علت راه اندازی نشدن چک الکترونیک نبود زیر ساخت است یا فقدان اراده بانک مرکزی؟

اقتصاد۲۴ - در حال حاضر در شبکه بانکی کشور، خدمات زیادی به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد. در این بین، اما خدمات مربوط به چک با وجود اینکه یکی از پر متقاضی‌ترین خدمات بانکی کشور هستند و نیز یکی ازابزار‌های بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است، هنوز کاملا غیر الکترونیکی صورت می‌گیرد. الکترونیکی نشدن خدمات مربوط به چک در شبکه بانکی کشور در حالی است که این امر می‌تواند، تاثیر بسزایی در کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها داشته باشد. چرا که مطابق آمار‌ها در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد تبادل مالی در فضای کسب و کار‌ها از طریق چک انجام می‌شود.

همچنین مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی در باره چک‌ها مبادله ای، تنها در بهمن ماه سال گذشته، بالغ بر هشت میلیون و ششصدهزار فقره چک مبادله شده است که همه خدمات مربوط به آنان به صورت حضوری انجام شده است؛ بنابراین می‌توان حدس زد که چه میزان قابل توجهی از مراجعه‌های مردم به بانک‌ها به دلیل خدمات مربوط به چک صورت می‌گیرد.

الکترونیکی شدن خدمات مربوط به چک در حالی است که مطابق قانون جدید چک (مصوب آبان ماه ۹۷)، بانک مرکزی موظف شده بود نهایتا یک سال پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را فراهم نماید. در تبصره ماده ۱ این قانون آمده است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

قانون اصلاحی چک در آذرماه سال ۹۷، ابلاغ شده است؛ بنابراین مهلت قانونی بانک مرکزی برای تهیه دستورالعمل‌های راه اندازی چک الکترونیک آذرماه ۹۸، بوده که تاکنون حدود ۵ ماه از آن گذشته است. اجرایی شدن این قانون سبب خواهد شد تا تقریبا تمامی خدمات مربوط به چک مانند فعال‌سازی خدمت توسط مشتری با معرفی گواهی «امضای الکترونیکی»، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور «چک الکترونیکی»، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، الکترونیکی انجام شوند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست.

عده‌ای معتقد هستند که دلیل عدم راه اندازی چک الکترونیک در کشور نبود اراده در بانک مرکزی برای اجرای قانون است. در همین راستا، سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «مشکل نبود زیرساخت یا سامانه نیست، چون هم بانک مرکزی و هم بانک‌ها و هم دیگر دستگاه‌های اقتصادی سامانه دارند یک اراده بالاسری می‌خواهد که این سامانه‌ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه‌ای باشد که ایجاد شفافیت کند».

عده‌ای دیگر نیز معتقد هستند که فراتر از مساله چک الکترونیک، عدم اجرای کامل قانون جدید چک نیازمند وجود یک قوه قهریه است تا بانک‌ها را ملزم به اجرا کند. به عنوان مثال، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود».

فارغ از اینکه کوتاهی در زمینه اجرایی شدن چک الکترونیک از سوی کدام نهاد صورت گرفته است، اجرای کامل قانون جدید چک از جمله بخش چک الکترونیک در حال حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا، ادارات و به خصوص بانک‌ها نیازمند کاهش مراجعات هستند، می‌تواند بسیار موثر باشد و ضرورت دارد هر چه سریعتر عملیاتی شود.