کسری ۷ میلیارد دلاری؛ این رقمی است که رئیس کل گمرک ایران از تجارت خارجی کشور بدون احتساب صادرات نفت اعلام کرده که نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی در نیمه اول امسال بر وفق مراد نبوده است.
اگر به بخش «آمار صادرات غیر نفتی تفکیک بخش‌های عمده» سازمان توسعه تجارت مراجعه کنیم می‌بینیم که آخرین آماری که در این بخش منتشر شده مربوط به شش ماهه نخست سال گذشته است؛ گویی دروازه‌های تجارت خارجی بسته مانده و مستندی در مهم‌ترین سامانه آمار تجاری پس از این تاریخ منتشر نشده است.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی صادرکنندگان باید ارز خود را به کشور برگردانده و برای تامین نیاز‌های خود تخصیص بگیرند؛ گفت: این سیاست تراز منفی ایران را تشدید کرده و زمینه ورشکستگی بازرگانان را فراهم می‌کند.
براساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات حدود ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده، به استثنای صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی بوده و حجم آن نیز برابر با ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا بوده است. ناگفته نماند که رقم مذکور در مقایسه با ارزش صادرات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۲ میلیارد دلار پایین‌تر بوده است.
معین الدین سعیدی گفت: در حال حاضر از لحاظ راه‌های دسترسی و امکان انتقال کالا از سواحل مکران به افغانستان یا کشور‌های آسیای میانه، این منطقه بسیار نزدیک‌تر از بندرعباس است، بنابراین این ظرفیت‌ها تاکنون مورد غفلت واقع شده‌اند که باعث شده رهبر انقلاب نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات و صدور گواهی صادرات خدمات را گامی مهم در جهت حضور قدرتمند بخش‌های مختلف خدمات ایران در بازار‌های بین‌المللی دانست.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران از ممنوعیت واردات عطر در سال جاری خبر داد و گفت: این در حالی است که ۹۰ درصد عطر موجود در بازار از طریق واردات تأمین می‌شد و حالا وضعیت این کالا هم همانند سایر محصولات آرایشی بهداشتی که با ممنوعیت واردات قاچاق آنها افزایش یافته است، می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد، در یکسال گذشته خوشبختانه ذخایر اسکناس ارزی‌مان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است و امسال بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات از طریق صادرات غیرنفتی تامین شد.
مخالفت‌ها با تفکیک وزارت «صمت» و احیای وزارت بازرگانی اوج گرفت و تشکل‌های صنعتی و تجاری، یکی پس از دیگری انتقادهای خود را نسبت به این طرح اعلام می‌کنند. به اعتقاد آنها، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار، تبعات منفی متعددی دارد و عملا بهشتی برای واردکنندگان محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت برای تحقق اهداف خود، باید مسیر دیگری را انتخاب کند.
کد خبر: ۱۸۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
گزارش اقتصاد۲۴ از پنل همایش ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت؛
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، رباخواری بانکی به جای سرمایه‌گذاری تولیدی، سوداگری بازرگانی به جای صادرات و واردات و سفته‌بازی با پول و ارز و سکه به جای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد را سه‌گانه اقتصاد غیرتولیدی ایران خواند.