سیداحمد عراقچی که به خاطر محکومیت در پرونده اخلال ارزی در بازداشت به سر می‌برد، حالا پس از پایان دولت روحانی با انجام دو مصاحبه با خبرگزاری فارس که در آن همه تقصیر‌ها به گردن حسن روحانی انداخته شده، برای اصولگرایان تبدیل به قهرمان ملی شده و آن‌ها در گزارش و مصاحبه‌های مختلف سعی دارند شرایطی پیش ببرند که منجر به آزادی عراقچی شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر تکریم ارباب رجوع، تلاش برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و قدیمی، بازدید مستمر از زندان‌ها و نظارت بر اجرای دستورات قضایی توسط ضابطان را مهمترین اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی برشمرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص گم شدن پانسمان‌های بیماران‌ای بی گفت: این موضوع باید تعقیب شود و خانه‌ای بی باید مراجعه کنند و دلایل و مدارک خود را ارائه دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
ماجرای سرقت سه پسته بادام هندی توسط پدری تنگدست و رای صادر شده برای مجازات او، واکنش منفی مردم و حتی مسئولان عالیرتبه قوه قضائیه را برانگیخت و این سوال را ایجاد کرد که چرا قاضی، مجازاتی چنین سنگین را برای یک سرقت کوچک که به دلیل فقر انجام شده در نظر گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم مربوط به پرونده دزدی سه بسته بادام هندی که با واکنش‌های زیادی مواجه شد گفت: حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که استاندار از فردی که به او سیلی زد شکایتی نداشت، اما این فرد به جرم اخلال در نظم که غیر قابل گذشت است بازداشت شد و در حال حاضر با قرار تامین در بازداشت است.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید استقلال خود از جریان‌های سیاسی را حفظ کند و عدلیه باید ملجا همه باشد، به خصوص افرادی که توسط یک مأمور حکومت مورد ظلم واقع شدند.
محمدهاشمی نسبت به ادعای برخی مبنی بر محرمانه بودن مصوبه مجمع در زمان ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره اعلام اموال مسئولان قوه قضاییه واکنش نشان داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا با اجرای طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه قصد انجام کار تبلیغاتی ندارد، گفت: با انجام این کار می‌خواهیم به نظام قضایی کشور کمک و روند راهگشایی برای امور ایجاد کنیم.
تشکیل جلسات متناوب دادگاه برای رسیدگی به پرونده موسوم به اخلالگران ارزی منجر به صدور حکم قطعی علیه ۹ تن شد. بر اساس رای دادگاه، متهمان این پرونده به جرم بر‌هم‌زدن نظم و آرامش بازار ارز و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مجموعا به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آذری جهرمی احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، چون آخرین دفاعیات از او اخذ نشده، شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.