دادگاه پس از برگزاری جلسات دادگاه با حضور معاون دادستان، متهم و وکیل مدافع وی در نهایت در رابطه با اتهام اول، جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، تبعه بلژیک را به ۱۲.۵ سال حبس محکوم کرده است.
طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکن‌ها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
محمد درویش زاده قاضی نوشت: به مناسبت اینکه در ۱۰ سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته ام لازم به تاکید می‌دانم که استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است موجب اشتباه و اختلال ملی و نخبگانی در یادگیری دانش حقوقی می‌شود.
متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخداد‌های اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند. برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند.
نعمت احمدی وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت برخی وکلا می‌گوید: وقتی وکلا را بازداشت می‌کنند این پیام را به مردم می‌رسانند که اگر اتفاقی افتاد، وکیلی که ما می‌گوییم را باید انتخاب کنید. به وکلا هم این پیام را می‌رسانند که وارد پرونده‌های امنیتی نشوید.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون بین‌المللی مقام زن در راستای فشار‌های سیاسی به مردم و بویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است و این اقدام برای اقدامات ضد فرهنگی و ضداخلاقی کشور‌های جامعه مدعی علیه جامعه زنان طراحی شده است.
موازی‌کاری در زمینه اطلاعاتی از مفاهیم ممنوعه‌ای است که کمتر فعالان سیاسی درباره آن سخن می‌گویند اگرچه چهره‌هایی همچون علی مطهری بار‌ها درباره آن انتقاد کرده است
محسنی اژه ای گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.
یک گزارش تاریخی درباره پرونده‌هایی که حکم محاربه نگرفتند مشاهده می‌کنید. چرا در پرونده‌هایی، چون ترور سعید حجاریان، سلاح کشیدن مداح معروف، اسیدپاشی اصفهان، قتل‌های محفلی کرمان و... حکم محاربه صادر نشد؟ یک گزارش تاریخی درباره پرونده‌هایی که حکم محاربه نگرفتند را در ادامه ببینید.
روز گذشته تعدادی از زندانیان حوادث اخیر در استان‌های تهران، هرمزگان، آذربایجان غربی، البرز، کرمان، کردستان، فارس، مازندران، مرکزی، بوشهر و خراسان جنوبی به دستور رئیس قوه قضائیه آزاد شدند.