دلار ۴۲۰۰ تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند. سیاست‌گذار متعهد به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسانده است.
با وجود این‌که رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود.
شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالای اساسی و شیوه توزیع آن، خواستار توقف اجرای این سیاست و پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم شدند.
خسارت سوم دلار ۴۲۰۰تومانی این بار در حوزه تولید آشکار شد. دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد؛ اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد و این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.
سال ۹۷ را شاید بتوان سال فربه‌شدن دلالان ارز و کسب درآمدهای نجومی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد دانست اما ترفندهای دلالان برای کسب این درامد در سال سخت اقتصادی چه بود؟
انگلستان یکی از کشورهایی است که از آن به‌عنوان تجربه موفق جیره‌بندی یاد می‌شود. این کشور توسعه‌یافته در زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم، سیاست جیره‌بندی کالا و خدمات را در دستور کار قرار داد. این سیاست یک دهه پس از جنگ نیز ادامه یافت. در آن زمان بسیاری از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی وارداتی به قیمت مشخص و حجم معین، در قالب کوپن‌های کاغذی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت.
شرکت غلات میهن یکی از ۲۰ شرکتی بوده که طی یک سال گذشته رقم قابل توجهی ارز دولتی دریافت کرده است. این شرکت در پایان سال مالی ۹۷، نام خود را به غلات بان تغییر داده است.
یک اقتصاددان معتقد است که مشورت نگرفتن دولت از اقتصاددان‌ها دوسویه است؛ بخشی از آن متوجه خود این کارشناسان و بخشی به دلیل پول نفت و اعتماد به نفس کاذب مدیران است.
اگرچه بیش از ۸ ماه طول کشید تا دولت زیر بار انجام اصلاحاتی در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات برود، اما از اسفندماه سال ۹۷، بازگشت ارز صادراتی سرعت گرفته و در فروردین به اوج رسیده است.
«تاجران فاتحه دلار ٤٢٠٠ تومانی را بخوانند.» این شاید مهمترین خبر اقتصادی نخستین روزهای سال ٩٨ است. چیزی که بعد از آن مشخص شد، رانتی بود که حتی به یک مرده رسیده بود!
اقدام اخیر بانک مرکزی در راستای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی بدون اعلام موارد مصرفی آنان، از دست‌های پشت‌پرده‌ای خبر می‌دهد که حرکت خلاف واقع بانک مرکزی را در راستای شفافیت در نظام ارزی موجب می‌شود.