از ابتدای سال جاری دولت عدالت محور به دنبال جراحی اقتصادی بوده و این سیاست را جهت جبران کسریهای خود اجرایی کرده است اما متأسفانه با اعمال چنین برنامههای اقتصادی، بخش زیادی از مواد غذایی از سبد خانوارها حذف شده و در کمال ناباوری دولت همچنان مدعی حفظ معیشت مردم است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: به دلیل روند افزایش نرخ تورم، خانوارهای دهکهای کم درآمد و ضعیف جامعه تا پایان سال جاری برای سیر کردن شکم خود ناگزیر هزینههای خود را تا سقف دو برابر افزایش میدهند.
یک کارشناس اقتصادی معتقداست؛ گرانی مواد غذایی در جهان پس از یک دوره امروز تا حد زیادی فروکش کرده است، اما قیمتها در ایران کوتاه نمیآید و افزایش قیمت اقلام خوراکی در کشور بدنبال اصلاح نظام یارانهای و ایجاد موج جدید گرانی تا پایان سال وجود دارد.
هر روز بر نگرانی افزایش قیمت کالاهای ضروری و مصرفی خانوارها بیشتر میشود تا جایی که امروز طیف بزرگی از اقشار متوسط به زیر خط فقر رسیدند و امکان خرید کالای اساسی برای این خانوارها بسیار سخت شده است.
فعالان بازار مواد غذایی بر تعیین تکلیف رانت چندین ساله فعال در این بازارتأکید دارند و معتقدند؛ تا ریشه این فساد از بدنههای وزارت اقتصاد و صمت خارج نشود وضعیت قیمت کالاهای اساسی همین خواهد بود.
هرچندتازگیها وزیر صمت نسبت به قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو با ابراز گلایه اعلام کرد که به واسطه همین سیاست ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع میشود، اما طبق اعلام وزارت تحت صدارت او، از امروز هشت قلم کالای دیگر نیز قیمت دستوری خواهند داشت.
طبق گفته اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآوردههای حجیم شده بر پایه ذرت، علت افزایش قیمت این محصولات، افزایش نرخ مواد اولیه بوده که منجر به کاهش تقاضا در بازار داخل شده و علاوه بر این صادرات انواع چیپس هم کاهش داشته است.
رییس سازمان شیلات کشور خاطر نشان کرد: اگر میزان تولید ۲ برابر و تمام آن در داخل کشور مصرف شود باز هم سرانه مصرف ما با جهان فاصله زیادی دارد. چون میانگین مصرف سرانه آبزیان در جهان ۲۴ کیلوست این در حالیست که مصرف سرانه ما ۱۳ کیلو و ۴۰۰ گرم است.