در بررسی روند تعداد املاک مازاد فروشرفته توسط بانکهای دولتی و خصوصیشده و شرکتهای وابسته به آنها در سال ۱۴۰۰ تعداد هزار و ۶۴۶ فقره بالغبر ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است
سرنوشت بانکداری ایران در ساختمان بهارستان در حال رقمخوردن است. طرحی که بنا به گفته اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران ۹۸ درصد آن تصویب شده و نظام بانکداری ایران را به لبه پرتگاهی بزرگ برده است. ماجرا از آنجا شروع شد که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه سیام مرداد ۱۴۰۱ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و موادی از آن را به تصویب رساندند.
روسای پیشین بانک مرکزی و جمعی از افراد صاحبنظر درحوزه بانکی، در یک نامه خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراضکردند. طرح مذکور تاکنون ۴بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته است؛ اما آنگونهکه کارشناسان میگویند نسخه کنونی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد. مهمترین ایرادی که ازسوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده، منسوخ کردن قوانین پایهای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است. خبرگان نظام بانکی کشور در این نامه، ایرادات طرح کنونی مجلس را به تصویر کشیدند و نسبت به عواقب تصویب طرح هشدار دادند.
معاون دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: بخش زیادی از موانع تولید و اقتصادی کشور مربوط به روشهای غلط بانکداری است و در بسیاری موارد نیز این روشها برای ارائه خدمات مبنا قرار میگیرد.
یک کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه بانکها عموما به یک شرکت کاغذی و صوری وام میدهند که از خود بانک پروژه را بخرد، گفت: اینجا حسابهای پرداختنی تغییر طبقه داده و به تسهیلات تغییر میکنند.
در اقتصاد به هم پیوسته جهانی، اجرای سیاستهای تسهیل مقداری در کشورهای توسعهیافته در تقابل با دامنههای بحران، چالشهایی را برای سیاستگذاران پولی در اقتصادهای نوظهور نیز ایجاد کرد. چالشهایی که در راس آنها، نوسانات نرخ ارز در اثر جابهجایی سرمایه بین مرزها در جستوجوی سود بیشتر بود.
مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: حضور بانک ها در مناطق آزاد یکی از اساسی ترین نیاز توسعه این مناطق است و همکاری جدی با بانک ملت که از موفق ترین بانک های کشور محسوب می شود موجب تقویت سیستم بانکداری در مناطق می شود.