خود باعث ایجادِ تعلق نیروی کار به کار و تعهدش به محیط کار می‌شود.

وی بیان کرد: بنابراین اگر منظور از تغییر قانون کار این است که این پایبندی‌ها را سست‌تر کنیم - چیزی که در چهاردهه‌ی گذشته در دنیا دنبال شده - نمی‌توانیم تغییر قانون کار را محرکه‌ی رونق تولید و اشتغال در کشور بدانیم. چراکه این موضوع با ایجاد جامعه‌ی باثبات به لحاظ روحی و ایجاد تعلق خاطر در نیروی کار مغایرت دارد.

استاد دانشگاه الزهرا همچنین با انتقاد از توافقی کردنِ دستمزد کارگران گفت: ببینید وقتی در کشور شاهد بیکاریِ گسترده‌ای هستیم و تعداد مشاغل کم است، افراد حاضر می‌شوند با دستمزد‌های ناچیز کار کنند، چون به شغل نیاز دارند و اینجاست که زمینه‌ی سنتی استثمارِ نیروی کار پدید می‌آید. در شرایطی که نیروی کار در کشور استثمار می‌شود، نباید انتظارِ کارایی از آن داشته باشیم. درچنین شرایطی است که مسئله‌ی مهاجرت نیروی کار نخبه پیش می‌آید.

راغفر ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت از کشور و همینطور عقب‌ماندگی اقتصاد ما، نظام دستمزدی ماست. اگر نظام دستمزدی پاسخگوی نیاز‌های حداقلی و اساسی نیروی کار نباشد - چه نیروی کار کارگری و چه نیروی کار نخبه - مشکلاتی به وجود می‌آید.

وی افزود: در حال حاضر فاصله‌ی دستمزدی که به نیروی کار نخبه در ایران پرداخت می‌شود با کشور‌های همجوار و صنعتی، فوق‌العاده زیاد است و این یک از دلایل مهاجرت نیروی کار از کشور است.

این اقتصاددان گفت: به طورکلی هزینه‌ی این آزادسازی‌ها را عمدتا نیروی کار و بعد در نهایت اقتصاد کشور و جامعه می‌پردازد و این یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران نه صرفا در سال‌های اخیر بلکه در یکصد سال گذشته است، به طوریکه ما همواره شاهد صدور سرمایه‌های انسانی خود به کشور‌های دیگر بوده‌ایم.

مسیرِ ایجاد اشتغال در کشور:

دولت برنامه‌ی روشنی برای صنعت و تولید داشته باشد

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال امکان‌پذیر است، گفت: بله مشروط بر اینکه دولت برنامه‌ی روشنی برای صنعت و تولید در کشور داشته باشد، که در اینصورت قطعا امکان‌پذیر است. با توجه به منابع محدودی که در کل جامعه - چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی - وجود دارد، باید مشوق‌هایی در اقتصاد تعریف شود که سرمایه گذاریِ بخش خصوصی و بخش دولتی – البته با اولیت بخش خصوصی - به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی برود.

وی ادامه داد:، اما خب همین‌جا این سوال مطرح می‌شود که در کدام صنعت؟ آیا در صنایع رب و فرش ماشینی باید باشد یا در صنایع ماشین‌سازی و صنایع پایین دستیِ پتروشیمی و پایین دستیِ فولاد و یا در صنایع ساختمانی و آنوقت در کجا باید صورت بگیرد؛ و بعد دولت چه مشوق‌هایی باید برای بخش خصوصی فراهم کند تا انگیزه‌ی هدایت سرمایه‌ها به آن بخش صورت بگیرد؟

راغفر اظهار کرد: قطعا در اینجا نقش نظام مالیاتی و نظام بانکی برای تغذیه و تامین تسهیلات و اعتبارات خیلی مهم است. نقش نظام مالیاتی در کنترل فعالیت‌ها در حوزه‌های نامولد مثل خرید و فروش زمین و سکه و ارز و هدایت آن‌ها به سمت بخش مولد به خصوص در حوزه‌های صنعت مهم است. از این‌رو دولت ابتدا باید تعیین کند که با توجه به چشم‌انداز صنعتی کشور در آینده چه صنایعی را باید مورد حمایت قرار دهد و آنوقت برای آن‌ها مشوق‌هایی را تعریف کند و جاذبه‌های فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری و دلالی را که امروز در اقتصاد ایران به وفور وجود دارد با اعمال مالیات‌های بزرگ کم کند و با حمایت از صنعت و تولید صنعتی در حوزه‌های خاص، بالاترین بازدهی‌های سرمایه را در آن بخش‌ها امکان‌پذیر کند.

بیشتربخوانید:بازی دو سر باخت در ماجرای افزایش حقوق‌ها

این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا ما می‌توانیم مطمئن شویم که اولا سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و دوم اینکه این سرمایه‌گذاری در حوزه‌های درست صورت می‌گیرد. همچنین نقدینگی موجود در کشور که بخش قابل توجهی از آن دست بنیاد‌ها و نهاد‌ها و بانکهاست به سمت بخش‌های مولد و پربازده که همین بخش‌های تولیدی است، هدایت خواهد شد.

وی بیان کرد: دراینصورت است که اشتغال ایجاد می‌شود، ولی در شرایط کنونی که هیچ چشم‌انداز و برنامه‌ی روشنی در مقابل دولت قرار ندارد، حرکت در تاریکی می‌تواند آسیب‌‍‌زا باشد و باعث شود دولت‌ها در همان ریل غلطی که درسه دهه‌ی گذشته در اقتصاد کشور تعبیه شده، هدایت شوند.

راه‌های خروج از بحران موجود، بدون برداشته شدنِ تحریم‌ها

راغفر در خصوص نقش تحریم‌ها در ایجاد اشتغال، گفت: قطعا تحریم‌ها مهم هستند و اهمیت هم دارند، اما واقعیت‌ها به ما نشان می‌دهد و حداقل ارزیابی من این است که آمریکا و غرب تحریم‌ها را بر نخواهد داشت؛ بنابراین ما به صرف اینکه آن‌ها تحریم‌ها را بر نمی‌دارند نباید تسلیم شویم بلکه باید گزینه‌های موجود را برای به چرخش درآوردن اقتصاد کشور با وجود تحریم‌ها بررسی کنیم. البته اگر تحریم‌ها برداشته شود قطعا گشایش بیشتری فراهم خواهد شد، منتهی اگر تحریم‌ها برداشته شود و کماکان ما به روال سابق ادامه دهیم، مشکل حل نخواهد شد.

این اقتصاددان با اشاره به طرح آزادسازی واردات خودروی خارجی اظهار کرد: ببینید برای دستیابی به دارایی‌های که در ژاپن و کره داریم، مجلس ایران طرحی را برای واردات خودروی خارجی به کشور تصویب کرد. اما سوال این است که آیا واقعا واردات خودروی لوکس که فقط سه چهاردرصدِ جمعیتِ بالای کشورمی‌توانند از آن استفاده کنند، مهم است یا توجه به واردات ماشین‌آلات نساجی که بسیار فرسوده شده‌اند و یا ماشین‌آلاتی که برای تولید نیاز است؟ اتفاقا این کشور‌ها در این زمینه قوت‌هایی دارند که ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

راغفر افزود: اگر قرار باشد به روال گذشته منابع ارزی کشور به سود گروه‌های خاصی مصرف شود - چیزی که در سه دهه‌ی گذشته اتفاق افتاده است - اوضاع فرقی نخواهد کرد. اتفاقا مصوبات مجلس نشان می‌دهد ممکن است اوضاع بدتر هم بشود؛ چرا که این دست مصوبات ساختارِ کج موجود را تقویت می‌کند. اما اگر رفع محدودیت‌ها به توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بینجامد و برنامه‌ی مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد می‌توان به این مسیر امیدوار بود.

استاد دانشگاه الزهرا در پایان گفت: به هر صورت نقش تحریم‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، اما اینکه ما امیدوار به برداشته شدنِ تحریم‌ها باشیم درست نیست. اقتصاد و سیاستگذاری ما نباید تسلیم فشار‌های خارجی شود بلکه باید راه‌های خروج از این وضعیت را حتی بدون برداشته شدنِ تحریم‌ها جستجو و طراحی کنیم.