تورم خوراکی ها

«بنک آو امریکا» گزارش‌ جدید از جهش تورمی آمریکا منتشر کرد که بیشترین افزایش تورم ماهانه یک سال اخیر در آمریکا رقم خورد.

افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها در فروردین ۱۴۰۵، با ثبت تورم‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد در برخی اقلام، نشان می‌دهد موتور اصلی تورم در ایران از کالاهای اساسی تغذیه می‌شود.

رسانه اقتصادی کوبیسی لتر نوشت: به خاطر جنگ علیه ایران، در آمریکا، قیمت گوجه فرنگی ۱۰۲ درصد، سبزیجات ۹۰ درصد و گازوئیل ۸۸ درصد افزایش یافت.

شیب تورم هر روز بیشتر می‌شود و نفس مردم در این سربالایی به تنگ آمده است؛ دولت اما تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی قدری از فشار اقتصادی خانوارها بکاهد. اکنون که بحث بازبینی درباره مبلغ کالابرگ مطرح شده باید دید که آیا دولت حاضر است سطح حمایت را متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی افزایش دهد یا همچنان به اعداد حداقلی بسنده خواهد کرد؟

تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها را نمی‌توان صرفاً یک پدیده آماری دانست. این رویداد نشانه تلاقی چند روند هم‌زمان است: اصلاحات ساختاری، بی‌ثباتی‌های کلان، شوک‌های ارزی و انتظارات تورمی. اگرچه بخشی از این جهش‌ها ممکن است گذرا باشد، اما پیام اصلی آن روشن است: در اقتصادی با تورم مزمن، هر اصلاحی بدون طراحی دقیق سازوکار‌های حمایتی، می‌تواند فشار‌های اجتماعی شدیدی ایجاد کند.

مرکز آمار از رسیدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۶۸ درصد خبر داد. در بهمن‌ماه تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به بیش از ۱۰۵ درصد رسید؛ رقمی که پیش از این تجربه نشده بود.

در حالی که پفک برای بسیاری از ایرانی‌ها یک خوراکی کاملاً معمولی و دم‌دستی به شمار می‌رود، این محصول در برخی کشور‌های همسایه به‌عنوان کالایی خاص و حتی لوکس شناخته می‌شود.

بانک مرکزی نرخ تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در یکسال منتهی به پایان دی ماه امسال را ۴۴.۲ درصد اعلام کرد.

دولت در حالی دست به حذف نرخ ارز ترجیحی زد که پیش از آن تورم رو به افزایش بود، به همین دلیل افزایش قیمت‌ها به ارقامی کمتر تجربه شده رسید.

افزایش تورم و گره خوردن آن با نیاز‌های روزانه خانوار‌های ایرانی قطعا مسئله‌ای چند وجهی و امنیتی - اقتصادی است و قطعا چاره جویی برای آن نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. دولت نیز در همین راستا حداقل در اظهارات مسئولان، تمرکز خود را بر سه راه حل توزیع کالا برگ و یارانه، افزایش معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش حقوق قرار داده است، اما در عمل شاهد آن هستیم که دولت با حذف نرخ ارز ترجیحی از اقلامی مانند برنج و افزایش چند باره قیمت محصولات لبنی و عدم نظارت کافی بر تامین نهاده‌های دامی، عملا خود به عاملی برای دمیده شدن در تنور تورم بخش خوراکی‌ها شده است.

زمانی که بودجه سالانه بدون ارزیابی دقیق عملکرد و اولویت‌بندی تصویب می‌شود، دستگاه‌هایی که خروجی مشخص یا بهره‌وری قابل اندازه‌گیری ندارند، همچنان بودجه‌های سنگین دریافت می‌کنند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

تورم افسارگسیخته و ناکامی سیاست‌های یارانه‌ای دولت، نان را به نماد فشار معیشتی مردم بدل کرده؛ کالایی حیاتی که تثبیت قیمتش به شکست سه‌گانه انجامیده است.

فروشگاه‌ها پر از بسته‌های گوشت و مرغ‌اند، اما سبد‌های خرید سبک‌تر شده‌اند. افزایش بی‌سابقه قیمت پروتئین‌های حیوانی، مصرف را به حداقل رسانده و سفره بسیاری از خانوار‌ها را خالی‌تر کرده است. این گزارش روایتی است از پر کشیدن مرغ و گوشت از سفره خانوار‌های ایرانی.

تورم مهرماه ۱۴۰۴ با ثبت ۵ درصد رشد ماهانه، نه تنها سفره مردم بلکه چشم‌انداز بازار کار را نیز تهدید کرده است. در شرایطی که کار کردن به معنای کاهش قدرت خرید است، انگیزه و بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد. جوانان یا به مهاجرت روی می‌آورند، یا وارد بیکاری پنهان می‌شوند، یا سراغ بازارهای غیرمولد می‌روند. این وضعیت چرخه‌ای از رکود، ناامیدی و تحلیل سرمایه انسانی ایجاد می‌کند.

یک اقتصاددان می‌گوید: بخش زیادی از افزایش تورم خوراکی‌ها، یعنی ۸۰، ۹۰ درصد آن به تحریم‌ها و مقداری هم به بی‌کفایتی مدیران داخلی، غیرشفاف بودن و فساد، برمی‌گردد.

دبیرکل انجمن مرغداران تخم‌گذار، منشأ اصلی نوسانات وحشتناک قیمت تخم مرغ در ماه‌های اخیر را نه در مزرعه، بلکه در آشفتگی توزیع فله‌ای این محصول دانست و گفت: فقدان شناسنامه و عدم نظارت بر ۸۰ درصد بازار، سلامت مصرف‌کننده و ثبات قیمت را به خطر انداخته است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی عملاً هدف‌گذاری خود را از «تورم زیر ۴۰ درصد» به «مهار در کانال ۴۰ درصد» تغییر داده، اما با توجه به ریسک‌های سیاسی و مالی، احتمال بازگشت تورم نقطه‌ای به بالای ۵۰ درصد، مشابه اوایل سال ۱۴۰۲ وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی انجام نشود، اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تدریجی معیشت خانوار‌ها قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز تبعات اجتماعی این روند، شاید بسیار سنگین‌تر از آثار اقتصادی آن باشد؛ از افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان گرفته تا تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را می‌توان بخشی از این مشکلات عدیده دانست که اکنون نشانی آن در آمار تورم کشور دیده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم گروه «هتل و رستوران»، «بهداشت و درمان» و «تفریح و فرهنگ» در اردیبهشت بی سابقه بوده و به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته رسیده است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیرخشک با ۸درصد، دوغ پاستوریزه با ۴.۴درصد و روغن نباتی جامد با ۴.۳درصد بوده و بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم‌مرغ با ۱۱.۳-درصد است