رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی می‌گوید: عقبگرد دولت از قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، امری معقول است و در تمامی کشور‌های جهان که خواهان توسعه صنعت خودروی خود هستند، این قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده انجام می‌شود. تنها کش‌وقوس اصلی بر سر آن است که این قیمت‌گذاری باید براساس چارچوب‌های مشخص شده توسط شورای رقابت اجرا شود.
در روز‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده منتشر شد. به نظر می‌رسد این موضوع مربوط به اظهارات واردکنندگان و همچنین اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودروهای کارکرده بوده است.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی گفت: واردات خودروهای کارکرده خارجی می‌تواند کلاً به بحث واردات خودرو به کشور کمک کند و بین بازار عرضه و تقاضا یک تعدیل ایجاد و باعث کاهش چشمگیر قیمت خودرو شود.
پس از تصویب "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو"، رئیس جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
یکی از جسورانه‌ترین تصمیم‌های دولت قبل، نوسازی ۲۴۰ هزار دستگاه از ناوگان خودروهای فرسوده تجاری در بخش حمل و نقل کشور بود. تصمیمی که در ابتدا با مشارکت خودروسازان بزرگ تجاری کشور و تا اندازه کمی بخش خصوصی در سال ۹۶ گرفته شد و با بازگشت تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت ۹۷ و عدم همکاری شریکان صاحب نام بخش تجاری صنعت خودرو، مسکوت ماند.
یک کارشناس صنعت خودرو پیشنهاد ورود خودروهای دست دوم به کشور برای کنترل بازار خودرو را اجرایی ندانست و گفت: این راه حل در شرایط عادی که ما مشکل ارزی نداشته باشیم به شرط نبود هیچگونه انحصاری، راه حل خوبی بود، ولی مشکل ما تامین ارز است.