مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده می‌شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.
حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.
در حال حاضر حدود ۵ ماه از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک مطابق تبصره ماده ۱ قانون جدید چک می‌گذرد، اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.
ویروس کرونا جان تعدادی از باجه‌نشینان بانکها را گرفته و بانک مرکزی علیرغم ۵ ماه تاخیر، هنوز زیرساخت‌های صدور چک الکترونیکی را فراهم نیاورده تا بلکه مراجعات مردم به شعب بانکی کاهش یابد.
در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت به دنبال کاهش تردد مردم در جامعه است، اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی می‌تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید، زیرا خدمات مربوط به چک یکی از پر متقاضی‌ترین خدمات بانکی در کشور است.
براساس تغییرات قانون چک در سال ۱۳۹۹، ۱۱ تغییر در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در سال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و انتقال چک در وجه حامل از ۲۱ آذر سال جاری ممنوع می‌شود.
یک کارشناس حقوقی نظام بانکی با تشریح جزئیات نامه‌نگاری قوه قضاییه با بانک مرکزی در خصوص رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی گفت:مردم در مراجعات به بانکها، در استعلام چک‌های خود به در بسته می‌خورند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نحوه احراز عدم طرح دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده درخصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عدم اعتبارسنجی مشتریان یکی از دلایل عمده افزایش چک های برگشتی است؛ به نظر می‌رسد با رتبه‌بندی بانکها و اعتبارسنجی آنها، مشتریان بانک ها هم اعتبار سنجی شوند، حتما گامی موثر برای کاهش چک های برگشتی خواهد بود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به کم کاری بانکها در اجرای قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی باید با بانکهایی که به بخشنامه عمل نمی‌کنند، برخورد کند که البته بازرسی از آنها به دستور قائم مقام بانک مرکزی شروع شده است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.