انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و لزوم واردات خودروهای باکیفیت‌تر با مصرف پایین بنزین در حالی مطرح می‌شود که بعد از رایزنی‌های گسترده هنوز خبری از واردات خودروهای دست دوم خارجی به داخل کشور نیست. مدت زمان طولانی است که بحث واردات خودرو خارجی مطرح است، اما در همه این سال‌ها همواره موانعی برای عملی شدن این کار وجود داشته است.
رضا علیزداه، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم خبر داد که با شرایط حاضر دستورالعمل مصوب دولت درحوزه واردات خودروهای کارکرده عملا امکان اجرا ندارد.
یک کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو با بیان این که ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم توسط دولت سیزدهم بیشتر شبیه به مزاح رسانه‌ای بود، گفت: بهتر است دولت چهاردهم به دنبال افزایش واردات خودروهای نو باشد تا این که یک طرح دیگری دوباره روی میز گذاشته شود
ماجرای واردات خودروهای دست دوم و یا کارکرده، اما داستان طولانی در دولت سیزدهم دارد. اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲ قانونی برای واردات خودروهای کارکرده به تصویب مجلس رسید و پس از ۱۵ ماه، آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد. در نهایت روز ۲۷ تیر ماه سال جاری، سخنگوی دولت از آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده خبر داد، اما شادی این خبر برای آرزومندان خودرو خارجی دیری نپایید و تنها ۱۰ روز پس از این اعلام، بانک مرکزی بر این مصوبه با یک الحاقیه خط بطلان کشید
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: معتقدم که این مساله واردات خودروی کارکرده عملی نمی‌شود. نیازی نیست که هر کسی یک خودرو وارد کشور کند. همین امروز در مجمع عمومی ایران خودرو، گزارشی از سنگال ارایه شد که این کشور با این اشتباه به قبرستان خودروهای کارکرده مبدل شد.
تصویب کنندگان آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، باید بدین سئوال پاسخ دهند که منشاء ارز واردات خودرو از کجاست و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر قطره چکانی شده و با فواصل زیادی صورت می‌گیرد، تامین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود. ضمن اینکه می‌تواند به بهم ریختگی بازار ارز و هزینه زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی می‌گوید: عقبگرد دولت از قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، امری معقول است و در تمامی کشور‌های جهان که خواهان توسعه صنعت خودروی خود هستند، این قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده انجام می‌شود. تنها کش‌وقوس اصلی بر سر آن است که این قیمت‌گذاری باید براساس چارچوب‌های مشخص شده توسط شورای رقابت اجرا شود.
در روز‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر منتفی شدن واردات خودروهای کارکرده منتشر شد. به نظر می‌رسد این موضوع مربوط به اظهارات واردکنندگان و همچنین اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودروهای کارکرده بوده است.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی گفت: واردات خودروهای کارکرده خارجی می‌تواند کلاً به بحث واردات خودرو به کشور کمک کند و بین بازار عرضه و تقاضا یک تعدیل ایجاد و باعث کاهش چشمگیر قیمت خودرو شود.
پس از تصویب "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو"، رئیس جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
یکی از جسورانه‌ترین تصمیم‌های دولت قبل، نوسازی ۲۴۰ هزار دستگاه از ناوگان خودروهای فرسوده تجاری در بخش حمل و نقل کشور بود. تصمیمی که در ابتدا با مشارکت خودروسازان بزرگ تجاری کشور و تا اندازه کمی بخش خصوصی در سال ۹۶ گرفته شد و با بازگشت تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت ۹۷ و عدم همکاری شریکان صاحب نام بخش تجاری صنعت خودرو، مسکوت ماند.
یک کارشناس صنعت خودرو پیشنهاد ورود خودروهای دست دوم به کشور برای کنترل بازار خودرو را اجرایی ندانست و گفت: این راه حل در شرایط عادی که ما مشکل ارزی نداشته باشیم به شرط نبود هیچگونه انحصاری، راه حل خوبی بود، ولی مشکل ما تامین ارز است.