تورم خوراکی ها

بانک مرکزی نرخ تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در یکسال منتهی به پایان دی ماه امسال را ۴۴.۲ درصد اعلام کرد.

دولت در حالی دست به حذف نرخ ارز ترجیحی زد که پیش از آن تورم رو به افزایش بود، به همین دلیل افزایش قیمت‌ها به ارقامی کمتر تجربه شده رسید.

افزایش تورم و گره خوردن آن با نیاز‌های روزانه خانوار‌های ایرانی قطعا مسئله‌ای چند وجهی و امنیتی - اقتصادی است و قطعا چاره جویی برای آن نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. دولت نیز در همین راستا حداقل در اظهارات مسئولان، تمرکز خود را بر سه راه حل توزیع کالا برگ و یارانه، افزایش معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش حقوق قرار داده است، اما در عمل شاهد آن هستیم که دولت با حذف نرخ ارز ترجیحی از اقلامی مانند برنج و افزایش چند باره قیمت محصولات لبنی و عدم نظارت کافی بر تامین نهاده‌های دامی، عملا خود به عاملی برای دمیده شدن در تنور تورم بخش خوراکی‌ها شده است.

زمانی که بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق عملکرد و اولویت‌بندی تصویب می‌شود، دستگاه‌هایی که خروجی مشخص یا بهره‌وری قابل اندازه‌گیری ندارند، همچنان بودجه‌های سنگین دریافت می‌کنند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

تورم افسارگسیخته و ناکامی سیاست‌های یارانه‌ای دولت، نان را به نماد فشار معیشتی مردم بدل کرده؛ کالایی حیاتی که تثبیت قیمتش به شکست سه‌گانه انجامیده است.

فروشگاه‌ها پر از بسته‌های گوشت و مرغ‌اند، اما سبد‌های خرید سبک‌تر شده‌اند. افزایش بی‌سابقه قیمت پروتئین‌های حیوانی، مصرف را به حداقل رسانده و سفره بسیاری از خانوار‌ها را خالی‌تر کرده است. این گزارش روایتی است از پر کشیدن مرغ و گوشت از سفره خانوار‌های ایرانی.

تورم مهرماه ۱۴۰۴ با ثبت ۵ درصد رشد ماهانه، نه تنها سفره مردم بلکه چشم‌انداز بازار کار را نیز تهدید کرده است. در شرایطی که کار کردن به معنای کاهش قدرت خرید است، انگیزه و بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد. جوانان یا به مهاجرت روی می‌آورند، یا وارد بیکاری پنهان می‌شوند، یا سراغ بازارهای غیرمولد می‌روند. این وضعیت چرخه‌ای از رکود، ناامیدی و تحلیل سرمایه انسانی ایجاد می‌کند.

یک اقتصاددان می‌گوید: بخش زیادی از افزایش تورم خوراکی‌ها، یعنی ۸۰، ۹۰ درصد آن به تحریم‌ها و مقداری هم به بی‌کفایتی مدیران داخلی، غیرشفاف بودن و فساد، برمی‌گردد.

دبیرکل انجمن مرغداران تخم‌گذار، منشأ اصلی نوسانات وحشتناک قیمت تخم مرغ در ماه‌های اخیر را نه در مزرعه، بلکه در آشفتگی توزیع فله‌ای این محصول دانست و گفت: فقدان شناسنامه و عدم نظارت بر ۸۰ درصد بازار، سلامت مصرف‌کننده و ثبات قیمت را به خطر انداخته است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی عملاً هدف‌گذاری خود را از «تورم زیر ۴۰ درصد» به «مهار در کانال ۴۰ درصد» تغییر داده، اما با توجه به ریسک‌های سیاسی و مالی، احتمال بازگشت تورم نقطه‌ای به بالای ۵۰ درصد، مشابه اوایل سال ۱۴۰۲ وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی انجام نشود، اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تدریجی معیشت خانوار‌ها قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز تبعات اجتماعی این روند، شاید بسیار سنگین‌تر از آثار اقتصادی آن باشد؛ از افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان گرفته تا تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را می‌توان بخشی از این مشکلات عدیده دانست که اکنون نشانی آن در آمار تورم کشور دیده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم گروه «هتل و رستوران»، «بهداشت و درمان» و «تفریح و فرهنگ» در اردیبهشت بی سابقه بوده و به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته رسیده است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیرخشک با ۸درصد، دوغ پاستوریزه با ۴.۴درصد و روغن نباتی جامد با ۴.۳درصد بوده و بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم‌مرغ با ۱۱.۳-درصد است

رئیس اتحادیه خوار‌بار فروشان اظهار کرد: دو عامل اصلی در گران شدن قیمت حبوبات تاثیرگذار است؛ تحریم و نرخ ارز! اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر تبعات سنگینی در پی داشته که یکی از آنها، عدم واردات به موقع و ارزان مواد خوراکی است که حبوبات یکی از این موارد است.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تورم بهمن ماه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به بیش از ۳۰۵ رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به روند تورم ماهانه از ابتدای سال، یک رکورد محسوب می‌شود.

اکنون نه تنها مناطق شهری ایران درگیر فقر غذایی هستند بلکه در طول یک دهه گذشته دستکم تعداد استان‌های پرخطر از منظر امنیت غذایی از ۵ استان به ۸ استان افزایش یافته و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اعلام کرد که ۸ استان کشور از نظر تغذیه نیاز به توجه بیشتری دارند. این استان‌ها شامل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام هستند که در واقع استان‌های جنوبی کشور به شمار می‌روند و در مورد امنیت غذایی آنها هشدار داده شده است. همچنین این استان‌هایی که به لحاظ اقتصادی کم برخوردار محسوب می‌شوند و شاخص‌های تغذیه‌ای که با درآمد نسبت مستقیم دارد در این استان‌ها حال و روز خوبی ندارد.

به گفته فعال صنفی مواد خوراکی؛ نگاه دولت هیچگاه به وضعیت معیشت مردم منصفانه نبوده و نیست و اینکه هر گاه بخواهد تغییرات را اعمال می‌کند و نمی‌گذارد بخش بزرگی از مردم که در دهک‌های پایین و متوسط جامعه قرار دارند زندگی ایده آل و استانداردی داشته باشند.

سال‌های گذشته هیچ وقت مردم نتوانستند براساس قیمت‌های اعلام شده در اخبار، برای خرید مایحتاج خود در شب یلدا برنامه‌ریزی کنند؛ امسال نیز به نظر می‌رسد شرایط بغرنج‌تر از گذشته باشد؛ برگزاری شب یلدا با دستان خالی آن هم زیر حجم سنگین آلودگی هوا.

یک پژوهشگر حوزه فقر می‌گوید: مسعود پزشکیان زمانی که بر سرکار آمد، متوجه فقدان منابع برای تحقق وعده‌هایش شد. جالب است که در سال گذشته و امسال منابع بزرگی از فروش نفت و درآمد‌های بخش عمومی به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. اما این منابع کجا می‌رود که چیزی به دست دولت نمی‌رسد؟ باید پاسخ داد که بخش قابل توجهی مصروف مخارج برون مرزی کشور می‌شود.

قیمت هندوانه و گوجه‌فرنگی طبق آمار‌های رسمی در یک سال گذشته به‌ترتیب ۸۲ و ۷۶ درصد جهش داشته. روغن در همین مدت ارزان شده