شورای رقابت و قیمت‌گذاری خودرو

شورای رقابت با هدف اصلاح نحوه اجرای ضوابط بازار خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را به‌روزرسانی کرد؛ تغییری که به گفته سخنگوی شورا ماهیت قیمت‌گذاری را دست‌نخورده گذاشته؛ اما با پررنگ کردن شاخص رقابت‌پذیری و حذف الزام بلوکه پول، زمینه تغییر رفتار بازار و حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده را فراهم می‌کند.

یک کارشناس حوزه خودرو می‌گوید: فرمولی را تعیین کرده‌اند که هر خودرو را با سه خودرو مشابه جهانی‌اش در نظر گرفته و میانگین قیمت بگیرند، اما سوال من این است که خودرویی که ما در داخل کشور تولید می‌کنیم و پلتفرمش برای سه الی چهار دهه قبل است را با کدام خودروی مشابه جهانی می‌خواهید مقایسه و قیمت‌گذاری کنید؟ خودرویی که قیمتش ۵ هزار دلار است، مشابهش در بازار جهانی حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار قیمت دارد؛ بنابراین این ملاک یک جایی به مشکل می‌خورد.

با فشار‌های ممتدی که خودروسازان بخش خصوصی به شورای رقابت وارد کردند، این شورا تصمیم گرفت، قیمت خودرو‌ها را بازنگری کند و حداقل ۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان به قیمت‌های مصوب گذشته بیفزاید تا رضایت خودروسازان خصوصی جلب شود

خودروسازان خصوصی با نادیده گرفتن مصوبه شورای رقابت به صورت خودسرانه در دعوت نامه های ارسالی به خریداران مرحله اول سامانه یکپارچه برای تکمیل وجه و تحویل خودروها قیمت های بالای خود را اعلام کرده اند.

امروز در جلسه شورای رقابت بعد از تعللی چند هفته ای دستورالعمل قیمت خودروهای مونتاژی به تصویب اعضا رسید.

سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست.

معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

شورای رقابت اعلام کرد دیگر در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.

گرچه مصوبه اخیر مجلس، شرکت‌های خودروسازی را موظف به اعلام قیمت تمام شده در هنگام فروش به شورای رقابت می‌کند و تا حدی بازگشت شورا به بحث قیمت‌گذاری را جدی کرده است، ولی از نگاه رئیس شورای رقابت این مصوبه ابهاماتی دارد و این‌که قیمت‌گذار چه کسی است، خود جای سوال دارد.