بانکداری بر لبه پرتگاه

اقتصاد۲۴- سرنوشت بانکداری ایران در ساختمان بهارستان در حال رقم‌خوردن است. طرحی که بنا به گفته اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران ۹۸ درصد آن تصویب شده و نظام بانکداری ایران را به لبه پرتگاهی بزرگ برده است. ماجرا از آنجا شروع شد که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه سی‌ام مرداد ۱۴۰۱ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و موادی از آن را به تصویب رساندند.

این خبر از سوی برخی رسانه‌ها این‌گونه تعبیر شد که از این پس در هر شعبه بانکی یک روحانی به عنوان ناظر شرعی حضور خواهد داشت، اما روابط عمومی بانک مرکزی این موضوع را رد کرد، اما از نظر کارشناسان بانکی و فعالان اقتصادی ابعاد طرح تازه مجلس بسیار فراتر از این ماجرا بوده و عملا استقلال بانک مرکزی سلب شده و ریاست بانک مرکزی در حد یک رأی در شورای فقهی تنزل خواهد داشت.

این اتفاق باعث شد حواشی طرح جدید نمایندگان مجلس فروکش نکند و چندی بعد ۲۰۰ بانکدار به علاوه پنج رئیس سابق بانک مرکزی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نامه نوشتند و نسبت به تبعات سنگین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. امضای محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری که همگی از رؤسای پیشین بانک مرکزی بودند، پای این نامه دیده می‌شد. علاوه بر بانکداران مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم نامه دیگری به رئیس مجلس نوشت و هشدار داد که طرح تازه مجلس می‌تواند سلطه مالی و سیاسی دولت را بر نظام پولی و اعتباری کشور گسترش دهد و به مشکلات اقتصادی کشور دامن بزند.

استقلال بانک مرکزی در خطر است

بر اساس ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزار‌های رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قرارداد‌ها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود که شورای فقهی تشکیل شده از پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛ رئیس کل بانک مرکزی، معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل؛ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل؛ یک نفر حقوق‌دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل و یک نفر از مدیرعاملان بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

بیشتر بخوانید: چه تعداد تراکنش بانکی در ماه، تراکنش تجاری محسوب می‌شود؟

این ترکیب، اما از نظر کارشناسان بانکداری، سلب بیش از پیش استقلال بانک مرکزی است و تبعاتی سنگین برای اقتصاد کشور دارد. اقتصادی که هم‌اکنون در تنگنای کم‌سابقه قرار دارد و چشم‌انداز چندان روشنی برای آن دیده نمی‌شود.

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی، در این زمینه به «شرق» می‌گوید درست در شرایطی که نرخ تورم در ایران بیداد می‌کند و شرایط اقتصادی بسیار شکننده و آسیب‌پذیر است، مجلس با طرح‌های عجیب نظام پولی و بانکی کشور را به سمت ریسک‌های بزرگ و خطرناک می‌برد.

او ادامه می‌دهد: این طرح به معنی سیاسی‌کردن بیشتر بانک مرکزی، به‌مخاطره‌انداختن استقلال آن و تسلط غیرمتخصصان بر یک نهاد کاملا تخصصی و علمی است و در هیچ‌جای دنیا نمونه مشابهی ندارد و باعث گسترش مشکلات اقتصادی و تورم بالاتر و بروز فساد بیشتر در شبکه بانکداری ایران می‌شود.

حاتمی‌یزد تأکید می‌کند که بهتر است مجلس یک بانک اسلامی در کشور ایجاد کند و اگر توانست عملکرد موفقی داشته باشد، آن را به عنوان یک الگو به سایر بانک‌ها تسری دهد.

بهاالدین حسینی‌هاشمی، دیگر کارشناس بانکی هم توضیح می‌دهد که بانک مرکزی در کشور‌های توسعه‌یافته جایگاه قدرتمندی دارد و کشور‌های پیشرفته به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند که استقلال آن مخدوش شود و در مجموع اجازه نمی‌دهند که در تصمیم‌گیری‌های علمی و تخصصی این نهاد هیچ دخالتی شود.

او ادامه می‌دهد که حتی در کشور‌های اسلامی مانند عربستان و پاکستان هم مشابه طرح فعلی مجلس وجود ندارد و در نهایت یک کمیسیون شریعت وجود دارد که توصیه‌های شرعی لازم را به بانک‌ها دارد، اما این به معنی دخالت در تصمیمات و قوانین بانکداری نیست.

این کارشناس ادامه می‌دهد که مشکل بانک‌های ایران این است که سیاست‌گذاران می‌خواهند در شرایط تورم ۴۰، ۵۰ درصدی، بانک‌ها منابع خود را با سود ۱۸ درصد در اختیار دیگران قرار دهند و در شرایط ضرر و زیان کار کنند. طبیعی است که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند با این شرایط دوام بیاورد و از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.

نظام پولی ایران زمین‌گیر دخالت‌های غیرحرفه‌ای

طرح جنجالی مجلس دیروز هم موضوع اصلی نشست بیست‌وچهارم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بود که با حضور اقتصاددانان و چهره‌های شناخته‌شده حوزه پولی و بانکی برگزار شد و اقتصاددانان و چهره‌های برجسته بانکداری که در این جلسه حضور یافته بودند، نگرانی عمیق خود را از آثار تصویب نهایی و اجرای این قانون بر شاخص‌های اقتصاد کلان مطرح کرده و خواستار توقف این طرح شدند؛ از دیدگاه آنان استقلال بانک مرکزی در این طرح مخدوش شده و این مسئله به افسارگسیختگی تورم در کشور دامن خواهد زد.

در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه طرح جدید مجلس، ظرفیت قانونی مورد نیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و کنترل تورم و سلامت بانک‌ها را مغشوش می‌کند، گفت: نظام بانکی کشور طی سال‌ها دستخوش انواع دخالت‌های غیرحرفه‌ای و غیرعملی و همچنین تکلیف‌های سیاسی قرار داشته و این رویه سبب شده که در مجموع ارزش پول کشورمان به کمتر از یک‌هزارم تنزل کند. این تنزل صرفا ناشی از تنزل اقتصاد واقعی نبوده، بلکه علت اصلی آن، بی‌نظمی سیاست‌های پولی و بانکی و ورود اندیشه‌های غیرتخصصی به این سیاست‌ها بوده است.

در طرح جدید مجلس نیز که بخش عمده آن تصویب شده، متأسفانه افرادی که هیچ آشنایی‌ای با سیستم مدرن بانکداری در دنیا ندارند، وارد این حیطه شده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند یک نظریه جامع درباره نرخ بهره و تفاوت آن با ربا را به‌خصوص در زمان رکود تورمی ارائه دهند.

۹۸ درصد طرح در مجلس تصویب شده است

در ادامه این جلسه، علیرضا توکلی‌کاشی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با تأکید بر اینکه اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری، گسترده بوده و این گستردگی اختیارات، مشکلاتی را پدید خواهد آورد، گفت: حدود ۹۸ درصد از این طرح در مجلس به تصویب رسیده و تنها دو درصد آن باقی مانده است؛ بنابراین تنها شانسی که برای متوقف کردن این طرح وجود دارد، رایزنی با شورای نگهبان است.

او گفت: مسئول کنترل تورم در کل دنیا، رئیس کل بانک مرکزی است؛ بنابراین، چنانچه طرح جدید مجلس، ابزار‌های لازم برای کنترل تورم را در اختیار رئیس بانک مرکزی نمی‌گذارد، ایشان اکنون باید به صراحت با این طرح مخالفت کند.

آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران

احمد عزیزی، از صاحب‌نظران حوزه بانکداری هم تأکید کرد: با توجه به اینکه قوانین پولی و بانکی عموما قدمت ۵۰ساله دارد و اینکه تغییر قوانین مادر در کشور به‌سادگی ممکن نیست، چنانچه این طرح به تصویب نهایی برسد، شاید تا ۴۰ سال آینده قابل تغییر نباشد؛ بنابراین راهکار مواجهه با این طرح آن است که اتاق تهران و اتاق ایران در مراجع علمی و سیاسی این اجماع را پدید بیاورند که این طرح با این محتوا، مشکل‌ساز خواهد شد و متأسفانه باید بگویم تصویب طرح بانکداری مجلس به منزله آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران خواهد بود.

امیرحسین امین آزاد، عضو هیئت‌مدیره بانک خاورمیانه نیز در سخنانی بر این نکته تأکید کرد که قانونی که اکنون در مجلس در دست بررسی است، متمرکز بر بانک مرکزی است و معطوف به بانکداری نیست. او با اشاره به اینکه قانون پولی و بانکی کشور چیزی برای دفاع ندارد، ادامه داد: قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید، نوعی عقبگرد نسبت به قانون سال ۱۳۳۹ تلقی می‌شود. در واقع نتیجه اجرای قانون بانکداری سال ۱۳۳۹، رشد صنعتی ایران در دهه ۱۳۴۰ بود.

جالب اینکه در نگارش قانون سال ۱۳۳۹ ایرانیان نقش چندانی نداشتند و نقش آن‌ها محدود به ترجمه و بومی‌کردن متن قانون بانک مرکزی بوده است. در واقع این قانون اقتباسی از قوانین بانک‌های مرکزی فرانسه و بلژیک بوده است. حال آنکه در سال ۱۳۵۱ ایرانیان تصور کردند که می‌توانند قانون بانک مرکزی را خود به رشته تحریر دربیاورند و به این ترتیب حاصل این انگاره، قانونی شد که یک تورم دورقمی را برای پنج دهه به کشور تحمیل کرد.

مشکلات بانک‌ها درون بانک‌ها نیست!

مصطفی بهشتی‌روی، عضو پیشین هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد نیز به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند که ریشه آن نه‌تن‌ها از درون بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها خود از قربانیان آن هستند.

در ادامه این جلسه، فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی و بانکی هم تأکید کرد: ایران میان دو کشوری (عراق و افغانستان) قرار گرفته است که از لحاظ سیاسی بی‌ثبات‌ترین کشور‌های جهان شناخته می‌شوند و از قضا یکی از بهترین قوانین بانک مرکزی را دارند. این نشان می‌دهد که می‌شود بی‌ثبات‌ترین نظام سیاسی را تجربه کرد، اما در عین حال، تورم پایین یا ملایمی داشت. همچنین این نشان‌دهنده آن است که یک بانک مرکزی مقتدر که اقتدارش براساس قانون تعریف می‌شود، چقدر می‌تواند نظام پولی را از تحولات سیاسی دور کند و ایزوله نگه دارد.

او افزود: تصور من این است که ما تاکنون دچار یک تجاهل بودیم که فکر می‌کردیم تورم مهم است. در حالی که زمانی که سیاست‌مداران دور میز نشستند، معلوم شد که واقعا تورم برایشان مهم نیست؛ چراکه نشستند و قانونی را نوشتند که در آن ردی از کنترل تورم دیده نمی‌شود.

نیلی در ادامه با اشاره به مطالعه‌ای که اتاق تهران در مورد نسخه قبلی قانون بانکداری به انجام رساند و پیشنهاداتی که به مجلس ارائه کرد، گفت: ما تا قبل از تصویب نسخه فعلی، به اشتباه تصور می‌کردیم نسخه ۱۴۰۰ مصوب کمیسیون اقتصاد مجلس بازتاب نظرات تمام حاکمیت است، اما معلوم شد که نیست. می‌توان این تعبیر را به کار برد که کمیسیون اقتصاد مجلس در قالب طرح پیشین، تورم را پشت آمبولانسی بسته بود که بانک‌های خصوصی را باید کنترل کرد. چون همه مسیر را برای این آمبولانس باز می‌کردند، پشت سر آن تورم هم می‌رفت. با تغییر دولت، مجلس براساس استمزاجی که از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دولت کرد، متوجه شد چنین چیزی رأی نمی‌آورد؛ بنابراین اقدام به نگارش طرح جدید کرد و تمام موادی را که تصور می‌شد ممکن است برای کنترل تورم، اقتداری برای بانک مرکزی قائل شود، حذف کردند.

نیلی با اشاره به اینکه طرح جدید بانکداری، جلوه بارزی از نگرش نسبت به بانک مرکزی است، ادامه داد: انتظار حاکمیت ما از بانک مرکزی، نهادی است که دست‌های مقتدری برای کنترل بانک‌های خصوصی دارد، اما مغز این نهاد قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد؛ بنابراین تمام اختیارات مورد نیاز در این زمینه را به آن داده،، اما هیچ اختیاری برای اتخاذ تصمیمی خلاف خواسته دولت ندارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه این روز‌ها سرنوشت ما و فرزندان ما در میدان بهارستان در حال رقم‌خوردن است، ادامه داد: البته این نگرانی وجود دارد که اگر این طرح پس از تصویب در مجلس، در شورای نگهبان رد شود، ممکن است با ارجاع به مجمع از این هم بدتر شود.